هَلَعٌ في “التيار الوطني الحر”

نشرت صحيفة “غلف نيوز” مقال رأي للباحث الزائر في مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط سامي مبيض، يتطرق فيه الى “الجهود التي يقودها” رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لإلغاء الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال مبيِّض: “أعلن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي خلال مقابلة تلفزيونية أجريت في 27 أيلول إن لبنان سيخوض انتخابات نيابية مبكرة، تلبية لأحد المطالب العدة للبنانيين الغاضبين الذين خرجوا إلى شوارع بيروت في تشرين الأول في العام 2019، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، والمساءلة، وإعادة هيكلة النظام السياسي بأكمله”.

ورأى أنه “بينما رحب المواطنون العاديون بهذا الإعلان، كان “التيار الوطني الحر ” ورئيسه جبران باسيل غير سعيدين بهذا الإعلان”.

وأضاف: “يحاول باسيل جاهدا إلغاء الانتخابات تماما، خوفا من أنها ستقلل من حجم كتلته البرلمانية التي تضم 29 نائبا، وهي الأكبر حاليا في مجلس النواب. كذلك سيواجه باسيل صعوبة في الفوز بالعدد عينه من المقاعد، التي يحتاجها بشدة لترشيح نفسه للرئاسة في تشرين الأول المقبل عندما تنتهي فترة عمِّه الرئيس الحالي ميشال عون”.

وتابع: “بموجب القانون، سيحتاج باسيل إلى 65 مقعدا من أصل 128 مقعدا لترشيح نفسه. فقد باسيل الكثير من الدعم الذي كان يتمتع به في الماضي عندما جرت الانتخابات الأخيرة في العام 2018، فيما يتهمه الكثيرون الآن بالفساد والمحسوبية، حتى داخل مجتمعه المسيحي الماروني”.

وبحسب الكاتب، “يلقي كثيرون باللوم على باسل وعون لناحية الانهيار الاقتصادي الحاصل في لبنان، بينما ادى انفجار ٤ آب 2020 في مرفأ بيروت إلى مقتل 230 مواطنا وتدمير نصف المدينة”.

ولفت الكاتب الى أن ” باسيل حاول مرارا تأجيل الانتخابات، مدعيا أنه بسبب الأزمة الاقتصادية والأمنية في لبنان، سيكون إجراء انتخابات نيابية على الصعيد الوطني محفوفا بالمخاطر ومكلفا جداً”.

تابع الكاتب: “وقد ألغى وجود رئيس الوزراء ميقاتي، الذي شكل حكومته في أوائل أيلول هذا الواقع. ستة من وزراء ميقاتي هم أعضاء في “التيار الوطني الحر” ولكن وزارة الداخلية القوية يشغلها بسام مولوي، الذي تم طرح اسمه من قبل من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. وستكون وزارة الداخلية هي التي ستتعامل مع الانتخابات في آذار المقبل، ما أثار رعب “التيار الوطني الحر””.

وقال الكاتب: “لا يخشى “تيار المستقبل” من إجراء الانتخابات المبكرة، ويبدو الرئيس الحريري واثقا من أنه سيفوز بنفس العدد من المقاعد التي يشغلها حاليا في مجلس النواب (12). على العكس من ذلك، قد يرفع الحريري نصيبه ويعود إلى الحصول على 21 نائب وهو العدد الذي كان لديه قبل الانتخابات الأخيرة في العام 2018، بالنظر إلى أنه نأى بنفسه عن عهد عون، واستقال في أعقاب ثورة تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين يقوم بتسويق نفسه وحزبه كمعارض قوي “للتيار الوطني الحر””.

هذا ورأى الكاتب أن “الأحزاب الكبيرة الأخرى ليس لديها ما يدعو للقلق، كما أنها واثقة من أن الانتخابات المبكرة لن تؤثر على مكانتها البرلمانية. يضم “حزب الله” حاليا كتلة من 13 نائبا، متحالفين بشدة مع رئيس حركة “أمل” نبيه بري (17 نائبا). لا يزال “حزب الله” وحركة “أمل” أقوى لاعبين في المجتمع الشيعي وسيتم تقسيم جميع الأصوات بدقة في ما بينهما”.

وأضاف الكاتب: “تدعم إجراء الانتخابات النيابية المبكرة ثلاثة أحزاب مسيحية تسعى جاهدة الى الحصول على حصتها في مجلس النواب الجديد، وإسقاط جبران باسيل. اثنان منهم معارضان تقليديان “للتيار الوطني الحر”، وهما “الكتائب” اللبنانية و”القوات” اللبنانية. كما يدعم الإنتخابات المبكرة حزب “المردة” بقيادة سليمان فرنجية، وهو حليف تقني “للتيار الوطني الحر”. ومع ذلك، فإن فرنجية يصوِّب هدفه نحو الرئاسة اللبنانية، وهو مصر على تحدي باسيل في الانتخابات الرئاسية. لديه الدعم الإقليمي من كل من سوريا وإيران ومحليا، يريد “حزب الله” أن يجعله رئيسا. ومع ذلك، للقيام بذلك، يحتاج إلى زيادة مكانته البرلمانية، التي تبلغ حاليا 3 نواب”.

لكن الكاتب أشار الى أن “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقلب المعادلة لصالح باسيل هو حرمان المغتربين اللبنانيين من حق التصويت في الانتخابات المقبلة، وهو خيار مطروح حاليا في الدوائر السياسية اللبنانية”.

وقال: “لا يوجد رقم محدد عن عدد اللبنانيين الذين حزموا أمتعتهم وغادروا لبنان خلال العامين الماضيين، لكنهم جميعا أظهروا استيائهم الشديد من إدارة عون. ليس لدينا أيضا رقم دقيق لماهية خلفيتهم الطائفية ولكن معظم التقديرات تقول إن الموجة الجديدة من المغتربين متقاطعة الطائفية، وحصلت لدى السنة والشيعة والدروز والمسيحيين المارونيين”.

أضاف الكاتب: “بدأ الكثيرون يغادرون بعد انهيار القطاع المصرفي في أواخر العام 2019 بينما هاجر المئات في أعقاب انفجار مرفأ بيروت. تقول “منظمة الصحة العالمية” إن ٤٠٪؜ منهم أطباء، و30٪؜ منهم ممرضون. وإذا سمح لهم بالتصويت في آذار المقبل (وهو حق دستوري)، فمن المؤكد أن اقتراعهم لن يكون لباسيل وأي من مرشحيه”.

وختم الكاتب بالقول: “ولكن لكي يصوت هؤلاء المغتربون سيتعين عليهم التسجيل في السفارات اللبنانية في موعد لا يتجاوز 20 تشرين الثاني، ويجب إرسال أسمائهم إلى لبنان بحلول 20 كانون الأول. لم تتخذ وزارة الخارجية، التي يشغلها حاليا عبدالله بو حبيب وهو مدعوم من الرئيس عون، أي خطوات نحو إدراجهم في أي تصويت برلماني، سواء في آذار أو أيار 2022”.