“العفو الدولية”: 2018 كان “عام العار” في إيران

اعتبرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، أن 2018 كان “عام العار” في إيران، نظرا للاعتقالات التعسفية لآلاف المحتجين والطلبة والصحفيين والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أبرز تلك الجرائم كان تلفيق التهم لأبرياء والتعذيب داخل السجون. 

واستعرض التقرير السنوي للمنظمة عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018، اطلعت عليه “العين الإخبارية”، محصلة حقوقية قاتمة، شملت انتهاكات بحق معارضين ومحتجين وصحفيين، وجميع فئات المجتمع الإيراني، ممن دفعوا فاتورة باهظة للتعبير عن آرائهم. 

قمع حرية التعبير 

في تقريرها، قالت المنظمة الدولية إن “السلطات الإيرانية كثّفت حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي”.

وأضافت أن طهران “اعتقلت مئات الأشخاص بتهم ملفقة تتعلق بالأمن القومي”.

 وكان من بين المستهدفين “منشقون سياسيون سلميون، وصحفيون، وعاملون في وسائل الإعلام عبر الإنترنت، وطلبة ومخرجو أفلام وموسيقيون، وكتاب، وكذلك مدافعون عن حقوق الإنسان”.

التعذيب

التقرير نفسه أشار إلى أن السلطات الإيرانية “مارست التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة وبصورة منهجية خصوصا أثناء التحقيقات”.

ولفتت إلى أن طهران “تقاعست عن التحقيق في مزاعم التعذيب أو في استبعاد (الاعترافات) التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، وعدم اعتبارها دليلا ضد المشتبه بهم”.

وكشفت المنظمة أن 9 أشخاص على الأقل قضوا في الحجز في ظروف مريبة، عقب القبض عليهم لصلتهم باحتجاجات شهدتها إيران أواخر 2017 وأوائل 2018.

وتابعت أن “مسؤولين زعموا أن بعض هؤلاء قد انتحر، وقد عارضت أسرهم هذه المزاعم”.

وتطرق التقرير إلى وفاة الأكاديمي الناشط الكندي الإيراني كاووس سيد إمامي في سجن “إيفين” بطهران، بعد أسبوعين من اعتقاله تعسفيا، مشيرا إلى أن السلطات “ادعت أنه انتحر، ورفضت الإفراج عن جثته، إلا إذا وافقت عائلته على الدفن الفوري دون تشريح مستقل لجثته”.

التضييق على الإعلام

الرقابة والتضييقات في إيران شملت جميع القطاعات تقريبا، ولم تستثن الإعلام.

“العفو الدولية” لفتت في تقريرها إلى أن الرقابة استمرت في إيران على جميع أشكال الوسائل والنوافذ الإعلامية، كما تواصل التشويش على القنوات الفضائية الأجنبية.

وبالتزامن مع ذلك، “اعتقل بعض الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام عبر الإنترنت بشكل تعسفي، وتمت مقاضاة العديد منهم وحكم عليهم بالسجن و/أو بالجلد”.

كما “استمر تعليق عمل نقابة الصحفيين، وحكم على مديري تطبيق (تليجرام) الشهير الخاص بتبادل الرسائل الهاتفية بأحكام قاسية بالسجن”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تم حظر “تليجرام”، على الرغم من استمرار ملايين الإيرانيين في استخدامه عن طريق أدوات التحايل، فيما ظلّت مواقع “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” جميعها محظورة.

 التمييز على أساس النوع الاجتماعي

واجهت النساء تمييزا متأصلا في قانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي الإيراني.

ووفق التقرير، فإن القانون المدني الإيراني مستمر بحرمان الإيرانيات المتزوجات من رجال غير إيرانيين من الحق في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن.

كما يتواصل تقاعس السلطات عن تجريم العنف على أساس النوع الاجتماعي، وكذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، فيما تفاقمت ظاهرة تزويج القاصرات.

ونقل التقرير عن مصادر إيرانية رسمية قولها إن “366 فتاة دون الخامسة عشرة، و29 فتاة دون العاشرة، تزوجن في 2018”.

وعلاوة على ذلك، تعرضت العشرات من النساء في إيران إلى اعتداء عنيف من قبل السلطات أثناء احتجاجهن “سلميا على الممارسة التمييزية والمهينة من خلال فرض ارتداء الحجاب الإلزامي، وذلك بأن خلعن حجابهن على الملأ، وألقي القبض عليهن”.

كما تم احتجاز 35 امرأة في مارس/آذار الماضي أثناء محاولتهن الدخول إلى ملعب لمشاهدة مباراة كرة قدم محلية، وفق المصدر نفسه.

حيثيات ومعطيات تؤكد صيحات الفزع التي يطلقها ناشطون إيرانيون ومنظمات دولية أخرى ممن حذروا جميعهم من أن إيران تمثل مقبرة الحريات وسجنا مفتوحا لكل مواطنيها.

العين الاخبارية