النواب الذين يريدون رفع السرية المصرفية.. اجراء لا يصرف بمكان لهذه الاسباب

نشر الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك على صفحته على الفبسبوك قائلا: غرد العديد من نواب الأمة اليوم ، وعبر تويتر ، أنهم سيبادرون يوم الإثنين المقبل ، وتلبية لرغبة فخامة رئيس الدولة ، إلى توقيع كتب لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات أفراد عائلاتهم ، في لبنان والخارج ، إثباتا لنظافة كفهم ….كذا….
فمع الإحترام الكلي لهم .
ودون التشكيك بنواياهم ، ونظافة كفهم.
لا بد من الإشارة أن هذا الإجراء والمنوي الإقدام عليه ، لا يصرف بمكان ، كون لا المصارف المحلية ولا الأجنبية سترفع أي سرية مصرفية ، ما لم يتضمن الكتاب أرقام الحسابات المصرفية المقصودة والأشخاص المستفيدين منه .
بالتالي ، ستبقى هذه الخطوة المزعومة ، غير منتجة على الإطلاق.
كل ذلك ، عملا بأحكام المادة الثانية من قانون السرية المصرفية تاريخ 3 أيلول 1956 .
مع الأمل ، أن لا يكون الهدف من هذا الإعلان ، عملا مسرحيا ، غايته ذر الرماد في العيون.
ومع الإصرار ، على وجوب تعديل هذا القانون ، لمزيد من الشفافية.