الإستخبارات الإيرانية والبحث عن التكنولوجيا المتقدمة في ألمانيا
إعداد : وحدة الدراسات و التقارير في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا
لا تزال ألمانيا بؤرة لأنشطة أجهزة الاستخبارات الإيرانية حيث تتطلع طهران إلى تطوير أسلحة دمار شامل عبر الحصول على المواد ذات الاستخدام المزدوج . وذلك من خلال إقامة اتصالات مع الشركات الألمانية ذات التقنية العالية والتكنولوجيا المتطورة المتعلقة بتطوير أسلحة الدمار الشامل من ألمانيا. ووسعت إيران قدراتها في الهجوم السيبراني على الشركات والمؤسسات البحثية الألمانية لاسيما مراكز البحوث والفضاء والدفاع والصناعات البتروكيماوية.
عن ماذا تبحث الإستخبارات الإيرانية في ألمانيا ؟
كشف تقرير أصدرته الاستخبارات الاتحادية الألمانية في 16 يونيو 2021 عن تنامي التهديدات الأمنية التي واجهتها ألمانيا عام 2020 خاصة من إيران. وكشف التقرير عن مساعٍ طهران المستمرة للحصول على تكنولوجيا غير مشروعة من أجل برنامج أسلحتها النووي وكذلك محاولاتها المتزايدة لتأمين مواد من أجل برنامجها الصاروخي. حيث زادت مؤشرات محاولات المشتريات المتعلقة بالانتشار من جانب إيران من أجل برنامجها النووي عام 2020.
خلصت تقاريرللاستخبارات السويدية والهولندية تتفق مع تقارير الاستخبارات الألمانية حول أن إيران سعت للحصول على تكنولوجيا نووية لصالح برنامجها في عام 2020. ومارست الاستخبارات الإيرانية أنشطة تجسسية حول الصناعات والبرامج التقنية السويدية، ورصدت استثمارات كبيرة استهدفت المنتجات السويدية التي يمكن الاستعانة بها في برامج الأسلحة النووية.
تعد مشتريات الانتشار غير القانونية لها أهمية خاصة لدى إيران، حيث ذكر تقرير للاستخبارات الألمانية في 7 مايو 2021 أن “المنتجات التي يمكن استخدامها على الصعيدين المدني والعسكري (ما يسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج) يفترض أن الحصول عليها أسهل. وتواصل دول مثل إيران وكوريا الشمالية السعي للحصول على مثل هذه المنتجات والتقنيات والمعرفة العلمية”. وكان قد أشار تقرير للأجهزة الاستخباراتية الألمانية في 9 يوليو 2020 إلى زيادة القدرات الإيرانية على شن هجمات إلكترونية على البنى التحتية في ألمانيا الوصول بشكل دائم إلى معلومات حساسة لخدمة برنامجها النووي.
خلص تقرير للاستخبارات الألمانية في 17 يونيو 2020 في بادن-فورتمبيرغ المكون من (181) صفحة إلى أن “إيران مصممة على الوصول إلى الأسلحة الأكثر دماراً”. وأشار التقرير الاستخباراتي الألماني إلى أن النظام الإيراني لا يزال يسعى للحصول على معدات لصنع أسلحة غير تقليدية (محرمة دولياً)، وقد حاول العام 2019 شراء معدات من شركات بولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب ألمانيا.
تورط رجال أعمال إيرانين بانتهاك قانون التصديرالألماني -الإستخبارات الإيرانية
أفاد تقريرللاستخبارات الألمانية في 29 أبريل 2021 أن إيران لم تتوقف عن مساعيها لامتلاك سلاح دمار شامل خلال عام 2020. وأضاف التقرير أنه “من أجل الحصول على المعرفة اللازمة والمكونات المطلوبة، تحاول إيران إقامة اتصالات بشركات التكنولوجيا المتقدمة في ألمانيا. تورط رجال أعمال إيرانيين في فبراير 2018 بشراء موادا صناعية من شركة “كرمبيل” في “بادن فورتمبرغ”. وافادت التحقيقات بعدها أنه تم العثور علي تلك المواد في صواريخ كيماوية استخدمت في قصف مدنيين سوريين.
تقول “بنجامين وينثال” الزميل في مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” في 27 أبريل 2021 إن النتائج التي توصلت إليها وكالة المخابرات الألمانية تعزز “ما تم الكشف عنه في عشرات التقارير الاستخباراتية الألمانية كل عام بعد التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني غير الملائم في عام 2015: حيث يواصل النظام الإيراني السعي وراء التكنولوجيا بهدف بناء أسلحة نووية وتوسيع ترسانتها الصاروخية التقليدية”.
اعتبر “هايكو ماس” وزير الخارجية الألماني في 18 فبراير 2021، أن الحكومة الإيرانية “تلعب بالنار”، متهما طهران بالتصعيد وتعقيد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وأكد ماس، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران تهدد العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، قائلا: “كلما ازدادت الضغوط كلما ازدادت صعوبة إيجاد حل سياسي”.
تأثير العقوبات الأمريكية على حجم التبادل التجاري مابين إيران وألمانيا -الإستخبارات الإيرانية
كانت برلين إلى فترة قريبة من أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لطهران. وبعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران تراجع حجم التبادل التجاري بين إيران وألمانيا في عام 2018 بسبب سياسات طهران المزعزعة للأمن الدولي والإقليمي. وتجاوز الانخفاض نسبة الـ(50%) خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بعام(2018) . ووفقا لوزراة لوزارة الاقتصاد الألماني في 1 يناير 2020 بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى إيران بين عامي (2016_2018) حوالي مليار يورو وانخفضت إلى ما يقدر بحوالي (280) مليون يورو.
جمدت كثير من الشركات الألمانية أنشطتها الاقتصادية في طهران بسبب مخاوفها من العقوبات الأمريكية. فعلى سبيل المثال حكمت المحكمة الإدارية الإقليمية في مدينة “لونبورغ” الألمانية في 14 يونيو 2019 بحظر الطيران في الأجواء الألمانية، المفروض على شركة “ماهان إير” الإيرانية، وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية. واعتزمت شركتى السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان”، والاتصالات “دويتشه تليكوم” سحب استثمارات لهما وإلغاء تعاونهما مع إيران.
الإجراءات التي تتبعها السلطات الألمانية ضد صادرات مواد ذات الاستخدام المزدوج
يعد المكتب الفيدرالي الألماني للاقتصاد ومراقبة الصادرات، المسؤول عن الموافقة على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج و منح أي تصريحات بتصديرها منذ أن دخلت التوجيهات الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ بشأن المواد ذات الاستخدام المزدوج كمادتي الـ”إيزوبروبانول” و”ديثيلامين”. حيث أن هذه المواد يمكن استخدامها في تصنيع سلمية كالأدوية، أوتصنيع أسلحة كيماوية مثل غاز السارين لأغراض حربية أو إرهابية.
تفرض السلطات الألمانية قيودا مشددة على مثل هذا النوع من الصادارت ذات الاستخدام المزدوج لاسيما لأن مثل هذا النوع من الصادرات خاضع للعقوبات الأوروبية. وكانت قد أعلنت السلطات الأوكرانية في 4 سبتمبر 2019 أن السلطات الألمانية تلتزم “ضبط نفس” في مسألة توريد السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى كييف. وأنه “يتم في ألمانيا تحديد آلية منح تصريح لتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج بشكل واضح”. وفي 17 يونيو 2019 فتحت السلطات الألمانية تحقيقات في تورط شركات ألمانية في إرسال مواد كيماوية ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا.
وفي عام 2013، أدانت محكمة في “هامبورغ” (3) أشخاص إيرانيين من أصل ألماني يحملون جنسية مزدوجة لانتهاكهم قانون التصديرالألماني. واستخدم الرجال مفاوضًا لإيران لتسليم معدات نووية. وكان قد أكد ممثلو الادعاء الألماني في عام 2012 أنه “في عامي 2010 و 2011، يُعتقد أن المشتبه بهم ساعدوا في تسليم صمامات خاصة لبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل في إيران، وبالتالي خرقوا الحظر المفروض على إيران”.
الإستخبارات الإيرانية في ألمانيا ـ أليات الحصول على التكنولوجيا المتقدمة
تهدف السلطات الألمانية إلى منع إيران من الحصول أوتطويرأسلحة الدمار الشامل وأنظمة توصيلها، لاسيما أن إيران كانت واحدة من ثلاث دول أجنبية سعت إلى تطوير برنامج أسلحة الدمار الشامل على الأراضي الألمانية. استخدمت إيران أساليب قانونية وغير قانونية وشبكات التجسس الخاصة بها للحصول على مواد لتطويربرامج أسلحتها النووية. وسعت طهران لإقامة علاقات مع شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا الألمانية الفائقة من أجل تأمين برنامجها النووي والصاروخي في محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
تحذيرات من أنشطة الاستخبارات الإيرانية في ألمانيا -الإستخبارات الإيرانية
حذرت الأجهزة الاستخباراتية الألمانية في 16 يونيو 2021 من تزايد العناصر المحسوبة على النظام الإيراني. كما حذرت من مساعي إيران للحصول على مشتريات مشبوهة لبرنامجها النووي وتهديداتها للمعارضة. الإيرانية على الأراضي الألمانية. ذكرت الاستخبارات الألمانية في 9 يوليو 2020 تنامي عمليات التجسس الإيرانية وانشطتها المتزايدة بشأن باستخدام البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى تنامي أنشطة فيلق القدس في ألمانيا. وأشار تقرير للاستخبارات الألمانية في 27 أبريل 2020 أن إيران أقامت اتصالات تجارية مع كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة.
تقول “بنجامين وينثال” الزميل في مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات في 27 أبريل 2021 أن “ميركل تجاهلت هذه النتائج المزعجة التي توصلت إليها وكالات استخباراتها”. وبدلاً من ذلك، فإن المستشارة “تفضل الاتفاق النووي الإيراني لدفع الصفقات التجارية لبلدها مع حكام طهران”. وذكرت: “إذا كانت ألمانيا جادة فيما يتعلق بضمان أمن إسرائيل واستقرار الشرق الأوسط فإنها ستمنع أي تنازلات للنظام الإيراني في محادثات إيران التي تتخذ من فيينا مقراً لها”.
مؤشر مشتريات “أنشطة الانتشار”الإيرانية المتعلقة برنامجها النووي الإستخبارات الإيرانية
انتهك (3) إيرانيين من أصل ألماني يحملون جنسية مزدوجة في عام 2013 قانون التصدير الألماني. حيث استخدموا مفاوضًا لإيران لتسليم معدات نووية كما أنهم ساعدوا في تسليم صمامات خاصة لبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل في إيران. تسعى إيران للحصول على تكنولوجيا غير مشروعة بهدف تأمين برنامج أسلحتها النووي والصاروخي. وزاد في 2020 مؤشر مشتريات “أنشطة الانتشار”الإيرانية المتعلقة برنامجها النووي. ويعرف مسؤولو الاستخبارات أنشطة الانتشار بأنه “انتشار أسلحة الدمار الشامل الذرية، أو البيولوجية، أو الكيماوية، أو المنتجات والتكنولوجيا المستخدمة في تصنيعهم، وأنظمة حمل الأسلحة (مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار”.
أساليب إيران السرية لتأمين الحصول على مواد أسلحة الدمار الشامل -الإستخبارات الإيرانية
كشف تقرير استخباراتي ألماني في 7 مايو 2021 بالتفصيل من ولاية “شليسفيغ هولشتاين” معلومات عن أساليب الاستخبارات الألمانية السرية التي تستخدمها للتغطية على محاولاتها لتأمين التكنولوجيا غير المشروعة وللحصول على مواد لتصنيع أسلحة دمار شامل. وتعتبرالولاية هي مركزالجامعات والكليات والشركات التي لديها معرفة تقنية حساسة وقيما يلي أستعراض لأساليب إيران السرية لتأمين الحصول على مواد التصنيع
• إنشاء شركات محايدة لخداع المشتري بشأن الطبيعة الحقيقية للبيع.
• إنشاء شبكات شراء غير قانونية تابعة لشركات الواجهة والوسطاء.
• استخدام “عمليات التسليم الملتوية عبر دول ثالثة من أجل عدم تحديد المشتري النهائي”.
• “توزيع أنشطة الشراء غير القانونية في العديد من عمليات التسليم الفردية غير المشبوهة لتجنب فضح النشاط التجاري بأكمله”.
• “إخفاء المستخدم النهائي” وإخفاء “الفرد أو الشركة أو المؤسسة التي تبقى معها البضائع في نهاية المطاف”.
أدين رجل أعمال صيني وموظفه الألماني في محكمة بولاية بافاريا، في سبتمبر 2020، لإرسالهما إلى إيران “آلات ذات صلة بالانتشار” حيث يمكن استخدامها لأغراض عسكرية غير سلمية، وذلك بمشاركة شركات مشتريات إيرانية مع خداع السلطات المسؤولة عن مراقبة الصادرات، مضيفا “لا يمكن استبعاد الاستخدام الفعلي للآلات في تكنولوجيا إطلاق الصواريخ الإيرانية”.
ذكر تقرير ألماني استخباراتي لولاية “بادن-فورتمبرغ” جنوب ألمانيا في 17 يونيو 2020 عن تنامي أنشطة إيران داخل الولاية. ووفقا للتقرير تحتوي ولاية “بادن-فورتمبرغ” على شركات هندسية وتكنولوجية متقدمة ومتطورة. وأكد التقرير على المحاولات الإيرانية في عام 2019 للحصول بطريقة غير مشروعة على تكنولوجيا تتعلق بأسلحة الدمار الشامل. وأدى ذلك للتأثير على الشركات في ولاية “بادن-فورتمبيرغ”. وطالب التقرير الاستخباراتي من الشركات في “بادن-فورتمبرغ” على التأكد من دقة المعلومات والوضعية القانونية لأي مشتر قبل التعامل وإجراء التسليم.
أذرع الاستخبارات الإيرانية في ألمانيا
صنفت الأجهزة الأمنية الألمانية (1050) محسوبين على حزب الله في ألمانيا لهم ميول متطرفة خلال عام 2019. وأشارت الاستخبارات الألمانية في يونيو 2021 ارتفاع عدد المحسوبين على حزب الله من (1050) في عام 2019 إلى (1250) في عام 2020، وأضاف التقرير الاستخباراتي أن عدد أنصار حماس في البلاد ارتفع من (380) في 2019 إلى (450) في 2020 قبل أن يقرّ البرلمان الألماني في 25 يونيو2021 2021)، حزمة تشريعية لتشديد مكافحة التطرف وحظر أعلام حركة حماس الفلسطينية في ألمانيا. وكان يتعين في بادئ الأمر أن يتم حظر حركة أو جمعية أولا حتى يمكن تجريم استخدام رموزها، لكن صار كافيا الآن وضع المنظمة على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، مثل حماس. ووفقا لتقريروكالة الاستخبارات الداخلية لولاية “ساكسونيا السفلى الألمانية” أن عدد المحسوبين على حزب الله في الولاية بلغ نحو (180) عضوا، بزيادة (20 ) عضوا من (160) في 2019.
يقول”ريتشارد جرينيل” سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في ألمانيا في 15 يونيو 2021. “من الجيد أن تحرك الألمان العام ا2020 لحظر حزب الله – على الرغم من تقاعس الاتحاد الأوروبي. الحكومة الألمانية لديها الآن المزيد من الأدوات القانونية لإغلاق حزب الله واعتقال مؤيديه”. بناء على الحظر المفروض على اأنشطة حزب الله في ألمانيا يمكن على سبيل المثال مصادرة أصول الحزب، كما لم يعد مسموحا بإظهار رموز وشعارات تخص حزب الله أو قيام مناصريه بمظاهرات.
حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية في 9 يوليو 2020 من عمليات تجسس تقوم بها أذرع إيران داخل ألمانيا. وشددت الاستخبارات على أن فيلق القدس مازال فاعلا فى ألمانيا،وينشط الفيلق في ألمانيا عبر عمليات تجسسية والتتخطيط لعمليات إرهابية ضد المعارضة الإيرانية في الولايات الألمانية.
الإستخبارات الإيرانية ـ أنشطة تجسس متنامية في ألمانيا
حذّرت أجهزة الاستخبارات الألمانية والأوروبية من تزايد أنشطة الاستخبارات الإيرانية وأذرعها في ألمانيا ومختلف الدول الأوروبية. وقد تمكنت الاستخبارات الإيرانية من تجنيد عملاء وإنشاء خلايا نائمة في ألمانيا تتبع فيلق القدس وحزب الله، وذلك عبر تجنيدهم وتدريبهم بحيث يمكن استغلالهم للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية أو أنشطة تجسسية خاصة تلك التي تتعلق بالحصول على معلومات ووثائق ومواد تستخدم في تطوير البرنامج النووي الإيراني.
موقف ألمانيا و الإتحاد الأوروبي من حركة حماس -الإستخبارات الإيرانية
قدم الاتحاد المسيحي الحاكم، والحزب الديمقراطي الحر “يمين وسط”، مقترحا لحظر حركة “حماس” الفلسطينية في أكبر ولاية ألمانية. ويعد هذا المقترح أول خطوة لحظر “حماس” في ألمانيا، تنفيذا لتعهد سابق لأرمين لاشيت، مرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية خلفا لأنجيلا ميركل، والحاكم الحالي لولاية شمال الراين ويستفاليا “غرب”. قدما الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر الذان يشكلان حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، قدما طلبا لبرلمان الولاية لحظر “حماس”. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ ألغت قرارا بإدراج اسم حماس وجناحها العسكري على قوائم الإرهاب، وهذا القرار اتخذ في جلسة علنية عقدتها المحكمة في الرابع من سبتمبر 2019. ألمانيا والاتحاد الأوروبي تتعاملان مع حركة حماس وفق إطار سياسي وكطرف فاعل في ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، فكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي يتعاملون مع حركة حماس وفق مبدأ “المرونة” وعدم سد القنوات الديبلوماسية والسياسية التي من شأنها تعقيد الوضعية التي تعيشها المنطقة، وأيضا في سبيل الوصول إلى اتفاق بشأن بعض القضايا المعطلة في الشرق الأوسط.
الإستخبارات الألمانية تحذر من أنشطة التجسس الإيرانية
أطلقت الأجهزة الاستخباراتية الألمانية في تحذيرات من تزايد العناصر المحسوبة على النظام الإيراني. كما حذرت من مساعي إيران للحصول على مشتريات مشبوهة لبرنامجها النووي وتهديداتها للمعارضة الإيرانية على الأراضي الألمانية. ذكرت الاستخبارات الألمانية تنامي عمليات التجسس الإيرانية وأنشطتها المتزايدة بشأن باستخدام البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنامي أنشطة فيلق القدس في ألمانيا. وأشار تقرير للاستخبارات الألمانية في 27 أبريل 2020 أن إيران أقامت اتصالات تجارية مع كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة.
تقول “بنجامين وينثال” الزميل في مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات أن “ميركل تجاهلت هذه النتائج المزعجة التي توصلت إليها وكالات استخباراتها”. وبدلاً من ذلك، فإن المستشارة “تفضل الاتفاق النووي الإيراني لدفع الصفقات التجارية لبلدها مع حكام طهران”. وذكرت: “إذا كانت ألمانيا جادة فيما يتعلق بضمان أمن إسرائيل واستقرار الشرق الأوسط فإنها ستمنع أي تنازلات للنظام الإيراني في محادثات إيران التي تتخذ من فيينا مقراً لها”.
أذرع الإستخبارات الإيرانية في ألمانيا
حزب الله: صنفت الأجهزة الأمنية الألمانية حوالي 1250 شخص من المحسوبين على حزب الله في ألمانيا لهم ميول متطرفة. وأشارت الاستخبارات الألمانية في يونيو 2021 ارتفاع عدد المحسوبين على حزب الله من 1050 في عام 2019 إلى 1250 في عام 2020، وأضاف التقرير الاستخباراتي أن عدد أنصار حماس في البلاد ارتفع إلى 450 شخص في 2020 قبل أن يقرّ البرلمان الألماني في 25 يونيو2021 حزمة تشريعية لتشديد مكافحة التطرف وحظر أعلام حركة حماس الفلسطينية في ألمانيا. وكان يتعين في بادئ الأمر أن يتم حظر حركة أو جمعية أولا حتى يمكن تجريم استخدام رموزها، لكن صار كافيا الآن وضع المنظمة على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، مثل حماس. ووفقا لتقرير وكالة الاستخبارات الداخلية لولاية “ساكسونيا السفلى الألمانية” أن عدد المحسوبين على حزب الله في الولاية بلغ نحو (180) عضوا سنة 2020.
يقول”ريتشارد جرينيل” سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في ألمانيا: “من الجيد أن تحرك الألمان العام 2020 لحظر حزب الله – على الرغم من تقاعس الاتحاد الأوروبي. الحكومة الألمانية لديها الآن المزيد من الأدوات القانونية لإغلاق حزب الله واعتقال مؤيديه”. بناء على الحظر المفروض على أنشطة حزب الله في ألمانيا يمكن على سبيل المثال مصادرة أصول الحزب، كما لم يعد مسموحا بإظهار رموز وشعارات تخص حزب الله أو قيام مناصريه بمظاهرات.
فيلق القدس: أفاد تقريرفي 9 يوليو 2020 أن المخابرات الإيرانية وفيلق القدس فاعلون في ألمانيا، وهم يمارسون عمليات تجسس، ويمكن الافتراض بأنهم يحضرون لعمليات ضد الأشخاص والأماكن التي يتجسسون عليها. ووصفت المخابرات الألمانية الداخلية في أحد تقاريرها السفارة الإيرانية في برلين بأنها تحولت لمركز لعمليات “فيلق القدس” الإيراني لقيادة عمليات التجسس. وتتزايد المخاوف من أن يبدأ هؤلاء الجواسيس بالتحرك واستهداف مقار كانوا يراقبونها انتقاماً لمقتل قاسم سليماني، وتعتقد المخابرات الألمانية الداخلية.
حظر حزب الله.. هل يوجد تعارض بين ألمانيا و الدول الأوروبية و الإتحاد الأوروبي ؟
بدأ البرلمان الألماني منذ سنة 2019 بمناقشة مسألة حظر حزب الله، بجناحيه العسكري والسياسي. وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع العسكري والسياسي للجماعة. وقد أعلنت وزارة الداخلية الألمانية في 30 أبريل 2020 حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وتصنيفه إرهابيا. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإنه يدرج الجناح العسكري للحزب المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناح حزب الله السياسي، الذي كان جزءا من الحكومات اللبنانية في السنوات الأخيرة.
يرفض الاتحاد الأوربي إدراج الجناح السياسي لحزب الله ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية وحظر نشاطه في أوروبا، لأن مثل هذا القرار يحتاج إلى الإجماع لكن من الواضح أنه لا يمكن الحدوث في الوقت الراهن. فرنسا كأحد الفاعلين في قاطرة الاتحاد الأوروبي لم تحظر حزب الله بسبب أنها تريد أن تبقي على العلاقة مع الحزب كطرف سياسي في لبنان، فحظر حزب الله من شأنه أن يؤثر على العلاقات مع لبنان، لأن المنظمة ممثلة عبر ذراعها السياسية منذ عام 1992 في البرلمان اللبناني. والسبب كذلك أن لبنان لها رمزية خاصة تاريخيا واجتماعيا بالنسبة لفرنسا.
التقييم
تشكل اجهزة الاستخبارات الإيرانية تهديدات كبيرة على برلين لاسيما تهديدات الهجمات الإلكترونية. حيث أثبتت إيران نفسها كجهة فاعلة قادرة في مجال التجسس السيبراني للحصول على تكنولوجيا غير مشروعة لبرنامج أسلحتها النووية. بالإضافة إلى محاولاتها المتزايدة لتأمين مواد لبرنامجها الصاروخي. لذلك تحتاج سياسات ألمانيا تجاه أنشطة الاستخبارات الإيرانية إلى إعادة التقييم والمراجعة أكثروأشد.
كانت برلين منذ فترة طويلة أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لطهران. لذلك ليس من المستبعد أن يكون تجاهل التقاريرالاستخباراتية الموثوقة وتجاهل الأنشطة النووية لطهران مرتبطة لتحريك المياه الراكدة بخصوص الملف النووي مع إيران. وأن يكون غض النظر الألماني تجاه صادرات ألمانيا إلى أيران بشكل مباشر أو غير مباشر لأغراض أقتصادية .
تظل أنشطة الشراء الإيرانية في ألمانيا للمواد ذات الاستخدام المزدوج بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسطاء مرتفعة بشكل مستمر مقارنة بالعام 2020. فمن المحتمل أن تكون هناك معاييروإجراءات جديدة من قبل الشركات الالمانية، للتعامل مع رجال أعمال أو مؤسسات ذات علاقة بإيران من خلال فرض رقابة أكثر صرامة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج و الصادرات الخارجة إلى إيران.
تشير التقاريرالصادرة من الاستخبارات الألمانية إلى تنامي مؤشر المشتريات الإيرانية لـ”أنشطة الانتشار” المتعلقة برنامجها النووي. ومازالت مساعي إيران مستمرة للحصول على التكنولوجيا المتقدمة لتطوير برنامجها النووي سواء بشكل “شرعي أو غير شرعي”. إضافة إلى استهداف المعارضين الإيرانين في ألمانيا أو يزورون بلادهم، ورفع أعداد مؤيدي حماس، وحزب الله في البلاد.
نجد أن أنشطة إيران تتمركز في الولايات الألمانية التي تضم شركات وجامعات التي لديها معرفة تقنية حساسة وتكنولوجية متقدمة ومتطورة كولاية” شليسفيغ هولشتاين” وولاية” بادن-فورتمبرغ”. وتتنوع أساليب طهران لتأمين برنامجها النووي سواء بشكل قانوني أو غير قانوني.فمن الطبيعي أن يكون الاتصال بشكل قانوني من خلال شركات تجارية مسجلة في المانيا او اوروبا، وفي الغالب تحمل ربما جنسيات غير الإيرانية في الغالب ربما اسيوية مثل ماليزيا، وتقدم طاب استيراد، يكون طريق الشحن ليس الى ايران اكيد بل الى دولة ثالثة ثم ايران.
ويمكن أن يكون من خلال موفد لشركة يصل زائر الى المانيا و أوروبا، رجل اعمال وصاحب شركة مسجلة خارج المانيا ويقدم طلبية بشكل قانوني، مرتبطين في اجهزة إستخبارات ايرانية، أو رجال مخابرات ، غالبا من فيلق القدس يحضرون لتحقيق صفقات، هذه الصفقات ممكن ان تكون غير قانونية وممكن أن تكون من خلال تجنيد أو رشوة إلى العاملين في الشركات الألمانية.
زاد عملاء الاستخبارات الإيرانية المتواجدين على الإراضي الألمانية بمستويات مختلفة سواء على مستوى التمثيل الرسمي وشبه الرسمي ويحملون الإقامة القانونية تحت غطاء دبلوماسي أو صحفي، للحصول على المعلومات، ويقدمون الدعم للعمليات التي يقوم بها جهاز الاستخبارات الإيراني.فبات من المتوقع أن تتصاعد أنشطة ايران في المانيا بالحصول على التكنلوجيا.اختراق الاستخبارات الإيرانية للأراضي الألمانية وتجنيد عملاء داخلها ينذر بخطر للأمن القومي الألماني، مما يعني أن الاستخبارات الألمانية كانت ملزمة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ودقة في حماية الأمن القومي الألماني. فقد ارتفع عدد عملاء الاستخبارات الإيرانية المتواجدين على الأراضي الألمانية بمستويات مختلفة سواء على مستوى التمثيل الرسمي وشبه الرسمي ويحملون الإقامة القانونية تحت غطاء دبلوماسي أو صحفي، للحصول على المعلومات، ويقدمون الدعم للعمليات التي يقوم بها جهاز الاستخبارات الإيراني. فبات من المتوقع أن تتصاعد أنشطة إيران في ألمانيا بالحصول على التكنولوجيا.
على الرغم من ذلك، تقوم السلطات الألمانية بتكثيف جهودها في سبيل منع إيران من الحصول على أنظمة تتعلق بالسلاح النووي وأيضا منع توصيلها أو حتى تطوير أسلحة الدمار الشامل، لا سيما أن إيران كانت واحدة من ثلاث دول أجنبية سعت إلى تطوير برنامج أسلحة الدمار الشامل على الأراضي الألمانية. وق استخدمت إيران أساليب قانونية وغير قانونية وشبكات التجسس الخاصة بها للحصول على مواد لتطوير برامج أسلحتها النووية. وسعت طهران لإقامة علاقات مع شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا الألمانية الفائقة من أجل تأمين برنامجها النووي والصاروخي في محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
