قرار دولي يفضح النظام وينتصر للشعب الايراني

بقلم محمد حسين المياحي

في وقت يحاول النظام الايراني بکل الطرق والاساليب من أجل العمل على تجميل وجهه وتخفيف الضغط الدولي المرکز عليه، ولاسيما وإنه يمر بمرحلة غير مسبوقة من الضعف وتراجع دوره إقليميا ودوليا، کما إنه يسعى وعن طريق لوبياته في البلدان الغربية لإيجاد قنوات تواصل وحوار معه، لکن وفي الوقت الذي الذي لا يحصد فيه النظام غير الاخفاق والفشل الذريع في محاولاته هذه، فإن الرياح الدولية کما يبدو تجري بما لا تشتهي سفنه.
مزاعم وإدعاءات مسٶولي النظام الواهية بخصوص مراعاة مبادئ حقوق الانسان وإنهم يتعرضون لحملة دولية مشبوهة لتزييف الحقائق، تفضحها وتدينها تصاعد غير مسبوق لتنفيذ أحکام الاعدامات التي بلغت خلال الاسابيع الاخيرة ذورتها حيـث يتم تنفيذ حکم إعدام کل ساعة ونصف، وإن العالم عموما والمنظمات المعنية بحقوق الانسان تتابع ذك بقلق بالغ، ويظهر واضحا إن العالم لا ينظر الى الاقوال ويأخذ بها خصوصا إن تناقضت مع الافعال، ومن هنا فإن الموقف الدولي من هذا النظام مبني على ما يقوم به في الواقع وليس على الاوهام والفرضيات.
وبالسياق الذي ذکرناه، وفي تطور دبلوماسي وحقوقي بارز، فقد بادر اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، الى توجيه ضربة نوعية مٶلمة جدا للنظام الايراني من خلال المصادقة على على القرار الثاني والسبعين الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في إيران. بحصوله على 79 صوتا مؤيدا، لم يكن هذا القرار مجرد إجراء روتيني، بل جاء ليحمل دلالات غير مسبوقة تضع قادة النظام، وعلى رأسهم الولي الفقيه، في مواجهة مباشرة مع تاريخهم الدموي.
ولعل أکثر ما يربك حسابات النظام وحتى يجعله في وضع وموقف حرج في صدور هذا القرار الدولي، إشارته إشارته الصريحة وتذكيره بـ “الإعدامات الجماعية والتعسفية لعام 1988″. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسليط الضوء بهذا الوضوح في قرار أممي على تلك المجزرة التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، بفتوى من الخميني وقامت”لجنة الموت” التي ضمت أسماء مثل إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي، بتنفيذها وکان رئيس الجمورية وقتئغ علي خامنئي.
والحقيقة التي تحرج النظام أکثر، إن الإشارة الى هذه الجريمة، بالاضافة الى”الزيادة المقلقة في الإعدامات الحالية”وقتل النساء والقاصرين، وتدمير المقابر (مثل القطعة 41) لمحو الأدلة، تؤكد حقيقة واحدة: هذا النظام لا يزال يعيش على إرث الدم، وأن جرائم اليوم هي امتداد لإفلات الجناة من العقاب بالأمس.
وهذا الاعتراف الدولي بإرتکاب مجزرة صيف عام 1988، وقيام النظام بإعداماته التعسفية التي شملت 30 ألف سجينا سياسيا، يفتح الباب على مصراعيه لمحاسبته مسقبلا.