مرسوم ثان لتجنيس غير لبنانيين يتم اعداده فيما الطعن بالأول ما زال في مجلس الشورى!

مصادر مطلعة أكدت لـ<الأفكار> ان ثمة من يعمل على اصدار مرسوم تجنيس هو الثاني من نوعه في عهد الرئيس العماد ميشال عون يفترض أن يضم مجموعة أسماء لأشخاص من جنسيات مختلفة تحت شعار <جمع الشمل>، وأيضاً لـ<مستحقين> بينهم من قدم <خدمات> للبنان، أو استثمر أموالاً في مشاريع ومؤسسات كبرى. ولفتت المصادر الى ان الملفات التي يجري اعدادها حالياً تخلو من الحالات <النافرة> التي سجلت في المرسوم السابق، وذلك لمنع تكرار التجاوزات التي حصلت في حينه والتي كانت مدار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والاعلامية والديبلوماسية. وفي المعلومات أيضاً ان مشروع المرسوم سيمر في <خط عسكري>، كما المرسوم السابق، منعاً لـ<الشوشرة> ولادخال أسماء فيه يثير اكتسابها الجنسية اللبنانية ضجة كما حصل في المرسوم السابق. لكن المصادر نفسها لم تفصح عن جنسيات <المحظوظين الجدد> لأن المسألة محاطة بستار من الكتمان سيكون من الصعب اختراقه.

<انجاز> المرسوم الأول!

واستذكرت المصادر ما حصل في 11 أيار (مايو) من العام 2018، أي بعد خمسة أيام على حصول الانتخابات النيابية، حين صدر المرسوم الذي جنّس نحو 300 شخص منهم من يحمل الجنسية الفلسطينية والجنسية السورية، ومنهم من هو <مكتوم> القيد، إضافة الى بعض المتمولين الخليجيين والأجانب، علماً ان الدستور اللبناني يمنع بوضوح تجنيس فلسطينيين، فيما الظروف الديموغرافية الراهنة تفرض عدم تجنيس سوريين، في وقت تعمل الدولة على إعادة النازحين منهم الى الأراضي السورية، مع عودة اعدادهم الى الارتفاع، والرقم الرسمي المعلن هو مليون و800 ألف سوري. وفسّرت المراجع المعنية ارتفاع عدد السوريين النازحين بأن مجموعات نجحت في الدخول الى الأراضي اللبنانية من معابر غير شرعية تسللت إليها خلسة بواسطة مهربين ينظمون <رحلات> الهرب الى لبنان عبر هذه المعابر التي يقول الرسميون في لبنان ان عددها يتجاوز الـ124 معبراً، والبعض يقول 164 معبراً!

وأشارت المصادر  نفسها الى الجدال الذي نشأ العام الماضي حول المادة 49 التي أضيفت الى مشروع موازنة 2018 والتي كانت تعطي غير اللبناني الذي يحصل على وحدة سكنية في لبنان حق الإقامة الدائمة. إلا ان المجلس الدستوري أبطل هذه المادة في حينه بعد طعن قُدم من نواب حزب الكتائب بالاشتراك مع عدد من النواب الآخرين. وتساءلت المصادر أين أصبحت التحقيقات التي أجراها الأمن العام بتكليف من الرئيس عون حول عدد من الأسماء التي دارت حولها شبهات، وتلك التي لا تستحق الجنسية اللبنانية أو يمنع القانون منحها مثل من صدرت أحكام بحقهم، أو أولئك الذين لا تتوافر فيهم شروط اكتساب الجنسية اللبنانية. وعلى رغم هذا التدبير الذي لم تعرف بعد نتائجه ولا مصيره، فإن المعترضين لجأوا الى مجلس شورى الدولة الذي لم يصدر قراره بعد على رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على تسلمه الطعن الذي قدم إليه وفقاً للأصول القانونية المعتمدة.

وفيما يستمر انتظار المعترضين لما ستؤول إليه شكواهم، تقول مراجع معنية ان لا طائل من الشكوى أمام مجلس الشورى لأن <ما كتب قد كتب> وان لا عودة عن المرسوم الذي صدر بكل الأسماء التي وردت فيه لاعتبارات متعددة، وهو أمر لا يزال يطرح علامات استفهام كبرى تطاول الشفافية التي يفترض أن تراعى في حالات كهذه.

هؤلاء استعادوا جنسيتهم اللبنانية

وإذا كان مرسوم التجنيس السعيد الذكر لم ينشر حتى الساعة في الجريدة الرسمية وفقاً للأصول، فإن العدد 25 من الجريدة الرسمية تاريخ 9 أيار (مايو) الجاري، تضمن عدداً من المراسيم التي قضت باستعادة الجنسية استناداً الى القانون الرقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)، استفاد منها لبنانيون يقيمون في الخارج قرروا استعادة جنسيتهم الأصلية ومن هؤلاء من يحمل الجنسيات الأورغوانية (ماريا استير جرجس مخايل جرجس) والأميركية (جانيت الياس أيوب وجوزف خوري الياس أيوب وجيرالد جوزف نهرا وجوزف اميل أمين قانصوه وأولاده جوزف رفيق وروبير أمين وجاكلين وبيتر جون سلوم ولويس جورج دايفيد بارود) والبرازيلية (جوزيه نتو ميغان قادري) والكولومبية (دانيال دافيد نجيب ليشع ونعيم سعود وولده نعيم) والمكسيكية (فيليبي دي خيسوس لويس عريضة ووديع نعيم العمار وولديه أنور وميليسيا) والفرنسية (دافيد جوزف نصري بيار جاك فاخوري). كذلك استعاد لبنانيون من التابعية الجنوب افريقية جنسيتهم وهم: ديزمود توماس مارون القاعي ووليده غازي أنطوني ولي آن جوزفين، وأنطوني كيفن ديزمود توماس القاعي وولديه آدم سعد وجودي لين. ومن المصريين الذين استعادوا جنسيتهم اللبنانية: سارة ابراهيم خليل ابراهيم شبل بدوي، وبول ايلي خليل جبور، وريتا ابراهيم خليل ابراهيم شبل بدوي، ويوسف بولس ساسين وولديه نردين وفريدي، وماريز ميشيل ورديني.

وفي المعلومات ان ثمة طلبات اضافية يتم درسها حالياً تمهيداً لاستصدار المراسيم اللازمة التي تحمل تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيرة الداخلية والبلديات.

الافكار