يوم أسود بتاريخ القضاء: تمرد القاضية عون… كسر وخلع!

برز تطور قضائي لافت امس تمثل في تمرد القاضية غادة عون على قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات . فبعد اجتماع مجلس القضاء الاعلى الاخير، الذي اكدّ خلاله الحق المطلق وسلطة النائب العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي بضرورة اتخاذ ما يرونه من اجراءات اناطها بهما القانون بحق القاضية غادة عون اصدر النائب العام التمييزي قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الاعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ان يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كفّ يدهما. ويعتبر قرار عويدات بمثابة اجراء تأديبي مسلكي بحق عون لعدم التزامها بتعهداتها امام مجلس القضاء الاعلى لناحية احترام القوانين والاصول التي تنظم عمل القضاة بشكل عام كما ومخالفتها للتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية اخرى عالقة امام التفتيش القضائي. ولكن القاضية عون رفضت تبلغ هذا القرار مخالفةً قرار مدعي عام التمييز وحضرت ظهر امس إلى مكاتب شركة مكتف للصيرفة في عوكر لإكمال التحقيق بحماية عناصر من أمن الدولة، ومؤازرة ناشطين مقرّبين منها، تحت اسم “متّحدون”، رغم صدور قرار كف يدها عن هذه الملفات .

وحين واجهها محامو شركة الصيرفة بأنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كف يدها عن الملف وطلب نقله الى قاض آخر رفضت عون كلام المحامين، وطلبت من عناصر أمن الدولة إجبار الموظفين على تسليمها الداتا في الكمبيوترات. لكنّ مرجعاً قضائياً كبيراً طلب من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا سحب العناصر باعتبار عون بلا صلاحيات في الملفّ. وهكذا كان. فبقيت عون هي ومرافقَيها، وبضعة ناشطين رافضة الخروج من المكاتب وأصرّت على البقاء حتى ساعات الليل حيث غادرت المكاتب بمؤازرة عناصر عسكرية . وعلم ان مجلس القضاء الأعلى سينظر في جلسته الثلثاء المقبل في تمرد القاضية عون على قرار النائب العام التمييزي ويتخذ الاجراء المناسب. وفي وقت لاحق ليلا دعت وزيرة العدل ماري كلود نجم رئيسي مجلس للقضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي الى اجتماع طارئ اليوم “نظرا الى ما آلت اليه الأوضاع القضائية في الآونة الأخيرة التي أدت الى ضرب صورة القضاء وسمعته للامر المرفوض لاي سبب كان ” .

نداء الوطن