الأمم المتحدة تُكرم مُجرمًا: فضيحة مراسم تأبين إبراهيم رئيسي

براد شيرمان: آمل أن يتم إعلان دقيقة صمت في مجلس الأمن لعائلات ضحايا رئيسي.
رئيسي مسؤول عن مقتل 30 ألف شخص عام 1988 و1500 شخص عام 2019

تُثير خطوة الأمم المتحدة بإقامة مراسم تأبين لإبراهيم رئيسي، أحد منفذي مذبحة السجناء السياسيين عام 1988، موجة من الغضب والاستياء.
تُشير الأنباء إلى أن مراسم التأبين ستُعقد في 30 مايو في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة من رئيسها دينيس فرانسيس. ويُعد رئيسي مسؤولًا عن مجزرة راح ضحيتها 30 ألف سجين بريء، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وفي هذه الرسالة الرسمية، شجع بلا خجل وفود الدول على قراءة بيان في الأمم المتحدة والإشادة بهذا المجرم.
جاء في رسالة الدعوة التي أرسلها دينيس فرانسيس إلى الجمهور، من بين أمور أخرى: “وبموجب القرار المعتمد رقم 503/78 تحت عنوان “تنظيم القمة الثامنة والسبعين”، يتم تشجيع الدول الأعضاء على الإدلاء ببياناتها في إطار المجموعات الإقليمية.
يُعد هذا القرار المشين دعماً صريحًا لنظام الملالي الإيراني المعادي للإنسانية، ويُظهر تجاهلاً تامًا لقيم حقوق الإنسان وقوانينها، بما في ذلك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
أثار قرار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سخطًا واسعًا، خاصةً لدى عائلات ضحايا مذبحة 1988. كما أثار ضجة إعلامية كبيرة، وأسعد نظام الملالي الإيراني.
يُجسد قرار إقامة مراسم تأبين لإبراهيم رئيسي ازدراءً صريحًا لحقوق الإنسان وقيمها، ويُعد وصمة عار على جبين الأمم المتحدة.
يجب إدانة هذا العمل المشين بكل الطرق الممكنة، من خلال كتابة مقالات، وإجراء مقابلات، وإرسال رسائل تنويرية، ومطالبة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام بإلغاء هذه المراسم.
جرائم إبراهيم رئيسي: نظرة على سجله الأسود
يُعد إبراهيم رئيسي أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في إيران. اشتهر بسجله الحافل بجرائم القتل والتعذيب والاعدامات الجماعية، وذلك منذ توليه مناصب قضائية عليا في عهد نظام ولاية الفقيه.
الجرائم الرئيسية:
مجازر الثمانينات: لعب رئيسي دورًا محوريًا في مجازر عام 1988، حيث كان نائب المدعي العام في “لجنة الموت” المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء السياسيين دون محاكمة عادلة.
وفي فترة قصيرة، تم إعدام 30 ألف سجين سياسي في السجون في جميع أنحاء إيران ودفنوا في مقابر جماعية، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم مطلقًا بمكان دفنهم. وقد تم تدمير العديد من هذه المقابر الجماعية بطرق مختلفة من قبل قضاء الملالي، ولطالما تمتع رئيسي بمناصب عليا، تحت ذرائع مختلفة، من أجل إزالة آثار مجزرة 1988. تم تنفيذ مذبحة عام 1988 بموجب مرسوم الخميني المكتوب بخط اليد والمكون من عدة أسطر.
قمع انتفاضات 2019 و 2022: لعب دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عامي 2019 و 2022، مما أسفر عن مقتل العديد من المتظاهرين.
اتهم بإصدار أوامر باعتقال وتعذيب الناشطين والصحفيين.
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان: شهدت فترة حكمه ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الإعدام، حيث تم إعدام أكثر من 223 شخصًا خلال العام الجاري، 50 منهم في شهر مايو فقط.يُمارس سياسة التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وبدأت موجة جديدة من الاحتجاجات بعد نهاية رأس السنة الإيرانية وعطلة رمضان في أبريل/نيسان، ومنذ ذلك الحين تم إعدام 115 شخصاً، من بينهم ست نساء.
ووفقاً لهذا التقرير، تنفذ إيران عمليات إعدام مسجلة للنساء أكثر من أي دولة أخرى
ولذلك فإن عقد لقاء لتكريم إبراهيم رئيسي بهذا السجل الدموي المخزي هو تكريم لمجرمي التاريخ مثل هتلر وموسوليني وستالين وأيخمان وغيرهم في التاريخ المعاصر وغيرهم من مجرمي التاريخ.
إن هذا الإجراء يتعارض ويتناقض بشكل واضح مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو حماية حقوق الناس في جميع أنحاء العالم.
وحتى لو قيل إن هذا العمل المشين رمزي وفي إطار البروتوكولات الدبلوماسية، فإنه لا يزال إلا ترحيبا بالفاشية الدينية الحاكمة في إيران وتشجيع المجرمين الحاكمين على مواصلة جرائمهم وقمعهم وإعدامهم أكثر.
وباسم حقوق الإنسان واحتراماً للدماء التي سالت في تاريخ البشرية لاحترام حقوق الإنسان، نطلب من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة إلغاء هذا الاجتماع والانسحاب منه.
وفي رأينا أن هذا عمل مشين وإهانة لآلام ومعاناة 85 مليون إيراني، أكثر من 65% منهم تحت خط الفقر المدقع، كما أنه إهانة للشعوب التي تعاني في دول المنطقة. بما في ذلك سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها من البلدان المتضررة بسبب نظام الملالي.

تكريم إبراهيم رئيسي مفارقة مروعة:
إن تكريم إبراهيم رئيسي، بهذا السجل المُخزي، يُمثل إهانةً صارخةً لضحايا جرائمه، بل هو بمثابة تكريمٍ لمجرمي التاريخ مثل هتلر وموسوليني وستالين وأيخمان وغيرهم.
يتناقض هذا التكريم بشكلٍ صارخٍ مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُؤكد على حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
حتى لو زعم البعض أن هذا التكريم رمزي ويأتي في إطار البروتوكولات الدبلوماسية، إلا أنه لا يُمثل سوى ترحيبٍ صريحٍ بالنظام الفاشي الديني الحاكم في إيران، وتشجيعًا للمجرمين الحاكمين على مواصلة جرائمهم وقمعهم وإعدامهم دون رادع.

موجة استنكار واحتجاج على العزاء بهلاك رئيسي
قال روجر كاروش، النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: “طلب الأمين العام للأمم المتحدة دقيقة صمت للرئيس، وشارك السفير الفرنسي في ذلك علنًا. وهذا الإجراء ينقل رسائل مختلفة للنساء والشباب الإيرانيين”.
وفي جلسة استماع للجنة الفرعية للشرق الأوسط في الكونغرس الأمريكي، قال براد شيرمان، أحد كبار أعضاء اللجنة، عن هلاك رئيسي: “آمل أن يتم إعلان دقيقة صمت في مجلس الأمن لعائلات ضحايا رئيسي. رئيسي مسؤول عن مقتل 30 ألف شخص عام 1988 و1500 شخص عام 2019″.
وفي مجلس اللوردات البريطاني، قال اللورد أحمد، نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط: “إن موت رئيسي لا يغير سياستنا تجاه النظام الإيراني، وما زلنا ملتزمين بدعم الشعب الإيراني”. كما انتقد اللورد كولينز والبارونة ديتش الأنشطة القمعية للنظام الإيراني وحضور الممثل البريطاني في مراسم عزاء رئيسي وطالبا بمزيد من الإجراءات ضد النظام الإيراني.
وتظهر هذه الموجة من الاحتجاجات والإدانات الاستياء العالمي من عزاء النظام الذي بدأ القمع والجرائم على نطاق واسع. ويؤكد ممثلو ومسؤولو مختلف البلدان على ضرورة إعطاء الأولوية لدعم الشعب الإيراني والمعارضة الإيرانية، وعدم تجاهل الإجراءات القمعية التي يتخذها النظام الإيراني.

نداء أخلاقي إنساني:
باسم حقوق الإنسان، واحترامًا للدماء التي سالت عبر تاريخ البشرية في سبيل نيل الحرية والكرامة، نطالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بإلغاء هذا الاجتماع المشين والانسحاب منه.
إن هذا التكريم يُمثل إهانةً صارخةً لآلام ومعاناة 85 مليون إيراني، أكثر من 65% منهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع. كما أنه يُمثل إهانةً للشعوب التي تعاني في دول المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق واليمن ولبنان، من جراء سياسات النظام الإيراني المُتطرفة.
لا يمكن السكوت على مثل هذا التكريم المُخجل، الذي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية. حان الوقت لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها إبراهيم رئيسي ونظامه، ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

نظام مير محمدي
كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان