العمالة ما بين قوة الحق وحق القوة (بقلم ع. يعرب صخر)

إن لفظ العميل لا وجود له في الدول الديمقراطية، فالدول الديمقراطية تقبل الرأي و الرأي الآخر، و للرأي المخالف إحترام مهما كانت خطورته على النظم الحاكمة. بالمقابل؛ هذه العبارة هي لازمة أساسية يومية الاستعمال في الدول الدكتاتورية لأنها سلاح الحاكم المطلق لاستمرار حكمه دون منافس يحل محله أو يقلب عليه الأمور.
وكلمة العميل أول من استخدمها لينين على كل من ناهضه وخالفه الرأي، حتى ستالين بعدها أطلقها على تروتسكي أب الثورة البولشيفية وقائد جيشها الأحمر لما بات منافسا” له في السلطة.
إذن كلمة عميل هي استخدام غب الطلب لشيطنة وتشويه منافس يخالف من يعاكس مطلقها.

وهي في ذات المنحى والاستعمال الآن في لبنان، يلجأ إليها من يريدون تغيير وجه وطبيعة ونظام لبنان من الديموقراطية وحرية التعبير إلى الراديكالية والشمولية والدكتاتورية…. ولا شيء غير ذلك والباقي كله تفاصيل.
حيال ذلك أصبح من التلازم والشيء بالشيء، أن نطلق لقب العمالة بذات المنحى على من يطلقها علينا لأنه يخالفنا الرأي.
لكن إن اتهمتك بالعمالة واتهمتني كذلك بها، عندها لا تأثير لها إلا بيد من له السلطة لفرضها، وهنا لا بد من التمكن من اسباب القوة لحماية رأيي كي لا يصبح عمالة إذا صرت ضعيفا”.
يعني القوي وطني حتى لو كان عميلا”، والضعيف عميل حتى لو كان وطنيا” بامتياز.

إنه معيار القوة والضعف يا سادة؛ وهنا علينا التمييز بين قوة الحق، وحق القوة.
General Rt Sakher.