هل ستتوقف نهائيًا المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني؟

بقلم تادي عواد –

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الجمعة، عن تعليق الإنفاق على معظم منح المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، بما في ذلك تمويل المساعدات العسكرية، مع استثناء إسرائيل ومصر.

يُعد هذا القرار خطوة نحو تعليق المساعدات المقدمة للجيش اللبناني لمدة ثلاثة أشهر، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي إيقاف مساعداتها بشكل نهائي.

القرار جاء في أعقاب تقرير نشرته صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، أفاد بأن ضابطًا كبيرًا في الجيش اللبناني، وهو رئيس الاستخبارات العسكرية في جنوب لبنان، قام بتسريب معلومات عسكرية حساسة إلى حزب الله خلال فترة وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وذكر التقرير أن الضابط زوّد حزب الله بمعلومات سرية مصدرها غرفة تحكم أمنية تديرها الولايات المتحدة بالتعاون مع فرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، المسؤولة عن حفظ السلام في المنطقة.

بحسب مصادر أمريكية، فإن واشنطن بدأت فعليًا التحضيرات لوقف تمويل الجيش اللبناني والمشاريع التي تدعمها في لبنان بشكل نهائي. وتشير التقارير إلى أن التحضيرات لفرض عقوبات على لبنان بدأت قبل فترة قصيرة.

في 18 سبتمبر 2024، قدّم النائب الأمريكي غريغ ستيوب (الحزب الجمهوري – فلوريدا) مشروع قانون بعنوان “منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف” (PAGER Act) إلى مجلس النواب الأمريكي. يهدف هذا المشروع إلى منع استخدام الأموال الفيدرالية لدعم القوات المسلحة اللبنانية حتى تتحقق شروط صارمة تهدف إلى تقليص نفوذ حزب الله في لبنان.

يشترط مشروع القانون أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي شهادة إلى الكونغرس تؤكد تحقيق عدد من المعايير، من أبرزها:

أن تتوقف الحكومة اللبنانية، بما في ذلك مجلس النواب، عن الاعتراف بشرعية حزب الله كحزب سياسي، وألا تسمح بتولي وزراء أو مسؤولين على مستوى مجلس الوزراء من حزب الله أو المتحالفين معه.

أن يتم القضاء على وجود حزب الله في لبنان من خلال تنفيذ القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي لبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 (2004)، الذي يدعو إلى “تفكيك ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية”.

أن تمتنع القوات المسلحة اللبنانية عن أي تنسيق أو دعم مع حزب الله أو أي مجموعة أخرى مصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.

أن لا تتلقى القوات المسلحة اللبنانية أي دعم أو تنسيق مع حكومة إيران، مع ضرورة تدمير أو تعطيل أي مساعدات عسكرية سابقة تم تلقيها من إيران.

أن تقوم المحاكم اللبنانية بإسقاط جميع التهم ومذكرات التوقيف ضد المواطنين الأمريكيين الذين عارضوا نفوذ حزب الله في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك الصحفيين الأمريكيين الذين ظهروا في وسائل الإعلام الإسرائيلية أو استضافوا ضيوفًا إسرائيليين في برامجهم الإعلامية.

كما يقترح مشروع القانون حظر استخدام الأموال الفيدرالية لدعم برامج “دعم سبل العيش” التي تقدم مساعدات لأعضاء القوات المسلحة اللبنانية أو قوات الأمن الداخلي اللبنانية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يبدو أن التحركات الأمريكية تتجه بشكل واضح نحو وقف تمويل الجيش اللبناني بالكامل، بالإضافة إلى تعليق المشاريع الأخرى التي تقدمها واشنطن للبنان. ويُعزى هذا التوجه بشكل أساسي إلى استمرار هيمنة حزب الله على المشهدين السياسي والعسكري في البلاد.

حزب الله، الذي بات يمثل عبئًا ثقيلًا على اللبنانيين، لا يبدو مستعدًا لتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، تطبيقًا لبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559. وبالتالي، على اللبنانيين أن يتحضروا لمواجهة فصل جديد من العقوبات الأمريكية والدولية التي قد تشمل الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة كافة.