الشعب يثور لطرد مادورو وحزب الله من فنزويلا بعد أن سرقوا خيرات البلاد

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو إن حزب الله نشط في فنزويلا، في وقت تصعد إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطها على دول أميركا اللاتينية وسط أزمة اقتصادية وسياسية مدمرة.وصَرّح بومبيو لـ”فوكس بيزنس”: “لا يُدرك الناس أن لحزب الله خلايا نشطة في البلاد، حيث يؤثر الإيرانيون على شعب فنزويلا وفي كافة أنحاء أميركا الجنوبية، ونحن مُلتزمون بإزالة هذا الخطر عن أميركا”.ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية، الجماعة اللُبنانية المدعومة من إيران مُنظمة إرهابية، وفرضت عقوبات على الأشخاص في فنزويلا المرتبطين بحزب الله منذ فترة طويلة ترجع إلى إدارة جورج دبليو بوش.وتعتقد واشنطن أن أميركا اللاتينية كانت بمثابة قاعدة لجمع الأموال لحزب الله منذ عدة سنوات، متضمنة برامج مكافحة المخدرات وغسل الأموال، وفقًا لتقارير سابقة.وجمعت الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز علاقات وثيقة مع إيران تحت قيادة محمود أحمدي نجاد.

وتأتي ادعاءات مارك بومبيو في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي على رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، للتنازل عن السلطة والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.ويأتي ذلك في ظل موقف دونالد ترمب الصارم تجاه إيران، حيث أعاد الرئيس الأميركي فرض العقوبات عليها في العام الماضي، ووصف حكومة طهران بأنها “ديكتاتورية قاتلة استمرت في نشر العنف وسفك الدماء والفوضى”.وكان الرئيس الأميركي أول زعيم عالمي يعترف بخوان جويدو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية باعتباره رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في يناير / كانون الثاني الماضي، ثم مجموعة من الحلفاء في وقت لاحق.واتهم مادورو ترمب بالتحريض على انقلاب ضده بينما حذرت روسيا، وهي حليف رئيسي لمادورو من “التدخل المدمر”.وفي وقت لاحق من مقابلة فوكس التي أجراها معه مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، قال بومبيو إن مادورو “شرير” وأصر على أن الولايات المتحدة الأميركية تتدخل في فنزويلا نيابة عن الفنزويليين العاديين الذين عانوا تحت حكمه.وأضاف “علينا ألا نسمح لدولة قريبة منا أن تُعامل شعبها بطريقة كهذه، ولو صمتنا لن تكون فقط مصالحنا في خطر بل وقيمنا الأميركية كذلك”.وكشف جويدو في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أنه إذا فاز بالسلطة، فسوف يفتح ثروات فنزويلا الضخمة من النفط أمام الاستثمار الأجنبي.وقال مبعوثه إلى الولايات المتحدة أن الشركات الخارجية الخاصة يُمكن أن تحصل على حصة أكبر في مشروعات النفط التي تُديرها الدولة.