حذرت الهند في 17 أيلول/سبتمبر 2026 خلال اجتماعات الأمم المتحدة من استمرار وجود ما وصفته ببيئات تسمح للشبكات الإرهابية العابرة للحدود بالعمل وتوسيع شبكاتها والإفلات من الكشف والمساءلة. وربطت نيودلهي موقفها بتجربة تنظيم القاعدة وهجمات 11 أيلول، مشددة على ضرورة تفكيك المنظومات التي توفر التمويل والملاذ والدعم السياسي أو اللوجستي للجماعات المسلحة.
وأشارت التصريحات الهندية إلى جماعات مثل Lashkar-e-Taiba وJaish-e-Mohammed، في سياق دعوة إلى تطبيق العقوبات الدولية بصورة أكثر فاعلية. هذه النقطة سياسية وأمنية في آن واحد، لأن مكافحة الإرهاب الحديثة لم تعد تقتصر على ملاحقة الخلايا المنفذة، بل تشمل شبكات التمويل والتجنيد والدعاية والاتصالات والملاذات العابرة للحدود.
ومن منظور أمني، فإن أخطر ثغرة في البيئة الحالية هي قدرة التنظيمات على توزيع نشاطها بين دول ومناطق مختلفة. فقد توجد القيادة في دولة، والتمويل في دولة ثانية، والبنية الرقمية في دولة ثالثة، بينما يجري التجنيد عبر منصات مفتوحة. هذا يجعل تبادل المعلومات والتحليل المالي والرقمي بين أجهزة الأمن أكثر أهمية من العمل المنفرد.
ولا يعني التحذير الهندي أن كل الادعاءات السياسية حول الدول أو الجماعات قد ثبتت قضائياً؛ لذلك يجب الفصل بين ما أعلنته الحكومة الهندية وبين الوقائع التي يمكن إثباتها من مصادر مستقلة. وتبقى المؤشرات الأكثر أهمية هي وجود شبكات تمويل واتصال وتجنيد قابلة لإعادة التشغيل حتى بعد تفكيك خلايا محددة.
مصادر: Moneycontrol — الأمم المتحدة / مكافحة الإرهاب.
عذراً التعليقات مغلقة