ميشال عون باع ملف المعتقلين في السجون السورية مقابل الرئاسة
في عام 2009، زار الرئيس اللبناني السابق ميشال عون سوريا والتقى برئيسها بشار الأسد. خلال تلك الزيارة، أدلى عون بتصريح أثار جدلاً واسعاً، قائلاً: “لا يوجد مساجين لبنانيين في السجون السورية.” تصريح قوبل بغضب عارم من عائلات المعتقلين اللبنانيين، الذين أكدوا أن ذويهم لا يزالون يقبعون في تلك السجون.
أدلة تناقض الرواية الرسمية
رغم التصريحات الرسمية التي أنكرت وجود معتقلين لبنانيين، ظهرت أدلة تثبت عكس ذلك. مع سيطرة قوات المعارضة السورية على مدن كحلب وحماة، تم الإفراج عن أكثر من 6000 سجين من جنسيات مختلفة. بين هؤلاء، وُجد لبنانيون رووا قصصاً مروعة عن سنوات الاعتقال والتعذيب في سجون النظام السوري.
هؤلاء المعتقلون كانوا من ضحايا الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها. بعضهم عُرف بمواقفه المعارضة للوجود السوري في لبنان، وآخرون اُتهموا بالتعاون مع القوات الإسرائيلية خلال احتلال الجنوب اللبناني.
الانقسام السياسي في لبنان
يتهم البعض ميشال عون بأنه باع ملف المعتقلين في السجون السورية لبشار الأسد مقابل دعم الأخير لوصوله إلى الرئاسة. في ظل ذلك، واصل عملاء نظام الأسد داخل لبنان سياسة الإنكار، معرقلين أي محاولات جدية لإطلاق سراح المعتقلين.
وجاءت مواقف الأطراف السياسية الداخلية على النحو التالي:
التيار الوطني الحر: يعتبر تعزيز العلاقات مع دمشق أولوية، خاصة بعد دعم الرئيس السوري لوصول عون إلى الرئاسة، مما دفعهم للتقليل من أهمية الملف.
حلفاء النظام السوري: يستمرون في سياسة الإنكار، نافين تورط النظام السوري في جرائم ضد المعتقلين.
تيار المستقبل والقوى السيادية: يطالبون بإجراء تحقيقات دولية للكشف عن مصير المختفين.
هذا الانقسام السياسي ساهم في إضعاف التحرك الرسمي اللبناني تجاه هذه القضية، تاركاً أهالي المعتقلين يخوضون وحدهم معركة البحث عن الحقيقة.
ختاماً
يبقى ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية جرحاً غائراً في العلاقات بين البلدين. وبين إنكار دمشق وصمت بعض القوى اللبنانية، تظل الحقيقة مفقودة، ومعها معاناة العائلات.
إن حل هذه القضية يتطلب إرادة سياسية شجاعة تضع مصلحة الإنسان فوق الحسابات والمصالح السياسية.
