فائض الميزانية السعودية يتخطى تقديرات 2022

في أداء تخطى التقديرات الحكومية لفائض العام الحالي، سجّلت الميزانية السعودية الفعلية للنصف الأول من العام الحالي فائضاً قيمته 135.3 مليار ريال (36 مليار دولار) وسط عائدات قوامها 648.3 مليار ريال (172.8 مليار دولار)، ومصروفات بقيمة 512.9 مليار ريال (136 مليار دولار)، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية أمس.

وتأتي هذه النتائج في وقت قدّرت الميزانية الحكومية للعام الحالي إجمالي إيرادات تتجاوز تريليون ريال، وتحديداً 1.045 تريليون ريال (278.6 مليار دولار)، مقابل إجمالي مصروفات مقدّرة بنحو 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار)، أي بفائض بنحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، وهو ما تخطته الفوائض الفعلية للنصف الأول من العام الحالي.

وأفاد تقرير إحصائي صادر عن وزارة المالية، بأن أداء النصف الأول من السنة المالية الحالية (2022) سجّل نمواً بنسبة 49 في المائة، وهي النسبة ذاتها التي نمت بها إيرادات الربع الثاني مقابل الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب التقرير، حققت الإيرادات الناتجة من عائدات النفط، صعوداً قوياً بنسبة 75 في المائة خلال النصف الأول مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 434 مليار ريال (115.7 مليار دولار)، بينما واصلت الإيرادات غير النفطية نمو أدائها محققة زيادة بنسبة 5 في المائة.

وأوضح خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار الطاقة والقطاع غير النفطي تمكنت من دعم الميزانية العامة للبلاد خلال الأشهر الستة الأولى، في الوقت ذاته الذي نجحت فيها خطط الدولة المتركزة على تنويع المصادر والإصلاحات المالية التي تقودها البلاد منذ أعوام في الانعكاس على أداء الميزانية العامة.

الشرق الأوسط