تقرير مولر لا يجد دليلاً على ارتكاب ترمب جريمة تعاون مع موسكو…
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تقرير المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 “براءة بشكل كامل”، معتبراً أنّ إجراء هذا التحقيق كان “معيباً”.
وكتب ترمب في تغريدة على تويتر، الأحد 24 مارس (آذار)، عقب نشر وزير العدل بيل بار موجزاً لهذا التقرير “لا تواطؤ، لا عرقلة، تبرئة كاملة وشاملة. فلنبقِ أميركا عظيمة”.
وعقب التغريدة وصف ترمب، في تصريح للصحافيين قبيل مغادرته فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية، التحقيق بأنه كان أمراً “معيباً”.
وقال ترمب “بصراحة، من المعيب أن يكون رئيسكم قد اضطر على الخضوع لهذا الأمر الذي بدأ حتى قبل انتخابي”.
أضاف أنّ التحقيق “محاولة تدميرية غير شرعية فشلت”.
وخلص مولر في ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين إلى القول بعدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة ترمب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة عام 2016.
وأشار إلى أنّ هناك أدلّة قاطعة حول تدخّل روسيا في الانتخابات من خلال حملة منظّمة للتضليل، إضافة إلى قرصنة رسائل بريد الكتروني تعود الى الفريق الانتخابي للمرشحة الديموقراطية لانتخابات 2016 الرئاسية هيلاري كلينتون.
وقال مولر إنه سيترك لوزير العدل اتخاذ القرار بشأن إذا ما كانت هناك جريمة قد ارتكبت.
أما وزير العدل بيل بار فسلّم رسالة إلى الكونجرس ونٰشرها، وجاء فيها أن “التحقيقات التي قام بها النائب العام الخاص لم تجد ما يثبت أن فريق حملة ترمب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون أو توافق مع روسيا في جهودها للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016”.
وقال بار إن مولر اكتشف أنه كانت هناك “عروض عديدة من شخصيات مرتبطة بروسيا لمساعدة حملة ترمب”.
أضاف بار مقتبساً مباشرة من تقرير مولر أنّ التحقيق “لم يتوصّل إلى أنّ أعضاء في حملة ترمب تآمروا أو نسّقوا مع الحكومة الروسية في نشاطاتها للتدخّل في الانتخابات”.
وكان العديد من المراقبين يعتبرون أنّ احتمال اتّهام ترمب بعرقلة سير العدالة يمثّل الخطر الأكبر عليه، خصوصاً بسبب طرده مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق قبل مولر.
لكنّ بار قال إنّ الدليل المبيّن في تقرير مولر “ليس كافياً للتأسيس عليه بأنّ الرئيس ارتكب جرم إعاقة سير العدالة”.
تابع بار في رسالته “وفي تعداد لأفعال الرئيس، التي حدث العديد منها أمام أنظار الرأي العام، لا يحدّد التقرير أيّ أفعال تشكّل سلوكاً معرقلاً للعدالة”.
ولكن مع أنّ بار الذي عيّنه ترمب استنتج أنّ الرئيس لم يعرقل العدالة، فقد أقرّ بأنّ مولر نفسه لم يكن حاسماً في ما يتعلّق بهذه المسألة.
وقال وزير العدل إنّ “المدّعي الخاص لم يصل بطريقة أو بأخرى إلى نتيجة بشأن إذا ما كان السلوك الذي يخضع للفحص يشكّل إعاقة للعدالة”.
وسبق لمولر أن وجّه اتّهامات إلى 34 شخصاً في هذا التحقيق بينهم مستشار ترمب السابق للأمن القومي مايك فلين ومحاميه السابق مايكل كوهين ومدير حملته بول مانافورت، لكن وفقاً لبار فإنّه لن يكون هناك مزيد من توجيه الاتهامات.
واستنتج وزير العدل في رسالته إلى رئيسي لجنتي العدل في مجلسي الشيوخ والنواب أن “التقرير لا يوصي بتوجيه أيّ اتّهامات أخرى، وكذلك ليس لدى المدّعي الخاص اتّهامات طيّ الكتمان تنتظر إعلانها للرأي العام”.
