إجراءات أميركية جديدة تقلق قادة “الحشد الشعبي” في العراق

تسود حالة من القلق في أوساط قادة قوات “الحشد الشعبي” العراقية بسبب توجه الولايات المتحدة لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الخليج، بالتزامن مع احتجاجات شعبية واسعة في كل من إيران والعراق ولبنان، ضد التمدد الإيراني في المنطقة.

“إبراهام لينكولن” إلى الخليج

وأرسلت القوات الأميركية يوم الثلاثاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، حاملة الطائرات “إبراهام لينكولن” ومجموعتها القتالية إلى الخليج عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يؤكد “التزام الولايات المتحدة وشركائها بتأمين حرية الملاحة في المنطقة وضمان تدفق الحركة التجارية عبر المضيق”.

تزامن هذا التطور مع ارتفاع عدد الجنود الأميركيين في السعودية إلى ثلاثة آلاف، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعادة نشر حوالى 1000 جندي أميركي في مناطق شمال العراق وغربه، بعد انسحابهم من سوريا.

قيادة الحشد قلقة

مصادر مقربة من قيادة قوات “الحشد الشعبي” في العراق، قالت لـ “اندبندنت عربية”، إن “قيادة الحشد تنظر بعين الريبة لتحركات الولايات المتحدة العسكرية في الخليج والعراق”، لاسيما أنها تتزامن مع احتجاجات شعبية حاشدة في طهران، وعواصم يهيمن النفوذ الإيراني على قرارها السياسي، كبغداد وبيروت.

وتقول المصادر، إن “تقديرات قيادة الحشد الشعبي تشير إلى أن الولايات المتحدة ربما تخطط لتنفيذ هجمات ضد شخصيات عراقية محددة، على صلة بالحرس الثوري الإيراني، مثل أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وأكرم الكعبي وأبو آلاء الولائي”.

وتستند هذه التقديرات إلى ملاحظات صدرت من البيت الأبيض والخارجية الأميركية، بشأن الدور الإيراني في قمع الاحتجاجات العراقية، التي انطلقت مطلع الشهر الماضي ولم تتوقف حتى الآن.

زيادة الضغط

وبحسب المصادر، فإن هذه الهجمات ربما تحصل من دون إعلان رسمي عن تبنيها من أي طرف، على غرار هجمات ضد مخازن أسلحة مملوكة للحشد الشعبي في أغسطس (آب) الماضي، وقتها لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها، بينما اتهم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إسرائيل بالوقوف خلفها، وهو ما وُصف في حينها بأنه “مجرد ترجمة عراقية لرغبة إيرانية”.

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال يوم الإثنين 18 نوفمبر، إن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشعب العراقي يعاني القمع”، لافتاً إلى أن “مكونات الشعب العراقي كافة تريد التخلص من النفوذ الإيراني”.

ويعتقد قادة “الحشد الشعبي” في العراق أنهم المعنيون الرئيسيون بحزمة التحركات الأميركية الجديدة، بهدف زيادة الضغط عليهم، ودفعهم لارتكاب أخطاء.

عقوبات مالية وقيود على السفر

فضلاً عن فرضية تنفيذ هجمات ضد شخصيات محددة على الأراضي العراقية، تقول أوساط دبلوماسية في بغداد، إن “الولايات المتحدة ربما تخطط لحزمة إجراءات ضد جهات عراقية، على خلفية قمع الاحتجاجات بعنف كبير، وصلات مشبوهة بأطراف إيرانية”.

وترجح المصادر أن “تصل هذه الإجراءات حد الضغط على الحكومة العراقية، عبر رصيد مبيعات النفط الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، فضلاً عن فرض عقوبات مالية ووضع قيود على السفر ضد شخصيات محددة”.

عبد المهدي يتحرك

“رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، يحاول منذ أسابيع احتواء الضغوط الأميركية المتزايدة على خلفية قمع الاحتجاجات، من خلال إجراء تغييرات على هيكلية إدارة مكتبه، لإبعاد شخصيات قد تشملها عقوبات الولايات المتحدة”، وفقاً للمصادر.

ويقول مسؤولون عراقيون إن “العلاقة بين الإدارة الأميركية والحكومة العراقية، تمر بأسوأ مراحلها، منذ إسقاط صدام حسين، وتشكيل نظام سياسي موال لواشنطن عام 2003”.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في كل من إيران والعراق ولبنان، ما يزيد الشكوك بشأن قدرة “الحرس الثوري الإيراني” على احتوائها، لاسيما أنها موجهة بالأساس ضد سياسته التوسعية بالاعتماد على حلفاء محليين في هذه الدول.

المصدر : اندبندنت