“جير هارد: يجب الاعتراف الفوري بالحكومة المؤقتة للمقاومة الإيرانية لإنهاء حقبة الملالي وضمان التغيير الديمقراطي”

صرح جير هارد، رئيس وزراء أيسلندا الأسبق، أن التطورات المتسارعة التي تعصف بإيران، لا سيما بعد مقتل خامنئي، قد وضعت العالم أمام منعطف تاريخي لا يحتمل التأجيل، مشدداً على ضرورة الاعتراف الدولي بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن المقاومة الإيرانية.

وقال هارد: “إن نظام ولاية الفقيه قد وصل إلى طريق مسدود ونهايته باتت وشيكة. وبينما نرى آثار الحرب الخارجية وهي تحطم الماكنة العسكرية للنظام، يجب أن ندرك أن القوة الوحيدة القادرة على صياغة مستقبل إيران هي الشعب الإيراني ووحدات المقاومة المنظمة، وليس التدخلات العسكرية الأجنبية التي لا تصنع ديمقراطية مستدامة”.

وأضاف: “إن إعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة السيدة مريم رجوي، استناداً إلى خطة النقاط العشر، يمثل المشروع السياسي الأكثر نضجاً ومصداقية. إن هذا البرنامج يضمن انتقالاً سلمياً للسيادة إلى الشعب، ويقطع الطريق نهائياً أمام محاولات إحياء دكتاتورية الشاه المقبورة أو استمرار استبداد الملالي”.

وتابع هارد: “من المؤسف والمستغرب أن تستمر منصات إعلامية دولية كبرى في تجاهل الثقل الاستراتيجي للمقاومة المنظمة، في وقت تتهاوى فيه أركان النظام ويحاول الملالي يائسين تمرير مسرحية تنصيب مجتبى خامنئي لإنقاذ سلطتهم المتآكلة؛ وهي خطوة لن تزيد النظام إلا ضعفاً أمام ضربات وحدات المقاومة التي باتت تتحرك كجيش فعلي في قلب طهران وكافة المدن”.

وأوضح رئيس وزراء أيسلندا الأسبق: “لقد علمتنا تجارب التاريخ أن سياسة الاسترضاء مع نظام ثيوقراطي إرهابي هي مجرد وهم. الحل الوحيد للأزمة الإيرانية هو التغيير الديمقراطي الجذري الذي يقوده البديل المنظم الذي أثبت كفاءته طوال ٤٥ عاماً من النضال والتضحية”.

وأكد هارد: “إن هلاك خامنئي الجلاد قد كسر الهيبة الزائفة لنظام الولي الفقيه، واليوم نرى الملالي يختبئون خلف أسوار مراكزهم الأمنية خوفاً من الانفجار الشعبي الوشيك. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم برفع الحصانة عن قادة النظام ودعم حق الشباب الإيراني في المقاومة وإسقاط هذا الصرح القمعي”.

واختتم هارد: “أقف اليوم داعماً للسيدة مريم رجوي وفريقها، وأدعو حكومات العالم إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة المؤقتة كخطوة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وبناء إيران حرة، غير نووية، تحترم حقوق الإنسان وتفصل الدين عن الدولة”.