حزب الله في لبنان .. المجموعة العالمية لغسيل الأموال

صحيفة دير شبيغل – فون كريستوف رويتر، بيروت
23 أيلول 2020

حزب الله محظور كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة. في لبنان هو دولة داخل دولة. والميليشيا الشيعية هي أكثر من ذلك: إنها مزوّد خدمات لعصابات المخدرات الكولومبية وتجار السيارات الأفارقة.
لم يكن لدى الأخصائية اللوجستية في حزب الله أي فكرة عمن كانت تخبرها بصراحة عن إجراءات التهريب في مطار بيروت: وعدت محادثتها “طائرة كاملة مليئة بالبضائع” يمكن أن تهبط في العاصمة اللبنانية “دون أن يلاحظ أحد”، ثم تتلقى على الفور تخليصا جمركيا. “يوجد لدينا محترفون”.

لكنها لم تكن تعلم أنها كانت تتحدث أيضا إلى متخصصة – من الجانب الآخر: وكيلة وكالة مكافحة المخدرات الأميركية. كانت المحادثة المسجلة جزءا من تحقيق واسع النطاق لإدارة مكافحة المخدرات حول كيفية استخدام حزب الله لأرباح تهريب المخدرات – لشراء سلع فاخرة يتم تهريبها إلى لبنان وبيعها مرة أخرى بمساعدة لواء عام في الجمارك يغسل أموال المخدرات من أميركا الجنوبية. اسم التحقيق: “عملية الأرز”.

محاسبو تجار المخدرات
هذه القضية هي واحدة فقط من عدة حالات تم إعدادها في تقرير عن شبكة التمويل العالمية لحزب الله الذي نُشر يوم الأربعاء وكان متاحا حصريا لصحيفة دير شبيغل. استخدم مؤلفو التقرير، الذي نشرته “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” في واشنطن، ملفات المحكمة وتقارير التحقيق من وزارة الخزانة الأميركية لتتبع الشبكة العالمية التي يحوّل بواسطتها حزب الله ويخفي مئات الملايين عبر القارات.

إن حزب الله الشيعي الراديكالي هو أكثر بكثير من مجرد حاكم القيادة الإيرانية في لبنان بميليشيا وترسانة صاروخية من ذوي الخبرة في الحرب من جهة، وفصيل برلماني وعدة مناصب وزارية من جهة أخرى: لقد بنى الجسور لمجتمعات المنفى من الشيعة اللبنانيين في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا، الذين يديرون تجارة عالمية مبدعة في السلع غير القانونية والقانونية وينفذون المعاملات المالية بطرق تآمرية.

من الكوكايين إلى السيارات المستعملة
تسير الصفقة الثلاثية الأكثر إثارة التي تم الكشف عنها في العديد من الإجراءات القانونية على النحو التالي: ينظم حزب الله نقل وبيع المخدرات في الخارج لعصابات الكوكايين، وخاصة من كولومبيا. وبحسب المحكمة، فإن المنظمة تدر نحو 200 مليون دولار شهريا. ثم يوجّه الأموال إلى غرب إفريقيا: إلى تجار السيارات المستعملة الذين يشترون بدورهم سيارات بشكل قانوني للسوق الإفريقي من مئات التجار في الولايات المتحدة وأوروبا. تذهب بعض عائدات البيع إلى بيروت، حيث يتم شراء سلع استهلاكية، خاصة في آسيا، نيابة عن شركات واجهة في أمريكا الجنوبية ثم تُباع في كولومبيا وفنزويلا.

تعود الأرباح الناتجة عن ذلك إلى الكارتلات – مطروحا منها العمولة.
من أجل إخفاء تدفق الأموال، تم التدخل مرارا وتكرارا لدى شركات لبنانية لنقل الأموال إلى “مكتب الصرافة”، حيث تقوم فروع الصرافين بتحويل الأموال إلى بعضها البعض دون ترك أي أثر للتحويلات المعتادة: عبر الحوالة، وهو نظام تحويل تقليدي يتلقى فيه الفرع (أ) الأموال ويطلب الفرع (ب) دفعها إلى شخص ما.

من أجل تصريف هذه التدفقات السرية للأموال، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية بشكل متكرر عقوبات على شركات الصرافة مثل “شركة شمس للصرافة” في ربيع عام 2019 ، حيث اتهمت مالكها بإخفاء دخل المخدرات من أستراليا وأوروبا وأميركا الجنوبية. عنون مؤلفو قسم الدفاع عن الديمقراطية تقريرهم بـ”مغسلة حزب الله”. نتيجة لذلك، تعمل المنظمة كمزود خدمات دولي لتطهير الدخل من جميع أنواع المعاملات الإجرامية من تهريب المخدرات إلى الاتجار بالمنتجات المزيفة ذات العلامات التجارية من أصلها غير القانوني. ومع ذلك، فإن منع هذه المعاملات أصعب من الكشف عنها.

في قبضة الولايات المتحدة
تواجه السلطات الأمريكية صعوبة أكبر عندما يتعلق الأمر بتورط البنوك اللبنانية العادية في أعمال حزب الله. بناء على قضية مدنية، اتهمت وزارة الخزانة الأميركية العديد من البنوك اللبنانية الكبرى بالقيام بأعمال تجارية مع شركات حزب الله، (نتحفظ عن ذكر اسماء المصارف)

من بين عشرات الشركات العميلة التي حزب الله في لبنان
المجموعة العالمية لغسيل الأموال حزب الله إنها تخضع لسيطرته، هناك شركات بناء، وشركات مستوردة للأدوية وشركات نفط وحتى صندوق تقاعد. في حال قررت محكمة أميركية تحميل البنوك المسؤولية عن عملائها، فقد تفصلهم عن السوق المالية الدولية وتضرب لبنان الذي يعاني من تدهور اقتصادي قاتل.

والغريب أن حسن نصر الله، زعيم حزب الله نفسه، هو الذي أكّد مزاعم الأميركيين في أيار، وذلك لمواجهة الشائعات القائلة بأن حزب الله ينقل العملة الأجنبية من البلاد إلى إيران وسوريا، فقد صرّح علنا: “اسألوا الصيارفة والبنوك ورئاسة المصرف المركزي، إنهم يعلمون أننا ندخل الدولارات إلى البلاد وليس إخراجها”.

لم يرد قول المزيد لأن هذا قد يؤدي إلى “عواقب سلبية”. ومع ذلك، من المرجح أن تكون كلماته قد أدت إلى شل حركة البنك المركزي، الذي تعارض قيادته – مثل الرئيس اللبناني والحكومة التنفيذية – بكل قوتها لعدم إجراء تدقيق في الحسابات. ومع ذلك، سيكون ذلك شرطا مسبقا لتوفير أموال المساعدات الغربية.

في التقرير الراسخ والموثق بدقة عن الأعمال التجارية العالمية لحزب الله وتدفقات الأموال، يبرز التلوين السياسي للمؤلفين في مرحلة ما. إن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات قريبة من الجمهوريين، لذا فإن القيادة الإيرانية وحزب الله يُعتبران الجناة بامتياز. لكن الأزمة المالية في لبنان، ناجمة عن مخطط هرمي إجرامي لجميع الكتل الحاكمة، ويجب ذكرها في نفس السياق مثل أعمال حزب الله.

لبنان مفلس لأن مصارفه دفعت فوائد باهظة على الودائع لحوالي ثلاثة عقود، وحولت الأموال بدورها إلى البنك المركزي بنفس السعر الذي استخدمه لتمويل دين وطني جنوني، حتى انهار النظام في الخريف الماضي. سلب الجبابرة الدولة. حزب الله، من ناحية أخرى، لا يتحدث عن شيء مبتذل مثل نهب الخزينة، إذ لطالما كان يقوم بعمله الخاص.