أعلنت الخزانة الأميركية في 15 أكتوبر عقوبات على مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل في العراق، ومصارف ووسطاء آخرين، ضمن عملية Economic Outcast. وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف قنوات تستخدمها إيران للوصول إلى العملات الأجنبية وتحريك الأموال خارج نظامها المالي.
وتتهم الخزانة المصرف العراقي بتقديم تسهيلات مالية ووصول إلى الدولار لجهات إيرانية، وبالارتباط بجماعات مسلحة موالية لطهران. وهذه أسباب توردها الجهة الأميركية للإدراج، وليست حكمًا جنائيًا صادرًا عن محكمة في البيان.
ويشمل الإعلان أيضًا مصرفَي جزيرة وتشابهار الإيرانيين، والوسيط سيد روح الله رضوي، وشبكات صرافة وشركات واجهة. وتنسب الوزارة إلى رضوي العمل مع ممول لحزب الله ومسهّل لفيلق القدس، وتحريك عائدات نفط عبر قنوات مالية معقدة.
وتوضح الخزانة أن الإدراجات المعنية استندت إلى الأمر التنفيذي 13902 المتعلق بقطاعات من الاقتصاد الإيراني. لذلك يجب التمييز بين هذا الأساس القانوني وبين وصف علاقات تمويل الإرهاب الوارد في مبررات الإجراءات؛ فليست كل جهة مذكورة مدرجة بالضرورة تحت سلطة قانونية واحدة خاصة بالإرهاب.
وتتضمن الآثار المعلنة حظر الممتلكات الخاضعة للولاية الأميركية، وقيودًا على المعاملات مع الأشخاص المحظورين، وفق نطاق القواعد والاستثناءات المعمول بها. ويتيح الإعلان تتبع الجهات وأسباب إدراجها، لكنه لا يغني عن قراءة سجل كل إدراج عند تحديد مركزه القانوني.
المصادر:
عذراً التعليقات مغلقة