التقرير الأميركي للإرهاب” يشيد بجهود السعودية ويحذر من الدعم الإيراني للإرهاب

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، تقريرها السنوي عن الإرهاب في دول العالم لعام 2020، والذي يقدم نظرة مفصلة على جهود مكافحة الإرهاب سنوياً بطلب من الكونجرس الأميركي، وأفاد التقرير بأن تهديد الإرهاب “أصبح أكثر انتشاراً جغرافياً مع ارتفاع الهجمات بنسبة 10% مقارنة بـ2019”.

ولفت إلى انتشار واتساع أفرع تنظيمي القاعدة وداعش في إفريقيا، وإلى ارتفاع تهديد الجماعات التي تؤمن بالتفوق العرقي والتي استحدث التقرير تصنيفاً جديداً لها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان أعقب صدور التقرير، إنه “يقدم استبصارات بشأن القضايا الهامة في مكافحة الإرهاب”، كما يساعد الحكومة الأميركية على “اتخاذ قرارات بناءً علي معلومات مفصلة عن السياسات والبرامج والموارد التي تم حشدها لبناء قدرات قوية لمكافحة الإرهاب عالمياً”.

وأضاف بلينكن، أنه “في مناخ تتغير فيه التهديدات باستمرار فإن تقرير حالة الإرهاب يقدم نظرة عامة عن كيفية تجييش الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب”.

زيادة الهجمات الإرهابية 

واعتبر بلينكن أنه من بين إنجازات عدة تحققت في عام 2020، “جهود توسيع التحالف الدولي لهزيمة داعش للتعامل مع قضايا جديدة ذات أهمية”، وكذلك “العدد المتزايد من الدول التي صنفت حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية” وإضافة التصنيف الجديد لجماعات العنف المتطرفة عرقياً أو إثنياً REMVE.

وشدد بلينكن على أن التقرير يقدم “تقييماً صريحاً للتحديات التي نواجهها”، وأشار إلى أن ملحق البيانات الإحصائية بالتقرير يظهر أن عدد الهجمات الإرهابية وكذلك العدد الكلي لضحايا الإرهاب ازداد بنسبة 10% في عام 2020 مقارنة بـ2019.

واعتبر أن هذه الأرقام تعكس “تمدد أفرع داعش وشبكات تنظيم القاعدة بشكل خاص في إفريقيا”.

وقال بلينكن، إن التقرير يتعامل لأول مرة مع التهديد المتزايد من جماعات العنف المتطرفة عرقياً أو إثنياً بما فيها جماعات “تفوق العرق الأبيض”.

وأشار وزير الخارجية الأميركي، إلى أنه بينما تكيف الولايات المتحدة استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب لمواكبة التهديدات المتغيرة، فإن تقرير الإرهاب في دول العالم هو “مورد ثمين في تقييم مشهد الإرهاب العالمي”.

استراتيجية سعودية لمكافحة الإرهاب 

وقال التقرير إن السعودية “واصلت العمل مع واشنطن لنشر استراتيجية شاملة ومجهزة بموارد جيدة لمكافحة الإرهاب”، “تضمنت تدابير أمنية يقظة، وتعاوناً إقليمياً ودولياً، وإجراءات لمكافحة التطرف الإرهابي”.

وشدد  القائم بأعمال منسق مكتب مكافحة الإرهاب، جون جودفري، على أن السعودية تظل “شريكاً قوياً ونشطاً للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب”.

وقال إن السعودية واجهت تهديداً من جماعة الحوثي في اليمن وأن الجماعة تحظى بدعم إيراني، وحذر من أن السعودية تواجه أيضاً تهديداً من إرهابيين موالين للقاعدة في المملكة. وأشار إلى “الدور الإيجابي الذي لعبته المملكة في العراق”.

وجدد المسؤول الأميركي التأكيد على قلق واشنطن من “استمرار بعض قيادات القاعدة في التواجد في وحول العاصمة الإيرانية طهران، وقال إن إيران “تقدم لهم تسهيلات تمكنهم من البقاء نشطين في تنظيم القاعدة العالمي”.

الحوثيون أكبر تهديد للسعودية

واعتبر التقرير أن الحوثيين في ​​اليمن “يشكلون أكبر تهديد أمني للسعودية”، إذ “ازدادت وتيرة هجمات الحوثيين وتطورت على مدار العام، لتشمل الهجمات بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والأنظمة الجوية غير المأهولة (الطائرات المسيرة والسفن غير المأهولة).

وأشار التقرير إلى العمليات السعودية في اليمن وقال إنها تضمنت “مهام مكافحة الإرهاب ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن”.

وشدد على كون المملكة العربية السعودية “شريكاً كاملاً ومشاركاً نشطًا في التحالف الدولي لهزيمة داعش”، مشيراً في هذا السياق إلى أنها “قدمت دعماً تشغيلياً ولوجيستياً كبيراً لأنشطة هزيمة داعش في سوريا والعراق”.

نفوذ إيران في اليمن

واعتبر التقرير أن تنظيم “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية و”داعش” في اليمن والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل “حزب الله” و”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، “واصلت استغلال الفراغ السياسي والأمني ​​الناجم عن الصراع المستمر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دولياً كحكومة اليمن الشرعية، ومسلحي جماعة الحوثي، فضلاً عن الصراع الدائر في الجنوب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي”. 

وقال تقرير الخارجية الأميركية، إن الحرس الثوري الإيراني و”فيلق القدس” التابع له “واصلا استغلال الصراع لتوسيع نفوذ إيران في اليمن”.

ودلل على ذلك بتقارير الأمم المتحدة التي ألقت الضوء على الصلات بين الحرس الثوري الإيراني (فيلق القدس والحوثيين)، بما في ذلك “توفير المساعدة التي يستخدمها الحوثيون لشن هجمات ضد مواقع البنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية”.

وذكر التقرير أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن “حزب الله” ربما يدعم أيضاً مقاتلي الحوثيين.

إصلاحات داخلية سعودية 

وأشار التقرير إلى جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف العنيف، قائلاً إن تلك الجهود توسعت تحت “رؤية 2030” التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد التقرير بجهود محمد العيسى أمين عام منظمة العالم الإسلامي والذي تحدث ضد “هؤلاء الذين أضروا بسمعة الإسلام عبر آرائهم المتطرفة”، وأشار كذلك إلى جهوده في الحوار بين الأديان ودعم التسامح.

وقال التقرير إن “السعودية قامت بجهود في مجال مكافحة التشدد العنيف لتعزيز الاعتدال وتنظيم النشاطات الدينية”. وتابع أن “وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد واصلت جهودها في التواصل مع الأئمة عبر أرجاء المملكة وتشجيعهم على دحض ما تراه الحكومة السعودية (أيديولوجيا متطرفة)، وأشار إلى استبدال الأئمة الذين يبثون خطباً تحريضية في المساجد”.

برنامج “نزع التطرف”

وأشار التقرير أيضاً إلى برنامج “مناهضة ونزع التطرف” في السجون السعودية، واعتبر أن مركز “محمد بن نايف للمناصحة والرعاية” بالرياض، يعد “جزءاً أساسياً من إعادة دمج المتشددين العنيفين السابقين في المجتمع السعودي مجدداً مع استمرار وضعهم تحت المراقبة”.

كما أشار إلى دعم الحكومة السعودية لمركز “صوت الحكمة” التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة في رسالته للجمهور لمكافحة التطرف.

وذكرت الخارجية الأميركية في تقريرها، أن الحكومة السعودية أطلقت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة والذي يعمل مع حكومات وجماعات عدة لمكافحة ودحض التطرف.

جهود عالمية وإقليمية

وعلى مستوى التعاون العالمي والإقليمي، قال التقرير، إن السعودية تواصل جهودها لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى الشراكات التي عقدتها مع دول عدة على المستويات الثنائية والإقليمية لتحسين تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف التقرير، أن السعودية هي أكبر المتبرعين لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والذي يرأس مجلسه الاستشاري، الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة، عبد الله يحيى المعلمي.

واعتبر التقرير أن الحكومة السعودية عملت عبر التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، على تقوية ودعم الجهود الدولية عبر استضافة ندوات عدة، وتوقيع مذكرات تعاون مع القيادة الأميركية الوسطى ومنظمة التعاون الإسلامي.    

دعم إيراني للإرهاب

واعتبر التقرير أن إيران واصلت دعمها “للأفعال الإرهابية إقليميا وعالمياً في 2020″، وقال إنه على المستوى الإقليمي دعمت وكلائها وجماعات شريكة لها في البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن بما فيها “حماس” و”حزب الله”. كما أن “قيادات بتنظيم القاعدة لا يزالون يقيمون في إيران ويديرون عمليات إرهابية من هناك”.

وعالمياً، اتهم التقرير “فيلق القدس” بأنه “لا يزال الفاعل الإيراني الأكبر المتورط في دعم التجنيد والتمويل والتخطيط للعمليات الإرهابية في أوروبا وإفريقيا وآسيا والأميركيتين”.

سوريا و”حزب الله”

واتهم التقرير سوريا بمواصلة دعمها السياسي والعسكري لمختلف الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن “النظام استمر في توفير الأسلحة والدعم السياسي لحزب الله وفي السماح لإيران بإعادة تسليح المنظمة الإرهابية وتمويلها”.

وجاء في التقرير أيضاً “أن الرئيس السوري بشار الأسد استمر في الاعتماد بشكل كبير على الجهات الخارجية لمحاربة المعارضين وتأمين المناطق وفي الدفاع بشكل قوي عن سياسات إيران إذ غالباً ما تضمنت خطابات الحكومة السورية وبياناتها الصحافية تصريحات تدعم الجماعات الإرهابية، ولا سيما حزب الله، والعكس صحيح”.

تهديدات أمنية بالعراق

وتضمنت التهديدات الإرهابية الأساسية في العراق خلال عام 2020، بحسب تقرير الخارجية الأميركية فلول “داعش” والميليشيات الموالية لإيران، بما في ذلك “حركة النجباء” المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية، و”كتائب حزب الله”، و”عصائب أهل الحق”، بالإضافة إلى الميليشيات الأصغر المتحالفة مع إيران والتي قال التقرير إنها تدعي أنها جزء من “المقاومة” في العراق”.

وأشارت واشنطن إلى أن تنظيم “داعش” سعى إلى إعادة تأسيس موطئ قدم له في محافظات الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، لا سيما في مناطق السيطرة المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

نشاط “حزب الله” في لبنان

وفي لبنان، قال التقرير إنه على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، “واصل حزب الله أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن”.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تزال خارج سيطرة قوات الأمن اللبنانية إلى حد كبير، و”تشكل تهديداً أمنياً بسبب احتمال تجنيد المقاتلين وتسلل الإرهابيين”.

وقالت واشنطن إن العديد من الأفراد المدرجين على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي للمطلوبين موجودون في لبنان. وأشار التقرير إلى أن داعش ظل تهديداً أساسياً خلال 2020 في ليبيا رغم تراجعه.