الاتفاق النووي الإيراني على وشك الانهيار: تحذيرات “آلية الزناد” تصدق تنبؤات المقاومة

في الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني في 14 يوليو 2015، يواجه هذا الاتفاق مصيرًا مجهولاً ويهدد بالانهيار الكامل. فبعد أن وصفه النظام الإيراني بـ”النصر السياسي العظيم”، أصبحت التحذيرات الأوروبية والأمريكية المتصاعدة من تفعيل “آلية الزناد” (Snapback Mechanism) تكشف عن فشل استراتيجية “الاسترضاء” وتؤكد صحة التنبؤات المتكررة للمقاومة الإيرانية، التي طالما حذرت من خطورة إفلات النظام من العقوبات دون قيود حقيقية على سلوكه النووي والإقليمي.

سيف “آلية الزناد” فوق رأس نظام الملالي

كشفت وكالة رويترز عن اتصال بين وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعباس عراقجي، الممثل الإيراني، يوم الخميس 18 يوليو 2025. وقد دعا الوزراء إيران إلى الاستئناف الفوري للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي قابل للتحقق ومستدام.

ومع ذلك، لا توجد مؤشرات قوية على بدء جولة سادسة من المحادثات بين واشنطن وطهران، ويرى دبلوماسيون أن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس/ آب، الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، يبدو غير واقعي . في المقابل، حذر عباس عراقجي من أن استمرار الضغوط لن يأتي بنتيجة، مشدداً على ضرورة أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن التهديدات أو إعادة تفعيل آلية الزناد . وفي الولايات المتحدة، يتزايد الدعم لتفعيل هذه الآلية، حيث أكد السناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن تفعيل “آلية الزناد هو الإجراء الصحيح الذي يسلب النظام الإيراني الموارد التي يستخدمها في برامجه الإرهابية” .

تشير التوقعات إلى أن تفعيل “آلية الزناد” بات وشيكًا، وقد يُعاد فرض جميع العقوبات الدولية المعلقة على إيران تلقائياً قبل نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، دون الحاجة إلى تصويت أو استخدام حق النقض (الفيتو) . هذه العقوبات ستشمل حظر بيع النفط والتعاملات المصرفية، إضافة إلى القيود على التسليح والأنشيطة المالية والاستثمارات، ما سيوجه ضربة قاصمة للنظام، وإن كان العبء الأكبر سيقع على كاهل الشعب الإيراني .

مصداقية المواقف التاريخية للمقاومة الإيرانية

لطالما حذرت المقاومة الإيرانية، وعلى رأسها السيدة مريم رجوي، منذ البداية من أن الاتفاق النووي، دون رقابة فعالة وشروط ملزمة تتعلق بحقوق الإنسان، لن يمنع النظام من الحصول على السلاح النووي، بل سيمكنه من استخدام الأموال المفرج عنها في تصدير الإرهاب وتعزيز آلة القمع . في يوم توقيع الاتفاق، أكدت السيدة رجوي أن “الالتفاف على ستة قرارات لمجلس الأمن واتفاق غير موقّع لا يفي بمتطلبات معاهدة دولية رسمية، لا يغلق بالطبع طريق الخداع أمام الملالي وحصولهم على القنبلة الذرية” .

أضافت المقاومة أن الحل يكمن في إصرار الدول الكبرى على عدم تدخل النظام الإيراني في شؤون المنطقة، وقطع يده في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وإدراج هذا المبدأ كشرط أساسي في أي اتفاق مستقبلي . وقد تبين أن الأموال التي تم الإفراج عنها لم تستغل لتحسين معيشة الشعب الإيراني، بل تم توجيهها لتمويل الإرهاب، وتعزيز آلة القمع، وتطوير برامج الصواريخ الباليستية، وهو ما يبرهن على صدق تحذيرات المقاومة .

لقد أثبتت التجربة أن النظام الإيراني “لا يريد ولا يستطيع التخلي عن إشعال الحروب والإرهاب واحتجاز الرهائن وتصدير الأزمات” . وهذا الفهم العميق لطبيعة النظام هو ما مكن المقاومة من التنبؤ بمستقبل الاتفاق النووي بدقة، على عكس التوقعات المتفائلة للعديد من المحللين والحكومات الغربية.

الحل الحقيقي الوحيد

الآن وبعد مرور عشر سنوات على الاتفاق، يبرز السؤال: من المسؤول عن إهدار كل هذا الوقت والجهد والتكلفة دون تحقيق أي تقدم ملموس نحو الأمن والاستقرار؟

لقد بات واضحاً أن الحل الحقيقي الوحيد لا يكمن في العودة إلى اتفاقات منقوصة، بل في دعم الشعب الإيراني والبديل الديمقراطي الذي طرحت المقاومة الإيرانية رؤيته بوضوح قبل سنوات من انهيار الاتفاق. وكما قالت السيدة رجوي في 5 مايو 2018: “إن تفكيك البرنامج النووي للنظام، إلى جانب تفكيك برنامجه الصاروخي، وطرد حرس النظام الإيراني من دول المنطقة، وإجباره على وقف التعذيب والإعدام، هو كلٌ لا يتجزأ. ويجب على الحكومات الغربية ألا تتنازل عن أي جزء منه”.

إن تفعيل “آلية الزناد” سيكون بمثابة ضربة قاصمة للنظام الإيراني، وقد يدفع به نحو حافة الانهيار، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشعب الإيراني لتحقيق تطلعاته في الحرية والديمقراطية، بدعم من المقاومة المنظمة التي أثبتت مراراً وتكراراً قدرتها على قراءة المشهد بدقة وتقديم حلول حقيقية.