مذكرة توقيف أميركية بحق جبران باسيل

كتب عوني الكعكي _ موقع المشرق

يقول «الصهر» أنْ لا قضية ولا شيء ضدّه في الولايات المتحدة الأميركية.

وبما أننا حريصون على الموضوعية والصدقية، فإننا ننشر نصّ مذكرة التوقيف بحق باسيل الصادرة من المحكمة الفدرالية في فلوريدا.

لقد أصدرت المحكمة الفدرالية في فلوريدا مذكرة توقيف بحق الوزير السابق جبران باسيل، وعممتها على الانتربول بتهمة خطف وتعذيب عائلة أميركية من أصول لبنانية في بيروت، بمساعدة الفرقة 900 في «حزب الله».

مذكرة التوقيف هذه، صدرت بناء على قضيّة رفعها ضد باسيل، المواطنان اللبنانيان الأميركيان المقيمان في فلوريدا، لارا منصور وزوجها إيلي سماحة على خلفية قضيّة تتمحور حول نزاع على إرث عائلي بين المدّعية وأقاربها، تقدّر قيمته بحوالى عشرة ملايين دولار أميركي.

كما لحقت العقوبة أيضاً إضافة الى باسيل، بسليم جريصاتي وداني معكرون وزياد مكنية وبيتر جيرمانوس وماجد بويز ومنى باش منصور وأحمد ساسين وألكسندر جورج منصور.. ويحمل القرار الرقم 33609. وطلب القرار من المتهمين محاولة الدفاع عن أنفسهم، وإلاّ اعتبروا مذنبين فعلاً.

كيف بدأت القضية المشار إليها أعلاه..

لقد تقدّم كل من لارا منصور وزوجها إيلي سماحة بواسطة وكيليهما الأميركيين ريبيكا كاستانيدا وأندرو سيغل بدعوى تحت رقم 17-24206-2020 أمام المحكمة الفدرالية في فلوريدا، بوجه سياسيين نافذين في لبنان كرئيس «التيار الوطني الحرّ»، النائب والوزير السابق جبران باسيل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير العدل السابق سليم جريصاتي، كما وُجهت الى عدد من القضاة والمحامين تهم تسهيل محاولة قتل وخطف وابتزاز وتعذيب، على خلفية مشاكل لعائلة سماحة لها علاقة بميراث قيمته ملايين الدولارات بين لارا وزوجها من جهة وآل سماحة من جهة أخرى.

وقد أوضح مصدر قانوني أنّ بيت القصيد ليس في الدعوى بذاتها، بل بالأدوار التي لعبها قضاة في لبنان لحصول توقيف مخالف للقانون وخطف وابتزاز وتعذيب. فبعد نشوء الدعوى في الولايات المتحدة بين آل سماحة، اتصل أحد محامي «التيار الوطني الحر»، ووكيل جبران باسيل المحامي (م.ب) بلارا سماحة وزوجها، ودعاهما الى لبنان عن طريق الخداع لحل النزاع على الميراث. إلاّ أنّه بمجرّد وصولها وزوجها الى لبنان تمّ توقيفها في المطار، واقتيدت الى سجن الأمن العام في بيروت بإشارة القاضي (ز.أ.ح) إنفاذاً لقرار القاضي (ز.م.) في جبل لبنان بدعوى بموضوع ذم وقدح. وتروي المدعية لارا سماحة أنه عند احتجازها تمّ تعريتها من ثيابها للاستهزاء بها، ووضعت في غرفة صغيرة لا تتجاوز المتر مربع حيث أُجبرت على سماع مساجين يتم ضربهم. وقد أخبرها سجّانها أنها ستتعرّض للضرب إذا لم تتنازل عن الدعوى. إلاّ أنّ الأمور لم تقف عند هذا الحد بل نقل الملف، إلى بعبدا وبدأت المماطلة به من القضاة (د.ش.) و(ز.م.). وخلال هذه الفترة أصدر القاضي (ب.ج) قراراً بنقل سماحة وزوجها الى مركز توقيف عسكري إلاّ أنّ العميد خالد حمود رفض تنفيذ قرار القاضي.

إشارة إلى ان تهم التعذيب والخطف والإبتزاز كانت قد وجهت من قبل الى جبران باسيل وأعضاء من تيّاره. ومن الأمثلة على ذلك أنّ مؤسّسة عامر فاخوري كانت قد اتهمت باسيل باستخدام سلطته ونفوذه لإغراء العديد من المسيحيين اللبنانيين للعودة الى لبنان، وخاصة أولئك الذين عملوا مع جيش لبنان الجنوبي السابق.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها، إنّ كثيراً من هؤلاء المواطنين المسيحيين، المحميين قانوناً بموجب قانون العفو السابق للحكومة، وثقوا بوعود باسيل بالأمان. ومع ذلك فقد خان باسيل تلك الثقة. وغالباً ما سلّمهم على الفور الى «حزب الله»، وهي منظمة مصنّفة إرهابية دولياً. مشدّدة على انه في ظلّ غياب المعايير النموذجية لحقوق الانسان، سُجن ضحايا باسيل في ظروف يُرْثى لها، وتعرّضوا للتعذيب، وأُجبروا في كثير من الأوقات على توقيع وثائق مُزَوّرة.

إلى ذلك، كان عامر فاخوري، وهو مواطن أميركي، واحداً من بين الكثيرين الذين استدرجهم باسيل للعودة إلى لبنان. وبعد عدّة أشهر من السجن والحرمان من الرعاية الطبيّة الأساسية، ومن التعذيب المتكرّر، توفي عامر بعد وقت قصير من تمكّن الحكومة الأميركية، من ممارسة ضغوط كافية على الحكومة اللبنانية من أجل إطلاق سراحه.

إنها تُهَمٌ وَثّقتها محكمة فلوريدا، وأصدرت حكماً بتوقيف باسيل، وأبطلت كل ادعاءاته بأنْ لا قضايا ضدّه في أميركا!!!