قتل النساء في إيران: مقاومة النساء ضد نظام الظلم

خلال 24 يومًا (10 أبريل – 3 مايو 2025)، قُتلت 21 امرأة على الأقل في إيران في موجة مروعة من العنف القائم على الجنس، تكشف عن أزمة متفاقمة وسط غياب الحماية القانونية. هذه الجرائم، التي نُفذت بقسوة في مدن مثل بندرعباس وطهران، تعكس عجز النظام في مواجهة العنف ضد النساء. بدلاً من المساءلة، يلجأ النظام إلى التستر والقمع لإخفاء الحقيقة، مما يشعل غضب النساء والشعب. هذه الأزمة تستدعي تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية لدعم نضال النساء نحو العدالة.

عجز النظام: إهمال حماية النساء
تكشف جرائم قتل النساء عن فشل النظام في حماية النساء من العنف، حيث تعزز القوانين التمييزية، مثل المادة 612، إفلات الجناة من العقاب. تقارير إعلامية وثّقت حالات مروعة، مثل نهيد نجفي في بندرعباس (10 أبريل 2025)، التي قُطع رأسها، وفاطمة سلطاني في إسلام‌شهر (17 أبريل 2025)، التي طُعنت حتى الموت. هذه الجرائم، التي تُبرر بـ”خلافات عائلية”، تظهر كيف يتستر النظام على العنف عبر تقليل خطورته. غياب قوانين ضد العنف الأسري يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، تاركًا النساء عرضة للخطر. النظام، الذي يهدر الثروات على البرامج العسكرية، يتجاهل الإصلاحات الاجتماعية، مما يغذي الغضب الشعبي ويدفع النساء للمقاومة ضد هذا الظلم.

مقاومة النساء: غضب شعبي ضد التستر
يعتمد النظام على التستر والقمع لإخفاء جرائم قتل النساء. السلطات تصنف الجرائم بمصطلحات مثل “دوافع شرف”، كما في حالة ستارة موسابور في خوي (21 أبريل 2025)، التي أُعدمت برصاص صهرها. النظام فرض رقابة على الإعلام، وحظر حسابات ناشطات حاولن توثيق الجرائم. تصعيد القمع شمل اعتقال ناشطات في طهران، وزيادة الدوريات الأمنية لمنع الاحتجاجات. لكن مقاومة النساء، المدعومة بحملات مثل “لا للإعدام”، تظهر رفض الشعب للتستر. الاحتجاجات المتزايدة تؤكد أن النساء لن يصمتن، مطالبات بالعدالة وحماية حقوقهن في الشوارع.

الخلاصة: انتفاضة نسائية ضد النظام
موجة قتل النساء تكشف عجز النظام وتستره على العنف ضد النساء عبر القمع. تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ضروري لدعم نضال النساء. الشعب الإيراني، عبر مقاومته، يؤكد أن العدالة ستُنتزع بالثورة. هذا النضال يمهد لانتفاضة ستنهي نظام الظلم وتبني مستقبلًا للمساواة والكرامة.