بيان صادر عن “محامون ضد الفساد” يتهم النائب زياد اسود بحماية الفاسدين

إن الفريق القانوني لمحامي “متحدون” هو تَجَمّع من محامين حلفوا اليمين في نقابتهم للدفاع عن الحق، وهم  يَنتَمون إلى كافة الطوائف ومنهم من ينتمي إلى أحزاب مختلفة ومنهم من لا ينتمي إلى أي حزب، وهو يضم المحامين الأساتذة سينتيا حموي، سامانتا الحجار، فرنسواز كامل، رامي عليق، جورج كيروز، وآخرين، يجمعهم حب الوطن وإرادة الدفاع عن حقوق المواطن عبر محاربة الفاسدين الذين يَنتَهكون تلك الحقوق على مَر السنين ويستمرون، كون السلطة السياسية غائبة عن المحاسبة ولم تردعهم لأنهم محميين من سياسيين عرفوا بأنهم ملوك الفساد.

وقد عَزَم هذا الفريق القانوني الذي يضم محامين لا غبارَ عليهم إلى رفع دعاوى باسم الشعب اللبناني المنهوب المقهور لكف يَد هؤلاء الفاسدين عن نهب أموال المواطنين، مستندين بدعاويهم إلى إثباتات دامغة وقاطعة تُبين سرقات وارتكابات هؤلاء الفاسدين سواء في قطاع الضمان الاجتماعي أو في قطاع المطامر والسمسرات غير الشرعية التي تطالها أو الأشغال العامة إل

إنّنا وكفريق قانوني نتَوَجَّه إلى جميع المواطنين من كافة المذاهب والأحزاب لتوضيح ما يلي بشأن ملف الضمان الإجتماعي:

كمحامين تعهَّدنا الدفاع عن هذا الملف المُقَدَّس كون الضمان هو المَلاذ الأوَّل والأخير للمواطن الفقير الذي ليس له ملجأ سوى تلك المؤسسة لطبابته وطبابة عائلته، والذي يحميه من التسكّع والموت على أبواب المستشفيات. فكلنا كمواطنين أصبحنا على دراية بأن الضمان منهوب وهو على شفير الإفلاس، ما يُهَدّد مستقبل كل لبناني من الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة. ولقد تَحَرَّينا كمحامين عن الأسباب التي أوصلت الضمان الاجتماعي إلى شفير الهاوية، وبعد حصولنا على كل الإثباتات التي عاوَنَنا مستخدمون من الضمان نفسه على الحصول عليها كونهم مستائون من السرقات التي يقوم بها أفراد محميّين سياسيا،  حيث أنه بناءً على تلك المستندات والوثائق التي سُلّمَت إلينا من هؤلاء الموظفين الشرفاء وهم مشكورين، بان جلياً لدينا أن بطل الفساد وعرّابه في الضمان هو رئيس اللجنة الفنية السيد سمير عون وسكريتارته وديعة توما… والذي ما زال حتى اليوم يرفض المثول أمام القضاء ونتيجة ضربه للعدالة بعرض الحائط، أصدر القضاء بحقه قرار سريان المهل لمذكرة إلقاء القبض.

إن الدعوى المقامة ضد هذين الإثنين وكل من يُظهره التحقيق هي دعوى بعيدة كل البعد عن أي طابع سياسي أو حزبي أو طائفي أو شخصي، ولكننا فوجئنا بأن النائب المحامي والزميل زياد أسود، كونه وكيل عنهما، أرادَ أخذ الدعوى إلى مسار عدائي وشخصي ولم يُوَفّر فرصة لمهاجمتنا كفريق محامين مروراً بالشخصي والتشهير بنا وتشويه صورتناً زوراً عن طريق الافتراء علينا وعلى الدكتور عادل عليق عضو مجلس إدارة الضمان و شقيق المحامي الدكتور رامي عليق من ضمن فريق “متحدون” القانوني، ظنا منه بأن تلك الافتراءات سوف تردعنا من إكمال مسيرتنا السّامية ألا وهي  محاربة الفساد، مطيحاً بذلك، أوَّلاً، بأدبيات مهنة المحاماة خاصة اتجاه زملاء له، وثانياً، أدبيات ومبادئ الحزب الذي ينتمي إليه، أي التيار الوطني الحر الذي أعلن رئيسه ومناصريه حمل راية الدفاع عن حقوق المظلومين كما وهو رأس الحَربة في محاربة الفساد والفاسدين.

إزاءَ كل  ما تقدَّم ، نوضح بأنّنا كمحامين لا تجمعنا خصومة مع زميلنا المحامي النائب زياد أسود الذي نحترم، إنّما مع وكيله السيد سمير عون وأعوانه، ونرجو منه حصر الموضوع في هذا الإطار فقط لا غير. وكنا نأمل من الزميل الكريم أن يضع يدهُ بيدنا لمحاربة الفاسدين وليس التشهير بنا، لأن ذلك ليس من شيَمِه كنائب يدعو إلى الإصلاح. ونحن كأشخاص واثقين بنزاهة كل فرد من هذا الفريق القانوني، نرجو من الزميل المحامي النائب زياد أسود ومن أي مواطن لديه أي إثبات يدين أي أحد منّا أن يتوجَّه إلى القضاء وإلى نقابتي المحامين وليس إلى أسلوب الترهيب والتشهير عبر المنابر والمجالس ومواقع التواصل الإجتماعي، لأن ذلك لن يُرهبنا ويُثنينا عن إكمال مسيرتنا السامية المقدَّسة، فالمواطن الشريف ونزاهتنا هما رأسمالنا الوحيد الذي نُعَوّل عليه ونفتخر به.