الثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”: جريمة بحق لبنان

الثلاثية التي اشتهرت بشعار “الجيش والشعب والمقاومة” كانت ولا تزال موضوعًا جدليًا في الساحة اللبنانية. وبينما قدّمها البعض كإطار لحماية الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية، أثبتت التجربة أنها كانت عاملًا أساسيًا في تدمير الدولة اللبنانية على مختلف الأصعدة، وساهمت في جعل لبنان عرضة للاحتلال بدلًا من أن تكون حامية له.

استجلاب الاحتلال الإسرائيلي

تسببت هذه الثلاثية في استدراج الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية. فبدلًا من تقليل التوترات وضمان السيادة الوطنية، اتُّخذت قرارات متهورة، مثل فتح حرب مع إسرائيل تحت عنوان “وحدة الساحات” دعمًا لغزة. هذه السياسات غير المدروسة أدت إلى مواجهات عسكرية واحتلال إسرائيل جزءًا من جنوب لبنان، محوّلة البلاد إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية.

حماية الفساد ونهب أموال الشعب

بدلًا من أن تكون هذه الثلاثية قوة للدفاع عن الوطن، أصبحت غطاءً للفساد المستشري في مؤسسات الدولة. استُغلت كوسيلة لحماية الفاسدين وتعطيل محاولات الإصلاح، مما أدى إلى نهب أموال الشعب وإفقاره. تحوّلت الدولة إلى كيان هشّ، تتحكم فيه شبكات المصالح والمحسوبيات، دون أي رقابة أو محاسبة فعلية.

تدمير القضاء ومؤسسات الدولة

أدت هذه الثلاثية إلى تهميش القضاء وتدمير مؤسسات الدولة الأساسية. القضاء، الذي يُفترض أن يكون ركيزة العدالة، أصبح رهينة للتدخلات السياسية والمصالح الضيقة. كما تعطّلت مؤسسات الدولة وأصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

حماية الخارجين عن القانون

تحولت الثلاثية إلى درع يحمي الخارجين عن القانون من عصابات السرقة والقتل وتجارة المخدرات. هذه الفوضى القانونية أضعفت الأمن الداخلي وعمّقت معاناة المواطن اللبناني، الذي يعيش في دولة لا تُطبق فيها العدالة ولا يُحترم فيها القانون.

الحل: حصر السلاح بيد الجيش اللبناني

لحل هذه الكارثة الوطنية، يجب حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره. لا يمكن لأي دولة أن تزدهر في ظل وجود قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. جيش قوي وموحّد هو القادر على الدفاع عن الحدود والتصدي لأي تهديد داخلي أو خارجي بعيدًا عن الحسابات الطائفية والمصالح الحزبية.

ضرورة إنهاء هذه الجريمة

الثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” ليست مجرد شعار فاشل، بل هي جريمة بحق لبنان. إنها رمز للفشل والتدمير الذي أصاب الوطن. يجب على اللبنانيين العمل بشكل عاجل لإنهاء هذه السياسة الكارثية، ووضع رؤية وطنية جديدة تضمن بناء دولة القانون والعدالة والمؤسسات القوية، بعيدًا عن الشعارات الزائفة والمصالح الضيقة.

لبنان يحتاج إلى تغيير حقيقي يعيد له مكانته ويمنحه الأمل بمستقبل أفضل. حصر السلاح بيد الجيش هو الخطوة الأولى نحو استعادة سيادة الدولة ووحدة المجتمع.