الاستنكار الدولي المتصاعد تجاه وحشية نظام الإعدام في إيران وجرائمه ضد الإنسانية

مقدمة

تتزايد موجة الاستنكار الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لاسيما جرائم الإعدام العشوائي والتعذيب المنظمة التي يعاني منها آلاف السجناء السياسيين والعاديين. تصدرت الأخبار مؤخراً حادثة نقل خمسة سجناء سياسيين محكومين بالإعدام إلى سجن قزل حصار، وهو من أكثر السجون قسوة، في خطوة توحي بإعدامهم الوشيك، ما أثار ردود فعل غاضبة من جهات حقوقية دولية وشخصيات عالمية تدين هذه الجريمة البشعة.

تفاصيل الحادثة الأخيرة

في الثامن من أغسطس 2025، تعرض خمسة من السجناء السياسيين المشار إليهم باسمائهم: شاهرخ دانشوركار، بابك علي بور، محمد تقوي، بويا قبادي، ووحيد بني عامريان إلى فصل قسري عن بقية السجناء وممارسة العنف الجسدي من قبل قوات القمع الإيرانية، تمهيدًا لنقلهم إلى سجن قزل حصار. هذا السجن معروف بأنه مكان تنفيذ الإعدامات السياسية، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى إصدار تحذيرات صارمة بألا تُنفَّذ هذه الأحكام الجائرة، متهمة النظام بالتخطيط لإعدامات مقصودة وسيئة السمعة.

منهجية النظام في القمع

يستند نظام الجمهورية الإسلامية إلى منظومة قمعية متكاملة، ترتكز على محاكمات صورية خالية من أبسط معايير العدالة، تُجرى بلا تمثيل قانوني أو أدلة دامغة، وتعتمد على الاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب، والتي تُعرض لاحقًا كوسيلة ردع على القنوات الرسمية. ويؤكد مصدر موثوق، الرئيس السابق لكوستاريكا ميغيل أنخيل رودريغيز، أن الإعدام في إيران بات سياسة يومية تهدف إلى ترهيب الشعب والقضاء على الحريات، مصنفًا هذا النظام بين ما وصفه بـ«أنظمة الإبادة الجماعية»، مستشهداً بمجزرة 1988 التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف سجين سياسي.

الاستجابة الحقوقية والدولية

ردّت منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيون والفعاليات الدولية على هذه الانتهاكات باستنكار شديد، مطالبين بالمساءلة القانونية الدولية، وبخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما طالبت منظمة العفو الدولية بوقف فوري لجميع أحكام الإعدام السياسية، ووضع نظام الملالي تحت مراقبة مستمرة لرصد الانتهاكات. وأكدت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن هذه الجرائم تزيد من إصرار الشعب الإيراني على إسقاط هذا النظام، داعية المجتمع الدولي إلى تصنيف الحرس الثوري تنظيماً إرهابياً وفرض عقوبات شاملة.

أبعاد الأزمة الإنسانية

هذه الإعدامات المتسارعة تشكل جزءًا من حملة ممنهجة ضد المعارضين، ما يُنذر بتدهور الأوضاع الإنسانية في السجون الإيرانية، مع استمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب الممنهج. ويُحذر تقرير حديث من أن عشرات السجناء السياسيين مهدّدون بالإعدام في أي لحظة، وسط غياب شبه كلي للتفتيش الدولي والمراقبة المستقلة، مما يُعمّق مأساة الأسر التي تنتظر مصير أحبائها في ظل صمت عالمي مخيف.

دعوة إلى تحرك فوري

تدعو القوى الحقوقية والدولية إلى تحرك عاجل، يشمل فرض عقوبات صارمة على المسؤولين عن هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة، بالإضافة إلى دعم المعارضة الديمقراطية في إيران، التي تمثل صوت الحياة والكرامة وسط الظلام القمعي. إن حماية حقوق الإنسان في إيران ليست فقط مسؤولية مصلحة الإيرانيين، بل واجب إنساني على المجتمع الدولي أن ينهض به فوراً.

خاتمة

تصاعد وتيرة الإعدامات السياسية في إيران يكشف الوجه القاسي والمروع لنظام الملالي، الذي يعتمد القتل والترويع أداة لتثبيت حكمه الاستبدادي. في ظل هذا التحدي الإنساني الكبير، تبدو الحاجة أكثر إلحاحًا لوحدة الجهود الدولية والإقليمية، لمنع المزيد من المجازر، وتأمين استقلالية التحقيقات والرصد، ودعم مطالب الشعب الإيراني بالحريات والكرامة.