وحدات الانتفاضة وقرار الكونغرس: صوت الشعب الإيراني لإسقاط النظام

في ليلة الإثنين، 13 مايو 2025، هزّت وحدات الانتفاضة حي نازي آباد بطهران بشعارات جريئة: “سُرّاق كهرباء الشعب: الحرس، البسيج، الولي الفقيه” و”إذا قُطعت كهرباء الحرس، تنتهي أزمة النقص”. هذه الصرخات، التي تحدّت القمع الأمني، تعكس نبض شعب يعرف من ينهب موارده ويغرقه في الظلام. وحدات الانتفاضة، كلسان الجائع والعامل والمزارع، تجسّد إرادة إيرانيين يطالبون بإسقاط نظام فاسد أثقل كاهلهم بالأزمات.

أزمة النظام: نهب الكهرباء وانهيار الاقتصاد

في بلد غني بالنفط، يعاني الشعب من انقطاعات كهرباء يومية تُعطّل المصانع والمزارع، بينما تُزوَّد قواعد الحرس ومؤسساته الفاسدة بالطاقة. هذه الأزمة ليست فنية، بل سياسية، نابعة من نهب منظم يقوده الولي الفقيه وحاشيته. الاقتصاد يتهاوى: التضخم يلتهم الأجور، العملة تنهار، والبطالة تفتك بالشباب. وسط هذا الخراب، تتصاعد الاحتجاجات، مُظهرةً رفضًا شعبيًا لنظام عاجز عن تلبية أبسط الاحتياجات.

وحدات الانتفاضة: شرارة التغيير

وحدات الانتفاضة ليست مجرد متظاهرين، بل قوة منظمة تُعبّر عن غضب ملايين الإيرانيين. في نازي آباد، تحدّوا الكاميرات والدوريات، مُرددين شعارات تُسمّي اللصوص الحقيقيين. هذه التحركات ليست رمزية، بل خطوات نحو إسقاط نظام فقد شرعيته. الشعب، بقيادة المقاومة الإيرانية، يُدرك أن التغيير لن يأتي من داخل النظام، بل عبر إطاحته.

قرار الكونغرس: دعم دولي لإرادة الشعب

في تأكيد على هذا الرفض الشعبي، أقرّ الكونغرس الأمريكي في مايو 2025 قرارًا يدعم نضال الشعب الإيراني ومقاومته ضد النظام. القرار يُشيد بطرح السيدة مريم رجوی، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة، المكوّن من 10 مواد، الذي يدعو إلى إيران ديمقراطية علمانية تحترم حقوق الإنسان. هذا الدعم يُبرز إجماعًا دوليًا على أن الشعب الإيراني يستحق حياة كريمة بعيدًا عن قمع الملالي.

الخلاصة

تُظهر احتجاجات وحدات الانتفاضة في طهران إرادة شعب يطالب بإسقاط نظام نهب موارده وأغرقه في الظلام. قرار الكونغرس الأمريكي يعكس هذا النبض، داعمًا نضال الشعب وطرح مریم رجوی لإيران حرة. بينما يعاني الإيرانيون من انقطاع الكهرباء، يُهدر النظام ثروات البلاد على السلاح النووي. في مايو 2025، كشف المجلس الوطني للمقاومة، في مؤتمر بواشنطن، استنادًا إلى بيانات مجاهدي خلق، عن أنشطة نووية سرية، مُبددًا ثروات إيران على طموحات عسكرية بدلاً من خدمات حيوية، مما يستدعي محاسبة دولية صلبة.