النائب العوني نقولا الصحناوي وبطرس حرب مطلوبان للتحقيق في ملفات فساد وزارة الإتصالات
أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قراره بملاحقة الوزيرين الأسبقين للإتصالات نقولا الصحناوي وبطرس حرب، في هدر المال العام باستئجار إحدى شركتي إدارة قطاع الخليوي مبنى يقع في منطقة الشياح العقارية خلال ولاية الوزير الأسبق للإتصالات، قرر بنتيجته اعتبار المسؤولية الجزائية عن الأفعال المدعى بها تقع على عاتق شخص وزير الإتصالات، معلنا، في تفسير مسهب، عدم صلاحية القضاء لملاحقة وزير الإتصالات المسؤول سندا الى المادة 70 في الدستور. وأحال القاضي بيرم نسخة من الملف على الأمانة العامة لمجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، “لاتخاذ القرار المناسب بشأن ملاحقة الوزيرين الأسبقين للإتصالات نقولا الصحناوي وبطرس حرب، أو عدم ملاحقتهما، أو ملاحقة أحدهما، بجرم هدر مال عام ناتج من دفع مبلغ يفوق العشرة ملايين دولار من الخزينة العامة كبدلات إيجار ودراسات وأعمال لمبنى لم يتم إشغاله”. ومنع المحاكمة عن موقّعي العقد من جانب الشركة وهم ثلاثة مسؤولين فيها.
