إيران تنتفض ضد الإعدام: عائلات السجناء تقود موجة احتجاجات وطنية وتكسر حاجز الصمت

من طهران إلى شيراز… صرخة “لا للإعدام” توحد الشارع الإيراني
في الأسبوع السبعين من حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، شهدت إيران مشهداً غير مسبوق من التضامن الشعبي، حيث خرجت عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام إلى الشوارع في ۲۶ مدينة، من طهران والأهواز إلى رشت وكرج وبندرعباس.
هذه التظاهرات لم تكن مجرد تجمعات رمزية، بل تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة حملت صور السجناء ولافتات تحمل شعارات مثل “لا للإعدام”، “إلغاء فوري لحكم الإعدام”، و”لا للأحكام العصور الوسطى”.
الأمهات والآباء، الذين لطالما عانوا بصمت، رفعوا أصواتهم هذه المرة: “لا تُعدموا أبناءنا”، “ساعدوا أطفال إيران”، في رسالة تحدٍ للنظام بأن زمن الخوف قد ولى.
ما ميز هذه الاحتجاجات هو مشاركة الشباب والنشطاء المدنيين، الذين انضموا إلى العائلات في الشوارع، ليؤكدوا أن قضية الإعدام لم تعد قضية فردية أو عائلية، بل تحولت إلى قضية وطنية تمس ضمير المجتمع بأسره.
انتشرت صور التجمعات والهتافات على شبكات التواصل الاجتماعي، ما زاد من زخم الحملة وأوصل صوتها إلى كل بيت إيراني.
صدى من خلف القضبان… وتلاحم غير مسبوق بين الداخل والخارج
تزامناً مع هذه التظاهرات، أطلقت السجينات السياسيات في جناح النساء بسجن إيفين هتافات داعمة للحراك الشعبي: “هذه هي الرسالة الأخيرة، إذا أعدمتم ستكون انتفاضة”، و”نظام الإعدامات لن ينعم بنوم هادئ”.
هذه الهتافات لم تكن مجرد دعم رمزي، بل كانت إعلاناً عن وحدة الجبهة بين داخل السجون وخارجها، وتأكيداً على أن المقاومة ضد الإعدام أصبحت تياراً جارفا يصعب احتواؤه.
إن تلاحم الحراك الشعبي في الشارع مع مقاومة السجينات داخل الزنازين، يعكس تطوراً نوعياً في الحركة الاحتجاجية، ويؤكد أن النظام لم يعد قادراً على عزل السجناء عن مجتمعهم أو إسكات أصواتهم.
كل ثلاثاء، يرتفع صوت جديد ينادي بالحياة، ويؤكد أن العدالة لن تتحقق إلا بإلغاء الإعدام ووقف سياسة الموت الجماعي.
الإعدام… أداة سياسية للترهيب وفقدان شرعية النظام
تؤكد تقارير حقوقية أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية لبث الرعب وتصفية الحسابات مع المعارضين والنشطاء الاجتماعيين، ولقمع الأقليات القومية والدينية.
غالبية من يُنفذ فيهم حكم الإعدام هم من السجناء السياسيين، المحتجين، وأبناء القوميات المهمشة، وغالباً ما يُحرمون من محاكمات عادلة أو الاتصال بمحامٍ مستقل، وتنتزع الاعترافات تحت التعذيب.
هذه السياسة لم تعد تمر دون رد فعل، فقد تحولت حملة “ثلاثاء لا للإعدام” إلى حركة وطنية شاملة، تجد صداها في كل بيت وشارع وسجن.
اليوم، لم يعد الإعدام مجرد عقوبة قانونية، بل أصبح خطاً أحمر يوحد الإيرانيين في معركة واحدة ضد الاستبداد.
إن اتساع نطاق الحراك الشعبي، وتلاحم أصوات العائلات والسجينات، يبعث برسالة قوية للنظام: آلة الموت لن تنتصر على إرادة الحياة، وكل يوم يمر يزيد من عزلة النظام ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من النضال من أجل الحرية والكرامة في إيران.