الهدف تعويم باسيل وليس التدقيق الجنائي

كتب موقع “اللبنانية”

مرة جديدة يعود فريق العهد والنائب جبران باسيل إلى الحيلة الكبرى التي استغلها لسنوات منذ عودته الى لبنان أنه يريد الإصلاح ومحاربة الفاسدين تقول اوساط سياسية ل”اللبنانية”، فهذه الرواية العونية أفلست ورصيدها اصبح مثل ودائع اللبنانيين، صفر.

حتى مناصرو هذا التيار الذي أصبح تيارات منقسمة في داخله، تضيف الاوساط نفسها، باتوا لا يصدقون هذا الشعار، لأنهم يعلمون في حقيقة ذاتهم أن مصيره سيكون مثل “الابراء المستحيل” الذي رفع في وجه الرئيس سعد الحريري لتطويعه، وعندما تحقق الهدف وضع الكتاب في الجارور.

وها هو اليوم التدقيق الجنائي يسير على مسار سلفه “الابراء المستحيل” لحين يتحقق الهدف غير المعلن منه، وهو تعويم النائب جبران باسيل المعزول داخلياً وعربياً وأوروبياً وأميركياً، إضافة الى تشكيل حكومة فيها ثلث ضامن لفريق العهد.

وتعتبر الاوساط ان توقيت الإعلان عن الاصرار العوني على التدقيق ليس بريئاً لأنه جاء في اللحظة التي تأكد فيها العهد أن خطة الإطباق عليه لم تعد داخلية فقط، بل أصبحت خارجية وأنها محسومة، فأطلق أرنب التدقيق ظناً منه أن هذا سيكسبه المزيد من العطف ليواجه بها. لكن فاته أن إفلاسه السياسي، وإفلاس معظم الطبقة الحاكمة، بات حقيقة فعلية وواضحة للجميع، والمواطن الذي يُذل يومياً في المصارف وعلى أبواب المستشفيات، لم تعد تنطلي عليه هذه الإبر المعنوية التي باتت لا تصرف في أي مكان بعد اليوم.

علماً أن إصرار العهد على التدقيق الجنائي مرتكز على فكرة أساسية، وهي أنه لن يتحقق، لأنه يهدد مصير معظم افرقاء السلطة الحاكمة، أي بمعنى أخر، أنه لن ينفذ، ولن يطال ملف الكهرباء الذي غرق في فساد التيار العوني.

اذاً من يبشر ويطبل للتدقيق الجنائي، سيُحرقه هذا السلاح في حال وصل إلى أقبية الفساد والمحسوبيات والصفقات في وزارة الطاقة، التي شكلت معظم الدين العام، المتراكم من فساد من توالوا على هذه الوزارة من 11 سنة وحتى هذه اللحظة. فإن أراد العهد فعلاً التدقيق الجنائي، ليبدأ جدياً من مصرف لبنان ووزارة المالية مروراً بوزارة الطاقة ومجلسي الانماء والاعمار والجنوب، وصولاً الى وزارة المهجرين وهيئة الإغاثة، ولكل تدقيق حديث. هل يعقل أن يحاسب الفاسد نفسه، أو يسمح لأحد بذلك؟