إيلي يشوعي: خطة الكهرباء مخالفة للقانون 462 /2002

رأى الخبير المالي والاقتصادي د.إيلي يشوعي أن المعركة ضد الفساد والهدر في المال العام كبيرة وصاخبة، إلا أن الضبابية تحيط بمجرياتها وتحديدا لجهة الأولويات، لافتا بالتالي الى أن أخشى ما يخشاه، هو أن تكون الحملات ضد الفساد والفاسدين قد أتت متأخرة فلا تثمر ما يرجوه اللبنانيون، وذلك لاعتبار يشوعي ان توقيف قاض مرتكب من هنا ومدير مختلس من هناك خطوة جيدة ومفرحة، لكنها حتما لا تنقذ المالية العامة ولا تعيد للخزينة المليارات المنهوبة، سائلا عمن يصدر التعليمات والتوجيهات في ظل تسلط «الاخوة السبعة» على مقدرات الدولة ومفاصلها، (غامزا من قناة اكبر سبعة أحزاب في لبنان).

ولفت يشوعي في تصريح لـ «الأنباء» الى أن اقتراح إعادة النظر برواتب النواب والوزراء والمتقاعدين، ووقف الإعفاءات الجمركية وعصر نفقات السفر… إلخ، لا توفر في احسن الأحوال اكثر من 800 مليون دولار لموازنة 2019، معتبرا بالتالي ان كل الإجراءات المتخذة حتى الساعة وما نسمعه من اقتراحات وقرارات في معركة انقاذ لبنان كناية عن حبة «بانادول» لمعالجة مرض عضال، معتبرا بالتالي ان النهج واحد لم يتغير، فالاخوة السبعة فوّتوا على لبنان منذ 25 سنة فرصا ثمينة جدا وكان آخرها فرصة تشكيل حكومة اختصاصيين، وهي الخطيئة المميتة التي ارتكبوها بحق إنقاذ لبنان اقتصاديا وماليا.

وردا على سؤال حول الزبد المطلوب لإنقاذ لبنان، لفت يشوعي الى أن الخطوة الأولى تبدأ بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن ثم تخفيض الفوائد خصوصا ان الدولة اللبنانية ستكون المستفيدة الأكبر من هذا التخفيض، على ان يتبعهما إقرار سياسة ضريبية جديدة، وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية لضبط التهرب من الضريبة، مشيرا الى أن تهجم وزير الاقتصاد منصور بطيش على سلامة لا قيمة له ولا يبنى عليه، وذلك لاعتبار يشوعي أن بطيش ينتمي الى تيار سياسي جدد لسلامة الذي كل ما فعله هو تثبيت سعر صرف الليرة بفوائد عالية ولعب دور الوسيط بين أصحاب المصارف والاخوة السبعة، ناهيك عن ان القطاع المصرفي شجع على الفساد لكونه ارتضى برفع الفوائد وبتمويل مدين يفرط بالدين.

وأشار يشوعي الى أن خطة الكهرباء، مخالفة للقانون 462/2002، الذي ينص بشكل واضح وصريح على تشكيل مجلس إدارة من عشرة أعضاء من بينهم مفوضان من الحكومة، ومن ثم تشكيل هيئة ناظمة تضع خطة للكهرباء وترسلها الى وزير الطاقة لكونه وزير وصاية، سائلا المعنيين عن المادة القانونية التي تجيز لوزير الطاقة ان يضع الخطة بنفسه ويسمح بتشكيل هيئة وزارية لمناقشتها، عدا عن ان مراحل الخطة يجب ان تبدأ بإزالة التعديات على الشبكة وتفعيل الجباية بمؤازرة القوى الأمنية، ثم بإعادة النظر في العقود الموقعة مع مقدمي الخدمات، ثم إصلاح شبكات التوتر العالي والمتوسط لتأمين نقل التيار الى المناطق اللبنانية كافة، ومن ثم البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية بعد إنشاء المعامل، على ان يصار بعدها الى تعديل القانون 462 /2002 يسمح للحكومة بتلزيم قطاع الكهرباء من ألفه حتى يائه لشركتين عالميتين مع إعطائهما مهلة أقصاها ستة اشهر لتحديث معملي الذوق والجية الى حين إنشاء معامل سلعاتا.

وتبعا لما تقدم، ختم يشوعي قائلا: «ما دام الاخوة السبعة خارج المحاسبة والمحاكمة، لا استعادة للمليارات المنهوبة، إضافة الى أن سيدر مؤامرة على لبنان».