جبران باسيل دفع رشوة لوسيط إيطالي ليساهم في إيصاله للمخابرات الأمريكية لرفع العقوبات عنه

نشرت الصحف الأمريكية وثائق لوزير الخارجية السابق جبران باسيل يطلب فيها لقاء مسؤولين في الكونغرس الأميركي والمخابرات الأميركية ودفع رشوة وقدرها عشرون ألف دولار لوسيط إيطالي ليساهم في إيصاله للمخابرات الأمريكية ليرفع العقوبات التي وضعتها الولايات المتحدة عليه.

بدأ جبران باسيل، قبل أشهر من الانتفاضة اللبنانية على سوء الأوضاع المعيشية في البلاد، محاولةً لتواصلٍ أكبر مع واشنطن وساستها. ولكن «ثورة تشرين» جاءت أسرع من خططه لتنهي مساعيه سريعًا.

في هذا التقرير نستعرض عقد ضغط سياسي في واشنطن لصالح جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني السابق، ونعرض تفاصيله والأشخاص المنخرطين فيه.

رجل أعمال إيطالي متهم بالفساد في خدمة جبران باسيل

أُفصِحَ في منتصف يوليو (تموز) 2019 عن عقد لصالح جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني السابق، في سجلات قاعدة بيانات وزارة العدل الأمريكية. كان العقد مع موظف سابق في الكونجرس الأمريكي، ألكسندر بيكليس، لتمثيل مصالح باسيل، بتنسيق اجتماعات مع مجموعة من أعضاء الكونجرس بهدف التأثير في علاقة الولايات المتحدة بلبنان وجيرانه.

واللافت للنظر أن جبران باسيل قد كلَّف رجل الأعمال الإيطالي، ماريو لاسالا، بتمثيله في هذا التعاقد. أمّا لاسالا فهو إيطالي الجنسية ومقيم في دولة رومانيا، رجل معروف في أوساط البرلمان الأوروبي، خصوصًا بعد التحقيقات التي أطلقتها محكمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 2018، بخصوص عمليات فساد مالي وغسيل أموال كبرى تورط فيها الرجل.

تذكر الوثائق أن لاسالا يعمل مستشارًا في شركة «بي بي للطاقة»، وسيعمل في هذا التعاقد على تنفيذ أجندة ضغط سياسي لجبران باسيل، زعيم التيار الحر. ومن غير الواضح إذا ما جرى تنفيذ الاتفاق كاملًا أم لا. في الأساس كان التعاقد لمدة خمسة شهور، ولكنّ العمل انتهى بعد شهرٍ واحد من انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في لبنان، وكان الهدف من العقد التواصل مع شيوخ ونواب بالكونجرس وعدد من لجانه.

كانت تكلفة العقد، الذي سُجِّل اتفاقًا شفهيًّا غير مكتوب بين الأطراف المعنية، المفترضة بحدود 20 ألف دولار أمريكي، إلا أن المصرَّح به كان 5 آلاف دولار دُفعت في يونيو (حزيران) 2019 تلقتها الشركة باسم لاسالا. وتشير وثائق شركة «الكسندر بيكليس» إلى السعي لتحرُّك مكثف في وقت قصير لخدمة مصالح جبران. أمّا بيكليس فقد مستشارًا لمدة 15 عامًا للنائب الديمقراطي إد تونز، الذي كان عضوًا في لجنة الطاقة والتجارة بالمجلس.

ويبدو أن مؤسس الشركة سجلها خصيصًا لمتابعة أنشطة باسيل. راسَل بيكليس السيناتور الجمهوري القوي، جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو لجان الطاقة والمصادر الطبيعية، ولجنة الاستخبارات. كما تواصلت الشركة كذلك مع كل من السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، زعيم الأقلية الديمقراطية آنذاك في لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ، ومع السيناتور الجمهوري مت رومني.

ويبدو أن لجان الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ تكتسبان أهمية لدى باسيل بوصفه وزيرًا للخارجية اللبنانية؛ فقد تواصلت الشركة مع النائب الديمقراطي إليوت إنجل، زعيم الأقلية الديمقراطية في اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريون، كما تواصلت مع كلِّ من النائبين كارين باس، وتيد دويتش، العضوين الديمقراطيين من اللجنة نفسها، لتنسِّق لهم لقاءً مع جبران باسيل. 

مع لجان أمنية واقتصادية بالكونجرس

إلى جانب ذلك، تشير طبيعة الأسماء التي يوردها عقد التسجيل إلى بُعد آخر لا يقل أهمية عن أعضاء لجان العلاقات الخارجية، وهو البعد الأمني. فقد صرحت الشركة بتواصلها مع مجموعة من النواب والشيوخ لصالح باسيل من لجان مختصة بالشؤون الأمنية، فقد تواصلت مع النائب الجمهوري مايكل مكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي إلى جانب كونه عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية. 

ثم ذهبت الشركة للذي يليه في اللجنة، فالتقت مع النائب بيني تومبسون، قائد الأقلية الديمقراطية في لجنة الأمن الداخلي، وعضو اللجنة الفرعية فيها لمكافحة الإرهاب والاستخبارات.

ويبرز أخيرًا تركيز الشركة على أعضاء كونجرس في لجان مالية واستثمارية، مثل لجنة الخدمات المالية، التي تواصلت الشركة مع النائب تشارلي كريست العضو فيها. ومع أعضاء من لجنة الطاقة والتجارة، ومن لجنة البنوك والإسكان، وآخرين من لجنة ريادة الأعمال والأعمال الصغيرة. وهي اللجان التي قد تكون معنية بمساحات اقتصادية أو مالية تخص أزمة لبنان الاقتصادية الخانقة.

ولا ينفك الجانب المالي عن الأمني والسياسي في السياسة الخارجية الأمريكية؛ فالمساعدات تقابلها العقوبات التي تسعى أطراف كثيرة من القوى السياسية اللبنانية وحلفائهم الإقليميين لتجنبها، أو ربما فرضها على خصومهم في الساحة اللبنانية، مثل حزب الله. 

ولكن سجلَّات الشركة لا توضح إذا ما تطورت تلك المراسلات إلى لقاءات أم لا، لكن ما نعرفه أن الخدمات المقدمة من الشركة لماريو لاسالا ممثل جبران باسيل، قد انتهت رسميًّا في 15 نوفمبر (تشرين ثان) عام 2019. أي قبل حوالي شهرين من استقالته من منصبه وزيرًا لخارجية لبنان مطلع العام، إثر الاحتجاجات اللبنانية على الأوضاع المعيشية، كان له من هتافاتها نصيب الأسد.

أخيرًا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على جبران باسيل بوصفه من كبار الفاسدين في لبنان، بحسب وصف وزارة الخزانة الأمريكية، ونقلت «بي بي سي» أن العقوبات جاءت بسبب علاقته بحركة حزب الله المدعومة من إيران، ولتحالف تيَّاره مع الحركة.

طمعًا في كرسي الحكم.. هل يعيد جبران باسيل لبنان إلى زمن الحرب الأهلية؟

المصدر: ساسة بوست