المشكلة الرئيسية في لبنان هي وجود “حزب الله”
في خطوة جديدة تعكس هيمنته على مفاصل الدولة اللبنانية، نظّمت وحدة الدراجات النارية التابعة لـ”حزب الله” مسيرات احتجاجية في الضاحية الجنوبية. جاء ذلك اعتراضًا على تفتيش أمن مطار بيروت لشحنة إيرانية وصلت على متن إحدى الطائرات. وقد أثار هذا الحادث موجة غضب واستياء لدى قيادات الحزب وجمهوره، في رسالة واضحة مفادها أن الحزب يرى نفسه فوق القانون وأعلى من سلطة الدولة.
هذا السلوك ليس إلا امتدادًا لنهج طويل الأمد اتبعه “حزب الله”، حيث حوّل مؤسسات الدولة اللبنانية إلى أدوات تخدم أجنداته الإقليمية ومصالحه الخاصة. فمن تهريب السلاح والمخدرات إلى تحويل مطار بيروت ومرفأه إلى ممرات آمنة لنشاطاته المشبوهة، يظهر الحزب كدولة داخل الدولة، مستفيدًا من غياب الرقابة والمساءلة.
كارثة مرفأ بيروت في أغسطس 2020 تمثل مثالًا صارخًا على نتائج هذه الهيمنة والانتهاكات. الانفجار الذي أودى بحياة المئات ودمّر أجزاء واسعة من العاصمة كان نتيجة مباشرة للإهمال وانعدام المساءلة، في ظل سيطرة الحزب على المرافق الحيوية للدولة. ورغم فداحة الكارثة، ظل الحزب بمنأى عن المحاسبة، مما يعكس دوره كجزء أساسي من المشكلة بدلًا من الحل.
تأثير نفوذ الحزب لم يتوقف عند السياسة والأمن، بل امتد ليشمل الاقتصاد اللبناني. فقد أصبحت البلاد مركزًا لتبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة، مما أدى إلى تسريع انهيار العملة الوطنية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. بات الشعب اللبناني غارقًا في الفقر، في حين يستمر الحزب في استنزاف موارد الدولة لصالح أجنداته الخاصة.
المشكلة في لبنان اليوم لا تكمن فقط في الفساد المستشري، بل في وجود تنظيم مسلح يعمل خارج إطار الدولة ويفرض أجنداته بالقوة على الشعب ومؤسساته. الحزب، الذي يزعم مقاومة الاحتلال، أصبح أداة لتنفيذ أجندات خارجية لا تخدم لبنان وشعبه، بل تزيد من عزلته وتدهور أوضاعه.
الحل يبدأ باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها ومرافقها، ووضع حد لحالة الفوضى التي كرّسها “حزب الله”. عندها فقط يمكن للبنان أن يستعيد عافيته وينهض كدولة مستقلة تخدم مصالح شعبها، بدلًا من أن تكون رهينة لأطراف خارجية.
بقلم تادي عواد
