بالوثائق: “تهريبة” غجر عبر توقيع قرارات آبار في الدقائق الأخيرة
كتب جورج العاقوري
فيما كانت مراسيم تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعدّ في قصر بعبدا في 10 أيلول 2021 لتلاوتها، كان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر يسابق الدقائق والثواني للتوقيع على عشرات القرارات التي يمنح من خلالها “الموافقة على استبدال قساطل مهترئة ومضخة وتعزيل للبئر” في مناطق لبنانية عدّة!!!
ما هذه “النخوة” في التوقيع خلال الساعات والدقائق الأخيرة؟!! أليس الأمر بمثابة “تهريبة”؟!!
هل يكفي اشتراطه “عدم القيام بأي أعمال حفر إضافية” في هذه الآبار التي أقرّ في قراراته أنّها آبار حفرت من دون مسوّغ قانوني؟!! من سيراقب الأعمال ويكفل عدم التستّر بذلك لتعميق الحفر أو لوضع مضخة أكبر طالما أنّ البئر غير شرعي ومواصفاته غير معلومة ومتأكد منها؟
في الأساس، لماذا لوزير أن يسهّل أعمال مخالفين ومعتدين على المياه الجوفية؟! ولماذا الإلتفاف المشبوه على الآليات التي تضمن عدم التفريط بالمياه الجوفية؟!
هل يدرك اللبنانيون أنّ معظم هذه القرارات لم تحصل على الموافقة الفنّية والهندسية المطلوبة وفق الآلية المعتمدة؟! وأنّ غجر أعطى رخصاً لتغيير مضخّات عدد من الآبار من دون الرجوع إلى الإدارة؟! وأن لا تأشيرة للمدير العام عليها؟!
في جميع الأحوال، قرارات غجر تتعارض مع مندرجات القانون الإطاري للمياه الذي يفترض ترخيصاً للآبار، والترخيص بالقانون يعطى بموجب مرسوم؛ مع التذكير أنّ هذا القانون ألغى العلم والخبر للآبار التي لا تتعدّى مئة وخمسين متراً.
ماذا عن التواصل المباشر بين فريق عمل غجر وأصحاب الآبار المعنية لتبليغهم؟! هل هذه هي الآليات المؤسّساتية للتبليغ؟! أم هل فريق عمله يقوم بذلك “حسنة لوجه الله”؟!
إنها دهاليز وزارة الطاقة والمياه ومغاورها التي لا تقتصر على الكهرباء والسدود ومحطات تكرير الصرف الصحي، فللآبار حصتها.
