شهادة “Z-30” في المحكمة الألمانية حول جرائم نظام الأسد
شهدت المحكمة الألمانية في كوبلنز جلسة صادمة تتعلق بمحاكمة الضابط السوري السابق أنور رسلان والمساعد إياد الغريب، حيث أدلى الشاهد السري Z-30 بشهادة اعتُبرت الأخطر منذ تسريبات “قيصر”. تضمنت الشهادة تفاصيل مرعبة عن عمليات دفن جماعية لضحايا التعذيب والإعدامات التي نفذها نظام الأسد بين عامي 2011 و2017.
موقع الجلسة وأهميتها
انعقدت الجلسة بحضور القضاة والمتهمين ومحامين وحقوقيين وإعلاميين.
أثارت الجلسة جدلًا قانونيًا حول كشف هوية الشاهد، لكن المحكمة قررت حجب وجهه حفاظًا على سلامته.
دور الشاهد في عمليات الدفن الجماعي
كان مسؤولًا عن فريق يضم 15 شخصًا عملوا على دفن ضحايا التعذيب والإعدامات السرية.
تم تكليفه رسميًا من المخابرات السورية وتم تزويده بمركبة خاصة لعبور الحواجز.
عمل لمدة 6 سنوات في دفن جثث الضحايا في مقابر جماعية رئيسية في نجها والقطيفة.
أعداد الجثث وأساليب الإخفاء
كانت تُنقل الجثث بواسطة شاحنات مبردة، وتضم كل شاحنة بين 300 إلى 700 جثة.
كانت عمليات الدفن تجري بمعدل 4 مرات أسبوعيًا، ما يعني دفن حوالي 4,000 جثة أسبوعيًا.
كان يتم حفر خنادق ضخمة لدفن الجثث، وكانت تتراوح أطوالها بين 200 متر بعمق 6 أمتار.
مصادر الجثث
معظم الجثث كانت تصل من المشافي العسكرية مثل مشفى تشرين وحرستا، ومن سجن صيدنايا حيث يتم تنفيذ الإعدامات الجماعية.
الجثث القادمة من الأفرع الأمنية كانت تحمل ملصقات برموز وأرقام تدل على الفروع المرسلة منها.
الجثث من سجن صيدنايا كانت تختلف حيث كانت جديدة وتموت شنقًا، بينما جثث الأفرع الأمنية كانت تظهر عليها آثار التعذيب الوحشي.
وصف مشاهد الدفن
كانت الجثث تُرمى في الخنادق بشكل عشوائي ويتم طمرها بالتراب دون أي توثيق أو احترام للضحايا.
كانت هناك حالات لجثث مشوهة تعرضت لعمليات بتر أو إزالة للأظافر أو تم حرق وجوهها بمواد كيميائية.
بعض الجثث كانت ما تزال تتنفس عند وصولها إلى المقابر، وكان يتم دهسها بالجرافات لإنهاء حياتها.
تأثير الشهادة على الشاهد والمحكمة
عند وصفه لجثة امرأة تحتضن طفلها الميت، انهار الشاهد أمام المحكمة، مما أدى إلى تعليق الجلسة وإسعافه.
أثارت الشهادة صدمة بين القضاة والحاضرين، وأكدت حجم الجرائم التي ارتكبها النظام السوري.
الخاتمة
شهادة الشاهد Z-30 كشفت عن هولوكوست الأسد، حيث أظهرت أن جرائم القتل الجماعي كانت ممنهجة ومخططًا لها على نطاق واسع. تُضاف هذه الشهادة إلى الأدلة المتزايدة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الاسد، ما يعزز ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.
