واشنطن تنسحب من اتفاقيتين دوليتين وتندد بمحكمة العدل الدولية

انسحبت الإدارة الأميركية يوم الأربعاء من اتفاقيتين دوليتين، بعدما اشتكى كل من إيران والفلسطينيون في محكمة العدل الدولية من سياسة الإدارة الأميركية، في أحدث انسحاب للولايات المتحدة من اتفاقيات متعددة الأطراف.

وندد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بمحكمة العدل الدولية، واصفاً إياها بأنها “مسيسة وغير فعالة”، معلناً أن واشنطن ستراجع كافة الاتفاقيات الدولية التي قد تعرضها لقرارات ملزمة من جانب محكمة العدل.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة ستنسحب أيضا من (البروتوكول الاختياري) بشأن حل النزاعات، والملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مشيراً إلى ما وصفه بأنه “استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية”.

وأضاف “سنجري مراجعة لكافة الاتفاقيات الدولية التي ربما تعرض الولايات المتحدة لولاية قضائية مزعومة ملزمة وحل النزاعات بمحكمة العدل الدولية”. وتابع “لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما تواجه مزاعم مسيسة لا أساس لها”.

ويأتي قرار الانسحاب من البروتوكول الاختياري بعد شكوى قدمها الفلسطينيون في سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر قرار واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وفي وقت سابق أمس، ألزمت المحكمة الدولية الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المقرر تشديدها الشهر المقبل على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني في إيران. وقالت طهران إن العقوبات الأميركية التي تفرضها الإدارة الأميركية منذ مايو/ أيار تنتهك بنود معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955.

في المقابل، ردت واشنطن بالانسحاب من المعاهدة، التي لم يكن الضوء مسلطاً عليها. ومحكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، هي ساحة الأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول.

ومنذ تولى منصبه قبل ما يقرب من عامين، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين ست قوى عالمية وإيران ومن اتفاق عالمي للمناخ ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وهدد الحلفاء العسكريين في حلف شمال الأطلسي بأن الولايات المتحدة “ستمضي بمفردها” إذا لم ينفقوا أكثر على الدفاع.

بدوره، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الانسحاب الأميركي، وكتب على تويتر “نظام خارج على القانون”.

(رويترز)