النظام الإيراني يربط وقف تخصيب اليورانيوم بتنازلات أمريكية وسط توقعات بتقرير شامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران – 30 مايو 2025
كشفت مصادر إيرانية مطلعة لوكالة رويترز يوم الأربعاء 28 مايو 2025، أن طهران قد توافق على وقف تخصيب اليورانيوم كجزء من “اتفاق سياسي” محتمل، بشرط أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء تجميد أصول إيران المجمدة والاعتراف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية. ومن شأن هذا الاتفاق أن يمهد الطريق نحو صفقة نووية شاملة بين الطرفين.
وأكدت المصادر، المقربة من فريق التفاوض الإيراني، أن هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهم سياسي مع واشنطن في حال قبول الأخيرة بشروط طهران، رغم أن هذه القضية لم تُطرح بعد بشكل رسمي في المحادثات الجارية.
وشددت المصادر على أن النظام الإيراني لن يوافق على وقف برنامجه النووي أو تفكيك بنيته التحتية النووية أو إغلاق منشآته، كما تطالب إدارة ترامب، بل يصر على حقه في التخصيب وفقاً للمعاهدات الدولية.
في الوقت نفسه، لا تزال طهران غير قادرة على الوصول إلى 6 مليارات دولار مجمدة في بنك قطري، تم رفع تجميدها في 2023 خلال تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران في عهد إدارة بايدن. وأكدت المصادر أن طهران تطالب بتحويل هذه الأموال دون قيود أو شروط مسبقة، وإذا اقتضى الأمر رفع بعض العقوبات لتحقيق ذلك، فهي مستعدة لذلك.
من جهة أخرى، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة ستصدر قريباً تقريراً شاملاً حول البرنامج النووي الإيراني. وأوضح أن التقرير سيكون مفصلاً، مما قد يمهد الطريق لتفعيل آلية “السناب باك” لإعادة فرض العقوبات تلقائياً على إيران.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية، والتي شهدت في الآونة الأخيرة جولات مكثفة في مدن مثل روما ومسقط، وسط خلافات جوهرية حول موضوع التخصيب النووي الذي تعتبره طهران “خطاً أحمر”.
ويواجه الطرفان تحديات كبيرة، حيث تطالب الولايات المتحدة بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، بينما تؤكد إيران حقها في ذلك لأغراض سلمية، وتطلب ضمانات بعدم الانسحاب الأمريكي المفاجئ كما حدث في 2018.
الخبراء يرون أن التوصل إلى اتفاق سياسي قد يتطلب تنازلات من الطرفين، خاصة فيما يتعلق بآليات الرقابة الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشدة على الاقتصاد الإيراني.
في الختام، يبقى الملف النووي الإيراني محوراً حاسماً في العلاقات الدولية، وسط ترقب لإصدار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قد يحدد مسار المفاوضات القادمة، ويؤثر على مستقبل الاتفاق النووي وإمكانية إعادة فرض العقوبات.