نهاية عهد الاتفاق النووي: استئناف العقوبات الدولية على النظام الإيراني وتصاعد التوترات الإقليمية

بعد سنوات من المحادثات والمفاوضات المتقطعة، شهدت الساحة الدولية استئناف فرض العقوبات على البرنامج النووي الإيراني مجددًا، عقب فشل الاتفاق النووي في إحداث تغيير حقيقي في سياسات النظام. هذه العودة المفاجئة للعقوبات توضح تعقيدات الوضع الحالي وتؤكد على ضرورة مواجهة النظام بحزم لمنع تفاقم الأزمة النووية والسياسية في المنطقة.

العودة الفعلية للعقوبات الدولية تمت من خلال آلية “الزر النووي” الخاصة بمجلس الأمن، التي تفعيلها جاء رغم محاولات روسيا والصين لمنع ذلك عبر استخدام حق النقض (الفيتو). هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول الإيرانية، وقف أي صفقات مرتبطة بالأسلحة، وفرض قيود صارمة على تطوير الصواريخ الباليستية، ما يشكل ضربة قاسية لخطط النظام في توسيع نفوذه العسكري.

في المقابل، بدا موقف النظام الإيراني متذبذبًا بين التأكيد على أن العقوبات تسبب أضرارًا جسيمة، وتنصل من التزامات الالتزام بالرقابة النووية الدولية، بينما أعلن رئيس النظام في تصريحات طاغية رفض شروط الولايات المتحدة، التي طالبت بتسليم كامل اليورانيوم المخصب مقابل تأجيل العقوبات. مع ذلك، يستمر النظام في تطوير برنامج تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، ما يقترب من العتبة العسكرية الخطيرة ويهدد أمن المنطقة بشكل مباشر.

ردود الفعل الدولية والإقليمية
ردًا على استئناف العقوبات، أكدت الدول الأوروبية والدول الكبرى أن الباب لا يزال مفتوحاً للعودة إلى الحوار الدبلوماسي، لكن مع تحذير من أي خطوات تصعيدية. بينما تتوسع الحركة الاحتجاجية لمناهضي النظام داخل وخارج إيران، حيث شهدت عدة عواصم عالمية تجمعات ومظاهرات داعمة للمقاومة، في إشارة إلى وجود تحالفات دولية واضحة ضد النظام القائم. كما تؤكد منظمات المقاومة أن استمرار نظام ولاية الفقيه في اقتناء السلاح النووي سيزيد من خطر التصعيد والحروب بالمنطقة بأكملها.

في ظل هذه التطورات، تواجه إيران أزمة اقتصادية خانقة، حيث ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ، ما يعكس انهيار الثقة في حكومة النظام. أجرت البنوك الإيرانية قيوداً على تداول العملات الرقمية بهدف إيقاف تحويل الأموال إلى الخارج، في محاولة للسيطرة على تداعيات العقوبات الاقتصادية.

خاتمة: خيار الشعب والتغيير الحقيقي
إن الوضع الراهن يؤكد أن الاستمرار في المراوحة بين سياسة العقوبات والمماطلة لا يجدي نفعًا في تحقيق استقرار إيران والمنطقة. الحل الأمثل يكمن في تمكين الشعب الإيراني ومقاومته من إحداث التغيير المنشود، بعيدًا عن الحروب وخيارات المفاوضات المريرة التي لا تؤدي إلى نتيجة. المقاومة الشعبية والمنظمات الوطنية تمثل البديل الشرعي والواقعي الذي يمكن أن يقود إيران نحو مستقبل أكثر حرية وديمقراطية، مع ضمان عدم امتلاك النظام للأسلحة النووية التي تهدد السلم العالمي.