إنتقادات الأمم المتحدة عن استخدام القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين تربك الدولة…
أرخت تصريحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، التي انتقد فيها استخدام القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين، وتجاهل القيادات السياسية غضب الناس، بثقلها على المعنيين بالأحداث التي شهدتها شوارع بيروت، وبنتائج التوقيفات التي حصلت على أثرها، خصوصاً لجهة متابعة المسؤول الأممي لأدقّ تفاصيل التطورات التي يشهدها لبنان.
ولفت النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، إلى أن «السلطة القضائية تسهر على احترام الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير والتظاهر».
وأكد في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط»، أن «الأجهزة تقوم بواجباتها كاملة في حفظ الأمن والاستقرار ومنع التخريب الذي يلحق بالممتلكات العامة والخاصة، وهي تعمل بإشارة القضاء»، نافياً صحة الاتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وعن أسباب التأخر في الإفراج عمّن جرى اعتقالهم في مراكز قوى الأمن الداخلي، قال عويدات: «القضاء تعامل بمنتهى المسؤولية مع التوقيفات التي حصلت، وأعطى الأمر بإطلاق سراح كلّ من يجب تركه، لكنه أبقى على عدد بسيط منهم، بعدما ثبت أنهم مطلوبون بمذكرات قضائية بجرائم أخرى»، مذكراً في الوقت نفسه بأن «عناصر قوى الأمن تعرّضوا للاعتداء وسقط منهم عشرات الإصابات ورغم ذلك يقومون بواجباتهم بحماية حق الشباب في التظاهر والتعبير عن غضبهم، وفي نفس الوقت حماية الممتلكات».
وكان كوبيتش قد انتقد بشدّة، الأداء السياسي للمسؤولين اللبنانيين في ضوء الاحتجاجات الشعبية المستمرة، والتي سجّلت بعض العنف، مساء الأربعاء. وقال في تغريدة له: «ليلة أخرى من الشغب ويوم آخر من المظاهرات، خصوصاً بين الشباب الغاضبين من أن مطالبهم بالمستقبل اللائق يتم تجاهلها ومع تزايد عدد الأشخاص اليائسين غير القادرين على مواجهة الأزمة الاقتصادية». وسأل: «ألا يكفي ذلك لإيقاظ السياسيين؟».
