مليونا لبناني تحت خط الفقر و300 ألف عاطل عن العمل
تتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية يوما بعد يوم، بشكل يجعل لبنان عرضة لاهتزازات بنيوية داخلية خطيرة في حال عدم التمكن من مواجهة هذه التحديات الداهمة التي ارخت بظلالها على كافة القطاعات، ومن يقرأ الارقام يدرك حجم الفاجعة: البطالة 40 في المئة وقد تصل الى 50 في المئة في أوساط الشباب.
مليون الى مليوني لبناني سيعيشون تحت خط الفقر. 785 مطعماً ومقهى أقفلت ما بين أيلول 2019 وشباط 2020، 25 ألف موظف صرفوا من المطاعم والفنادق. 120 مؤسسة تقفل في صيدا. محال المجوهرات رفعت بضاعتها من المجمعات التجارية الى محال أكثر أماناً، وبعضها اعادها الى شركاتها الام في الخارج. عشرات المؤسسات المتعثرة تدفع نصف راتب أو أقل من ذلك. “كابيتال كونترول” على الاموال، مع امكان اقتطاع اجزاء من الودائع ”هيركات”
أمام هذه الوقائع، لا تقدم زيارة وفد صندوق النقد الدولي بحسب “النهار” أملاً كبيراً في امكان توفير حلول لمشكلات لبنان المزمنة، والتي تفجرت أخيراً، ولا تزال تداعيات هذا الانفجار تتظهر يوماً بعد يوم، وتؤكدها الارقام الكارثية المرشحة للانكشاف يوماً بعد يوم، منذرة بكارثة اجتماعية لم يعرفها لبنان من قبل، على رغم كل الحروب والاجتياحات والوصايات التي انهكت بنيانه واقتصاده. وفي هذا الاطار أكد وزير الشؤون الإجتماعية السابق ريشار قيومجيان، أنّ ” مليوني لبناني سيعيشون تحت خط الفقر في العام 2020، إذا لم تول الحكومة الجديدة الشأن الإجتماعي أهميّة.
فالوضع الإجتماعي في لبنان وصل إلى مرحلة هي الأكثر خطورة، إذ لم يشهد هذا المستوى من الفقر من قبل”. وتخوّف من “الوصول إلى نسبة 50%، علمًا أنّ بيانات الإحصاء المركزي لعام 2018 وكذلك بيانات البنك الدولي كانت قد حدّدت نسبة الفقر بـ 32% ونسبة البطالة بـ 35% إلى 38% من العام نفسه
امام هذا الواقع، تصبح الهجرة الملاذ للشباب اللبنانيين. وأفادت “الدولية للمعلومات” أنه منذ منتصف كانون الثاني وحتى منتصف تشرين الثاني 2019 وصل عدد الذين سافروا ولم يعودوا إلى 61,924 لبنانياً مقابل 41,766 لبنانياً خلال الفترة المماثلة من العام 2018 أي بزيادة 20,158 لبنانياً، ما نسبته 42 في المئة. وأكد الباحث محمد شمس الدين لـ “النهار” أنّ “82 في المئة منهم أعمارهم 40 سنة وما دون”.
