تصاعد موجة الإعدامات في إيران وسط تصعيد المقاومة داخل السجون

طهران – 30 مايو 2025
شهدت الأسابيع الأخيرة في إيران تصعيداً خطيراً في استخدام حكم الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد النظام. ففي ظل موجة غضب واسعة تشمل مختلف شرائح المجتمع من الخبازين إلى سائقي الشاحنات والمتقاعدين، لجأ النظام إلى سياسة الإعدام الجماعي لإرهاب الشعب وإخماد صوت المعارضة.
في 28 مايو، أعلن النظام عن إعدام بيدرام مدني في سجن غزل حصار بتهم التجسس لصالح إسرائيل، وهو معتقل منذ 2020، كما أُعدم خمسة سجناء آخرين في نفس اليوم في سجون مختلفة. هذا التصعيد جاء بعد تنفيذ 11 إعداماً خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو، وفقاً لتقارير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وتشير إحصائيات حملة “لا للإعدامات أيام الثلاثاء” إلى أن النظام أعدم أكثر من 170 سجيناً خلال شهر ارديبهشت (21 أبريل – 21 مايو)، بمعدل سجين يُعدم كل تسع ساعات، في رقم قياسي يعكس وحشية النظام.
المجلس الوطني للمقاومة يؤكد أن هذه الإعدامات المكثفة هي رد فعل مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي على الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة، حيث يسعى النظام لترويع المجتمع وتأجيل سقوطه المحتوم عبر تنفيذ أحكام الإعدام، خصوصاً بحق الشباب.
السجناء أنفسهم يؤكدون أن كل حكم إعدام يحمل طابعاً سياسياً، وأن النظام لا يوفر محاكمات عادلة، بل يستخدم الإعدام كأداة لإثارة الخوف وكبح الحراك الشعبي. وتتصاعد أشكال المقاومة داخل السجون، حيث تنفذ النساء المعتقلات في سجن إيفين إضرابات عن الطعام وتردد شعارات مناهضة للإعدامات بالتزامن مع تجمعات عائلات المعتقلين.
الاستهداف لا يقتصر على المعارضين السياسيين فقط، بل يشمل الأقليات المضطهدة، حيث يشكل البلوش حوالي 19% من الذين أُعدموا خلال الشهر الماضي، ما يعكس ازدواجية القمع والتمييز.
المجلس الوطني للمقاومة يدعو المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى إدانة هذه الجرائم وضرورة إحالة ملف حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن ومحاسبة قادة النظام على جرائم الإعدام والقتل.
في ظل هذه الموجة الدموية، يظل صمود السجناء ومقاومتهم داخل السجون رسالة واضحة بأن روح المقاومة لم تنكسر، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأبرياء ووقف آلة القمع.