وزارة الخزانة الأميركية: جبران باسيل في طليعة الفاسدين في لبنان

وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة تستهدف الفساد في لبنان
6 تشرين الثاني، 2020

واشنطن – فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات على جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر والنائب في البرلمان، بموجب الأمر التنفيذي 13818، لدوره في الفساد في لبنان. الأمر التنفيذي 13818، الذي يبني وينفذ قانون ماغنيتسكي لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقال الوزير ستيفن منوشين: ” ساعد الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الذي مثله باسيل على تقويض أسس حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني. هذا التصنيف يوضح كذلك أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة للإصلاح والمساءلة”.

الفساد في لبنان يعود بالفائدة على النخبة بينما لبنان يعاني
لطالما عانى لبنان من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية من قبل سماسرة السلطة الذين يروجون لمصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني الذي من المفترض أن يمثلوه. منذ تشرين الأول 2019، دعت الاحتجاجات بمشاركة تمثيل واسع للمواطنين اللبنانيين إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان. فشلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة في وقف التضخم المتزايد، أو خفض الديون المتصاعدة للبلاد، أو تحسين البنية التحتية الفاشلة، أو ضمان وصول الكهرباء والخدمات الأخرى إلى المنازل اللبنانية. تستمر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين العاديين في التدهور في حين أن القادة السياسيين معزولون عن الأزمة ويفشلون في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
لا يزال لبنان يعاني من أزمة نفايات غير مسبوقة ناجمة عن سوء الإدارة والفساد الذي يؤدي باستمرار إلى رمي النفايات السامة في البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي إلى تلويث المياه وتعريض صحة المواطنين للخطر. كما تعاني البلاد أيضا من أزمة طاقة تترك الناس بدون كهرباء لساعات أو حتى أيام، ويدّعي المسؤولون الحكوميون باستمرار أنهم يعملون على حل المشكلة، فقط لإنفاق مليارات الدولارات. من جهة أخرى، ساهم الخلل السياسي هذا بشكل مأساوي في الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب، والذي اعتبره كثيرون مثالا آخر على الإهمال والفساد اللذين يلحقان الأذى بالمواطنين اللبنانيين بينما يثري النخبة السياسية.

جبران باسيل في طليعة الفاسدين في لبنان
شغل باسيل عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات، ووزير الطاقة والمياه، ووزير الخارجية والمغتربين، ولاحقت باسيل اتهامات كبيرة بالفساد. في العام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية. وفي العام 2014، عندما كان وزيرا للطاقة، شارك باسيل في الموافقة على عدة مشاريع من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من شركات-واجهة.
تم تصنيف باسيل لكونه مسؤولا حكوميا حاليا أو سابقا، أو شخصا يعمل لصالح أو نيابة عن هذا المسؤول، وهو مسؤول أو متواطئ في، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة، مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة.

تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الفرد أعلاه، وأي كيانات يمتلكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 في المائة أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، موجودين في الولايات المتحدة، أو مملوكة من أشخاص أميركيين، يتم حظرها ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين. تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل، أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

ماغنيتسكي العالمية
بناءً على قانون ماغنيتسكي لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، وقع الرئيس الأمر التنفيذي 13818 في 20 كانون الأول 2017، حيث وجد الرئيس أن انتشار انتهاكات حقوق الإنسان والفساد التي مصدرها، كليًا أو جزئيًا، خارج الولايات المتحدة، قد وصل إلى مثل هذا النطاق والخطورة بحيث يهدد استقرار النظم السياسية والاقتصادية الدولية. تقوض انتهاكات حقوق الإنسان والفساد القيم التي تشكل أساسًا أساسيًا لمجتمعات مستقرة وآمنة وفعالة، ولها آثار مدمرة على الأفراد، كما تضعف المؤسسات الديمقراطية، وتقوض سيادة القانون، وتطيل النزاعات العنيفة، وتسهل أنشطة الأشخاص الخطرين، وتدمر الأسواق الاقتصادية. تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عواقب ملموسة وهامة على أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو ينخرطون في الفساد، فضلاً عن حماية النظام المالي للولايات المتحدة من الانتهاكات من قبل هؤلاء الأشخاص أنفسهم.