من يعالج فساد وزارة الصحة؟

بقلم تادي عواد

قصة مياه تنورين لم تعد مجرد قضية مياه، بل فضيحة مدوية تكشف عمق الفساد داخل وزارة الصحة اللبنانية. فقد أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI بوضوح لا يقبل الشك: “على الوزارات إجراء الفحوصات في المختبرات المعتمدة فقط، وهي: LARI وIRI، ولا يحق لأي موظف من أي وزارة تغيير المختبرات”.

فإذا كان هذا هو القانون، فكيف يجرؤ موظف من وزارة الصحة على تجاوز التعليمات وإجراء فحوصات في مختبرات غير معتمدة؟ من هو هذا الموظف؟ ومن دفعه للقيام بهذا العبث؟

هذا الفعل لم يقتصر على مخالفة إجرائية، بل تسبب في تشويه سمعة شركة وطنية رائدة وخسارتها ملايين الدولارات، كل ذلك بأيدي موظف فاسد يفتقد المسؤولية والضمير.

اليوم، يجب أن يُفتح تحقيق عاجل وفوري، ويُحاسب كل متورط، ويُسجن كل من تجرأ على تدمير سمعة شركة لبنانية. وزارة الصحة مطالبة بالإصلاح الجذري، وليس مجرد الاعتذار أو التبرير، فالمسألة لم تعد خطأ فردياً، بل تعكس ثقافة فساد مستشرية داخل الإدارة.

إذا استمر السكوت، فالمسؤولية لن تقع على الموظف فقط، بل على وزارة الصحة كاملة، التي تحولت إلى أداة لتدمير الشركات الوطنية. حان الوقت لوقف هذا العبث قبل أن تتفاقم الكارثة الاقتصادية والاجتماعية.