مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع “قانون سيزار” لفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد

قالت لجنة الشؤون الخارجية في بيان صحفي إن مجلس النواب الأمريكي أقر بالتزكية “قانون سيزار” للحماية المدنية السورية لعام 2019 لفرض عقوبات جديدة على مؤيدي قطاع الطاقة والفضاء والأعمال في نظام الأسد.

وبحسب “قانون سيزار لحماية المدنيين السوريين” يتطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص يتعامل مع حكومة الأسد أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة المخابرات والأمن، أو البنك المركزي السوري؛ وقطع غيار الطائرات.

 وجاء في البيان الصادر يوم (الثلاثاء) أن قطع الغيار أو الطائرات الخاصة بطائرات الخطوط الجوية السورية تتعامل مع مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها حكومة النظام أو تدعم صناعة الطاقة في سوريا.

وأضاف البيان أنه بموجب مشروع القانون، يمكن للرئيس الأمريكي أن يتخلى عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة، كما يمكن تعليق العقوبات “إذا انخرط الطرفان في مفاوضات ذات معنى، وتوقف العنف ضد المدنيين”.

وفي نفس السياق أضاف الاتحاد الأوروبي مؤخراً 11 رجل أعمال و 5 شركات إلى قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وحرمانهم من الوصول إلى أوروبا.