إجراءات مكافحة غسل الأموال تجمد أصولا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو وتصادر حسابات مصرفية

EUROJUST في 28 آذار 2022

بيان صحفي _ ترجمة صوفي شماس

نفذت السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تدابير واسعة النطاق لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسل أموال في لبنان، في 25 آذار الماضي، وتمت مصادرة خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية. دعمت يوروجست التعاون القضائي من خلال إنشاء فريق تحقيق مشترك وتنظيم ثلاثة اجتماعات تنسيقية.

توجه التحقيق الرئيسي ضد خمسة مشتبه بهم متهمين بغسل الأموال. ويشتبه في أنهما اختلسا أموالا عامة في لبنان بمبالغ تزيد عن 330 مليون دولار و5 ملايين يورو، على التوالي، بين عامي 2002 و2021.

في ألمانيا، صادرت السلطات القضائية ثلاثة ممتلكات (واحد في هامبورغ واثنان في ميونيخ). كما تم تأمين أسهم في شركة عقارية مقرها في دوسلدورف. إضافة إلى العقارات، التي تقدر قيمتها الحالية بحوالي 28 مليون يورو، تم الاستيلاء على أصول أخرى تبلغ حوالي 7 ملايين يورو في جميع أنحاء ألمانيا.

وفي فرنسا، صادرت السلطات مجمعين عقاريين في باريس بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون يورو، فضلا عن عدة حسابات مصرفية في فرنسا (2.2 مليون يورو) وموناكو (46 مليون يورو)، ومبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو.

في لوكسمبورغ، تمت مصادرة حوالي 11 مليون يورو من حسابات مصرفية عديدة.

وعلى الرغم من نتائج يوم الإجراء، يفترض أن المشتبه بهم في التحقيق الرئيسي أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وفقا للقانون.

دعمت يوروجست التعاون القضائي من خلال إنشاء فريق مشترك في القضية وتنظيم ثلاثة اجتماعات تنسيقية بين السلطات المعنية. وقدمت الوكالة أيضا دعما تحليليا متعمقا للتحقيق.

وشاركت السلطات التالية في هذا التحقيق:
فرنسا: قضاة التحقيق في محكمة باريس (المحكمة القضائية في باريس)؛ محققو المكتب المركزي لمكافحة الإجرام المالي الخطير.
ألمانيا: مكتب المدعي العام في ميونيخ الأول؛ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.
لوكسمبورغ: قاضي تحقيق؛ وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للشرطة القضائية.