مخالفات في وزارة الطاقة…
“اللبنانية” رالف حلو
خِلافاً لما تمّ تسويقه عن براءة وزير الطاقة السابق من مخالفات في مجال التوظيف السياسي منذ عام ٢٠١٧، فإنَّ الوقائع تُظهر عمليّة لجوء الوزير إلى التعاقد مع شركات من اجل إستخدام وإدخال الموظفين عبرها بعد هذا التاريخ، ممّا لا يسمح لديوان المحاسبة من القدرة على وضع اليد على رواتب الموظفين لانه لا تحوّل الى ديوان المحاسبة طلبات عقد نفقة بأسماء هؤلاء الموظفين.
فقد عقدت مؤسسة كهرباء لبنان وبموافقة وزير الطاقة السابق صفقة نتيجة استدراج عروض مع شركة ترايكوم ش.م.م. بمبلغ فاق الـ١٤ ملياراً و٨٠٠ مليون ليرة لبنانية لتقديم يد عاملة داعمة للمؤسسة، كما تمّ التعاقد مع مؤسسة لينا متى للتجارة العامة والتعهد لنفس السبب بمبلغ ناهز الـ٨ مليار ليرة.
ومن سلسلة التعاقدات مع شركات الاستخدام، التعاقد مع مؤسسة سابا مخلوف للتجارة والتعهدات عبر أربع صفقات متتالية لتقديم يد عاملة فنية للمساندة في أعمال الصيانة والاستثمار في معمليّ الذوق والجية بمبلغ إجمالي فاق الـ٢,٥ مليار ليرة في المرّة الأولى، والمبلغ نفسه في المرّة الثانية، وعقد صفقات إضافية بـ٦٩٣ مليون ليرة للمرة الثالثة على التوالي وصفقة رابعة بقيمة ١,٧ مليار لمدّة ٤ أشهر.
هذه المخالفات نضعها برسم ديوان المحاسبة كونها تأتي خِلافاً لقرار الحكومة عام ٢٠١٧ والقاضي بوقف التوظيف على كافّة أشكاله.
