خبراء الأمم المتحدة يحذرون: إيران تتصاعد في قمع السجناء السياسيين

أكثر من 300 شخصية عالمية تطالب الأمم المتحدة بوقف موجة الإعدامات الإيرانية بحق السجناء السياسيين

مؤيدو المقاومة الإيرانية في السويد يتظاهرون للمطالبة بالعدالة لضحايا مجزرة 1988
أصدرت مجموعة تضم أكثر من 300 شخصية دولية بارزة، بما في ذلك خبراء الأمم المتحدة، وحائزون على جائزة نوبل، وسفراء سابقون، وقضاة، ومدافعون عن حقوق الإنسان، نداءً عاجلاً يدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف إعدام السجناء السياسيين في إيران.
في بيان نشرته يوم الخميس منظمة “العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران” (JVMI)، أدان الموقعون ما وصفوه بـ”الحملة المتفاقمة للإعدامات ذات الدوافع السياسية” التي تنفذها طهران. وسلط النداء الضوء على قضيتي بهروز إحساني (69 عاماً) ومهدي حساني (48 عاماً)، اللذين أيدت المحكمة العليا في النظام الإيراني أحكام الإعدام بحقهما بتهم “العداوة ضد الله” و”الإفساد في الأرض”. وقد أدين الرجلان بعد محاكمة استمرت خمس دقائق، ووفقاً للتقارير، حُرما من التمثيل القانوني لمدة عامين تقريباً، بينما تعرضا للتعذيب والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وجاء في البيان: “نطالب بوقف إعدامهما فوراً. يجب على المجتمع الدولي ألا يظل صامتاً”، محذراً من حملة إعدام أوسع تستهدف المعارضين.

ووفقاً للنداء، يواجه العشرات من السجناء السياسيين الآخرين خطر الإعدام الوشيك بعد محاكمات وصفها الموقعون بأنها “غير عادلة بشكل صارخ”. وقد تم نقل بعضهم إلى سجن قزل حصار، الذي وصف بأنه موقع إعدام سيء السمعة. ويزعم البيان أنه منذ تولي رئيس النظام، مسعود بزشكيان، منصبه في أغسطس 2024، نفذ النظام أكثر من 1000 عملية إعدام، استهدفت العديد منها السجناء السياسيين، والنساء، والأقليات العرقية والدينية، وحتى الجانحين الأحداث.

ويرتبط النداء بين موجة الإعدامات الحالية وما أسماه “ثقافة الإفلات من العقاب” الناتجة عن فشل محاسبة المسؤولين الإيرانيين على الفظائع التاريخية، بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، التي صنفها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، البروفيسور جاويد رحمن، على أنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في تقرير عام 2024.
ورحبت الائتلاف بقرار البرلمان الأوروبي في أبريل 2025 الذي أدان أحكام الإعدام، وأشارت إلى دعم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران في تحذيره في فبراير إلى طهران بشأن انتهاكات حقوق السجناء.
ومن بين الموقعين البارزين رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق سانغ-هيون سونغ، والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وحائزتا جائزة نوبل للسلام جودي ويليامز وأولكسندرا ماتفيتشوك، والعشرات من القضاة والخبراء القانونيين الدوليين السابقين.
ويدعو البيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والحكومات الديمقراطية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإعدامات، وفرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، والضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين.
كما يحث على جعل التزام النظام الإيراني بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان شرطاً لأي تحسين في العلاقات الدبلوماسية.