وسط الحديث عن الضغوط التي تواجهها الولايات المتحدة في مخزونات الذخائر وارتفاع الطلب على أنظمة الدفاع الجوي، جاءت خطوة تكشف عن توجه جديد في الصناعة العسكرية الأميركية: لوكهيد مارتن استعانت بـGM Defense، التابعة لجنرال موتورز، لإنتاج مكونات أساسية لصاروخ PAC-3 MSE لمنظومة Patriot.
المفاجأة لم تكن في الشراكة بحد ذاتها، بل في سرعة التنفيذ. فقد جرى الاتفاق في 6 آب/أغسطس 2026، وفي 28 آب/أغسطس سلّمت GM Defense أول دفعة من المكونات إلى لوكهيد مارتن، أي خلال 22 يوماً فقط.
المغزى الاستراتيجي يتجاوز قطعة الصاروخ نفسها. فالولايات المتحدة تحاول الاستفادة من قدرات القطاع الصناعي المدني، بما يملكه من مصانع وتقنيات تصنيع متقدمة وسلاسل توريد واسعة، لزيادة سرعة إنتاج الأسلحة من دون انتظار إنشاء بنية صناعية عسكرية جديدة بالكامل.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه لوكهيد مارتن على توسيع إنتاج صواريخ PAC-3 MSE وغيرها من الذخائر، بعدما أظهرت الحروب الحديثة أن استهلاك الصواريخ الاعتراضية والذخائر الدقيقة يمكن أن يتجاوز معدلات الإنتاج التقليدية.
الفكرة تعيد إلى الواجهة مفهوم «Arsenal of Democracy – ترسانة الديمقراطية» الذي ظهر خلال الحرب العالمية الثانية، عندما تحولت الصناعة الأميركية المدنية، ومنها جنرال موتورز، إلى قوة إنتاج عسكرية ضخمة.
لكن النسخة الجديدة مختلفة؛ فبدلاً من تحويل مصانع السيارات بالكامل إلى مصانع عسكرية، يجري اليوم دمج القدرات المدنية مع الشركات الدفاعية ضمن شبكة إنتاج مرنة تستخدم التصنيع المتقدم والهندسة الرقمية وسلاسل الإمداد التجارية.
لذلك فإن أهمية الـ22 يوماً لا تكمن فقط في سرعة تصنيع مكونات PAC-3 MSE، بل في الرسالة الصناعية الأوسع:
واشنطن لا تريد فقط زيادة عدد مصانع السلاح، بل تريد تحويل القاعدة الصناعية الأميركية بأكملها إلى قدرة يمكن تعبئتها سريعاً عند الحاجة.
وهذه قد تكون إحدى أهم التحولات في الصناعة الدفاعية الأميركية خلال السنوات المقبلة: ترسانة ديمقراطية بنسخة القرن الحادي والعشرين.
عذراً التعليقات مغلقة