ثلاث نقاط أساسية لدعم المجتمع الدولي للحكومة اللبنانية
في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تعصف بلبنان، يتطلب الحصول على دعم المجتمع الدولي خطوات جذرية تعكس التزام الحكومة اللبنانية بالإصلاح والاستقلالية عن المصالح الفئوية. مصادر دبلوماسية غربية قالت إن هناك ثلاث نقاط أساسية يجب تحقيقها لضمان هذا الدعم:
1- استقلالية وزير المالية عن الثنائي الشيعي
لطالما كان موقع وزير المالية في الحكومات اللبنانية المتعاقبة خاضعًا لهيمنة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، ما جعله أداة لفرض سياسات مالية تتماشى مع مصالح هذا الثنائي، بغض النظر عن المصلحة الوطنية. ولتحقيق الشفافية واستعادة ثقة المجتمع الدولي، يجب أن يكون وزير المالية شخصية مستقلة تمامًا عن أي جهة سياسية، خاصةً عن نفوذ حزب الله وحلفائه. استقلال هذا الموقع من شأنه تسهيل التفاوض مع المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي، وإزالة الشكوك حول إدارة أموال الدولة والقروض الدولية.
2- إنهاء احتكار الثنائي الشيعي للحصة الشيعية في الحكومة
أحد العوائق الكبرى أمام تشكيل حكومة تحظى بدعم دولي هو احتكار الثنائي الشيعي للتمثيل الشيعي في الحكومات المتعاقبة. هذا الاحتكار يعكس واقعًا سياسيًا مختلًا لا يسمح بتمثيل التنوع داخل الطائفة الشيعية، ويفرض أجندة لا تعكس بالضرورة مصلحة الدولة. انفتاح التمثيل الشيعي ليشمل شخصيات مستقلة أو من خارج عباءة حزب الله وحركة أمل من شأنه أن يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحكومة اللبنانية ليست رهينة طرف سياسي واحد يستخدم الدولة كغطاء لمشاريعه الإقليمية.
3- إزالة أي ذكر لكلمة “المقاومة” من البيان الوزاري
لطالما كانت الإشارة إلى “المقاومة” في البيانات الوزارية مدخلاً لتبرير سلاح حزب الله وشرعنته داخل مؤسسات الدولة، ما أدى إلى عزلة لبنان دوليًا وتقديمه كدولة غير قادرة على فرض سيادتها على كامل أراضيها. إن إزالة هذه العبارة من البيان الوزاري سيشكل خطوة رمزية وعملية تجاه استعادة مفهوم الدولة ككيان مستقل بعيدًا عن هيمنة الميليشيات. المجتمع الدولي لن يأخذ أي حكومة لبنانية على محمل الجد طالما أنها تستمر في منح شرعية رسمية لكيان عسكري خارج سلطة الدولة.
خاتمة
إن تحقيق هذه النقاط الثلاث ليس مجرد مطلب دولي، بل هو شرط أساسي لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية، ولإطلاق عجلة الإصلاحات التي يحتاجها البلد للخروج من أزمته. أي حكومة تتجاهل هذه الشروط ستظل عاجزة عن الحصول على الدعم الدولي، مما سيعمّق عزلة لبنان وانهياره.
