العائدون من سوريا.. طبعة أوروبية من جوانتانامو في انتظار الحل

مع اقتراب الحسم العسكري ضد داعش في سوريا بدأت مشكلة “العائدون من سوريا” تقلق الاتحاد الاوروبي ، وبسب التجارب السابقة التي رافقت “العائدون من افغانستان” والمشاكل الامنية التي ارهقت دول العالم وازهقت الاف الارواح ، بدأت العواصم الثلاث (لندن وبرلين وباريس)، تدفع بقوة نحو تحويل شمال سوريا إلى ساحة قضائية واسعة، لمحاكمة إرهابيي داعش الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، بدل إعادتهم إلى دولهم. 

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا، إلى إعادة مواطنيها الإرهابيين المعتقلين في سوريا إلى بلدانهم ومحاكمتهم، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تضطر “للإفراج عنهم”.

ويقدر عدد الإرهابيين الدواعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية 800، يضاف إليهم 1500 طفل و700 زوجة ، وتخشى القيادات الكردية من تحول منطقة شمال سوريا إلى نسخة مكبرة من معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا؛ لكن بسجناء دواعش، رغم أن واشنطن نفسها قلصت العدد من المئات إلى 40 معتقلا حالياً فقط، بعد اتباع سياسة إرسال نزلاء السجن إلى أوطانهم أو إلى بلدان ثالثة، منذ سنوات.

وتتزايد الأزمة لدى قوات سوريا الديمقراطية مع ارتفاع أعداد المحتجزين من داعش الأجانب وأسرهم بالعشرات يومياً، فيما تتمسك حتى الآن بعدم الإفراج عن أي منهم، بحسب ما نقلته “رويترز” عن المسؤول الكردي.

وسارعت قوات سوريا الديمقراطية إلى مطالبة الدول الأوروبية بعدم التخلي عنهم، بعد انتهاء المعارك التي يخوضونها ضد تنظيم داعش الإرهابي، والمساهمة في نشر قوة دولية في شمال سوريا، لحمايتهم من التهديدات التركية، على ضوء اقتراح واشنطن إقامة منطقة آمنة.

وتحدث القيادي الكردي البارز، ألدار خليل، عن أن تلك الدول الأوروبية لديها التزامات سياسية وأخلاقية تجاه الأكراد الذين احتووا خطر توسع التهديد الإرهابي إلى أوروبا، بعد أن قاتلوا التنظيم بقوة.

وشددت بريطانيا الإثنين على ضرورة محاكمة المسلحين الأجانب في تنظيم داعش الإرهابي في المكان الذي ارتكبوا فيه جريمتهم، رافضة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية بإعادة مواطنيها.

ومنحت وزارة الداخلية الألمانية، الإثنين، ضوءً أخضر لمواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا للعودة إلى بلدهم مرة أخرى، إلا أنها وضعت شرطاً يرتبط بضرورة التأكد من كونهم يحملون جنسية ألمانية من الأساس.

وبدأت فرنسا منذ مدة التفكير في إعادة مواطنيها، حيث تحدث مصدر قريب من الملف عن وجود 150 فرنسيا هناك بينهم 90 قاصرا.

وطالبت بلجيكا، على لسان وزير عدلها كين غينس بـ”حل أوروبي”، داعية إلى “التفكير بهدوء والنظر فيما ينطوي على مخاطر أمنية أقل”.